أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الـ23 من آب/ أغسطس تمديد فترة الطوارئ حتى إشعار آخر، حيث نشرت رئاسة الجمهورية أن حصانة مجلس النواب والنواب ستبقى معلقة، دون تقديم أي مبرر قانوني للتمديد.
وتكمن أهمية هذا الأمر في أن مرسوم "سعيد" لم يلق معارضة شعبية واسعة النطاق؛ حيث يتردد صدى تعهده بمكافحة الفساد بين شرائح كبيرة من الشعب التونسي. ومع ذلك، فإن قرار تمديد فترة الطوارئ يتجاوز أحكام الدستور، التي تسمح فقط للرئيس باللجوء إلى سلطات الطوارئ لمدة 30 يومًا، في حين أن المؤسسة الوحيدة التي يمكنها الطعن في مثل هذه الخطوة هي المحكمة الدستورية، والتي لم يتم تشكيلها بعدُ، إثر ست سنوات من الخلافات السياسية حول تعيينات القضاة الدستوريين.
ويقدر مركز "آي إتش إس ماركت" أن فشل "سعيد" في تقديم خارطة طريق سياسية واضحة سيعيد تنشيط دعوات الأحزاب الإسلامية واليسارية، وكذلك اتحاد العمال التونسي القوي (UGTT)، لإنهاء فترة الطوارئ وإعادة البرلمان، حيث من المرجح أن تدعم الجماهير تلك الجهود، وتدعو إلى الاحتجاجات الشعبية في حال عارض الرئيس تلك المطالب.
كما تشمل العوامل الرئيسة التي تزيد من احتمال الاحتجاجات المدعومة سياسيًا، محاولات الرئيس وضع النقابيين وزعماء الأحزاب السياسية رهن الإقامة الجبرية، وكذلك أي تحرك من جانبه لمنح سلطات الطوارئ للجيش وأجهزة المخابرات لمنع التجمعات العامة والمظاهرات.
آي إتش إس ماركت
