تعتبر "إسرائيل" أن منع حدوث أزمة أمنية في الضفة الغربية يعتمد على تحسين الاقتصاد، وتعزيز الشرعية السياسية للسلطة الفلسطينية، إلا أن تل أبيب لن تستطيع التأثير بشكل كبير في منع الامتعاض الشعبي من السلطة الفلسطينية والحد من تجنيد الشباب للقيام بهجمات على القوات "الاسرائيلية".

وفي هذا الصدد، يرجح مركز "ستراتفور" أن تقوم "إسرائيل" بزيادة الامتيازات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة تصاريح العمل، حيث كان وزير الدفاع "الاسرائيلي"، بيني غانتس، قد طرح فكرة إصدار 15000 تصريح عمل إضافي للفلسطينيين للعمل في المنطقة "ج"، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مع الاعتماد على الدول المانحة كالولايات المتحدة وحلفائها في الخليج لتقديم مساعدات للسلطة. وبالرغم من قرار "اسرائيل" عام 2018، بخصم جزء من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، إلا أنها، ولتجاوز هذا القانون، قد تقرر زيادة الدعم المالي من خلال طرق أخرى، كالقروض. كما ستسعى اسرائيل من خلال حلفائها في الخليج كالإمارات وعلاقاتها بالدول العربية كقطر، إلى زيادة المساعدات التي تمنحها هذه الدول للسلطة الفلسطينية بعد تقليصها وتعليقها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وترى "إسرائيل" أن شرعية السلطة الفلسطينية المتضائلة ستؤدي إلى خلق مساحة سياسية لصعود نجم الجماعات المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، والتي ستسعى إلى خلق توتر مع إسرائيل وتجنيد الشباب في الضفة الغربية من جديد. إضافة إلى ذلك، فإن تلقي السلطة مساعدات من "اسرائيل"، سيعزز صورة عملها كوكيل للعدو وليس كممثل للشعب الفلسطيني، مما يزيد من تقويض شرعية سلطة عباس.

على صعيد آخر، من غير المرجح أن تقوم السلطة بإعادة الانتخابات التي تم إلغاؤها سابقاً هذا العام، خوفاً من احتمالية فوز حماس، وبالتالي فرض عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يعتبران حماس منظمة إرهابية.

ستراتفور