من المتوقع أن يظل تضخم أسعار المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعًا خلال عامي 2021 و2022 بمتوسط سنوي 14%، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية في أعقاب الوباء. وبالتالي فإن التوقّع أن يكون التضخم وأثره أعلى في اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الدخل المنخفض وغير المصدرة للنفط، أكثر من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراءً ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث سيكون هادئًا نسبيًا. وفي بعض دول الشرق الأوسط منخفضة الدخل، سوف يتفاقم تأثير التضخم المرتفع بسبب تدني مستوى الدخل (المنخفض بالفعل) للفرد في عام 2021 (مقارنةً بعام 2020)، ما يزيد من مخاطر الاضطرابات واتساعها في هذه البلدان.
كما إن نقص الغذاء سيتفاقم في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة الدخل وغير المصدرة للنفط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تغير المناخ ما سيؤدي لندرة المياه بصورة أكبر خلال أعوام 2021-2023. ونتيجة لذلك، سيتأثر إنتاج الغذاء وغلات المحاصيل، كما سيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية والدولية إلى مشاكل سياسية للحكومات التي تشعر بالقلق من رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية.
وسيؤدي الانخفاض الحاد في قيمة العملات في بلدان مثل لبنان إلى تفاقم التضخم خلال عامي 2021 و2022، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وسينتج عن ارتفاع التضخم ضعف قيمة العملات، ما يخلق حلقة مفرغة من التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملات الحقيقية.
وحدة الاستخبارات الاقتصادية
