بحسب خبراء أمنيين، تؤدي الأزمة الاقتصادية والفوضى السياسية في لبنان إلى تقويض الاستقرار الإقليمي؛ حيث تتدفق الأسلحة والمخدرات بحرية كبيرة عبر الحدود مع سوريا. ووسط هذه الأزمة المستمرة، خرج المتظاهرون إلى الشوارع يوميًا في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، لكن طبيعة حركة الاحتجاج تغيرت بمرور الوقت، كما يرى محلل المخاطر في شركة الأمن "G4S"، إيمير هينيسي. ويلاحظ "هينيسي" أن الموجة الأخيرة من الاحتجاجات قد تصبح رمزية أكثر من كونها طموحة؛ حيث استمرت الاحتجاجات لفترة طويلة، لكن تأثيرها ضئيل للغاية لدرجة أن كثيرًا من اللبنانيين فقدوا الأمل.
وقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى زيادة كبيرة في عمليات التهريب عبر الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، بحسب منظمات أمنية، بينما تكافح البلاد للحفاظ على أمن الحدود وتزويد قوات الأمن برواتب منتظمة، ما يقلل من احتمال القبض على المهربين. وعلاوة على ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية في البلاد تدل على أن الناس أصبحوا أكثر استعدادًا للجوء إلى الممارسات غير القانونية، حتى يتمكنوا من توفير الغذاء لأسرهم.
ونتيجة لذلك، يصبح من السهل اختراق الحدود بشكل متزايد، خاصة أن التدهور في أمن الحدود والمشاكل المتعلقة برواتب قوات الأمن، أدت إلى زيادة المخاوف من أن يصبح لبنان أكثر تركيزًا من قبل الجماعات الإرهابية.
ومن المحتمل جدًا أن نرى المزيد من الخلايا النائمة لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" تأتي من شمال سوريا إلى لبنان، وربما تعمل لفترة أطول مما كانت ستفعله في الماضي، حيت سيؤدي كل ذلك إلى تدهور الوضع الأمني بصورة كبيرة.
مييد بيزنس ريفيو
