مرصد التنبؤات الغربية 20 سبتمبر 2021

يرى مركز "ستراتفور" الاستخباري أنه مع تراجع التوترات مع قطر، قد تعمل الإمارات في استراتيجيتها الإقليمية على العودة إلى الدبلوماسية للتعامل مع الأزمات، في بلدان كاليمن وليبيا وتونس بدلًا من القوة الخفية والتوغل العسكري. يشار إلى أن الإمارات قلّصت من نفوذها العسكري في اليمن، وقد تبدأ بدفع "المجلس الانتقالي الجنوبي" لاتخاذ موقف أكثر إنتاجية في تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد. من جهة أخرى، يرجح أن تبدي أبو ظبي استعداداً أقل لاستخدام القوة العسكرية في ليبيا، والتي من المقرر أن تجري انتخابات في كانون الأول/ ديسمبر 2021، حيث ستعتمد على دعم حليفها "خليفة حفتر" بالمساعدات. وفي تونس، يرجح أيضًا عدم تدخل الإمارات بشكل مباشر في السياسة الداخلية للبلاد، وقد تقوم بالتضييق على جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ مجموعة من السياسات كحظر السفر.

ستراتفور

بعد رفع الحصار المفروض على قطر من قبل الدول الخليجية ومصر، من المرجح أن تتحسن العلاقات بين كل من الإمارات وقطر بشكل بطيء، خصوصًا في الملف الاقتصادي، حيث يرجح أن تعود الاستثمارات بين البلدين. فمن جانبها، خففت الأزمات التي تعاني منها الجماعات الإسلامية في كل من ليبيا وتونس ومصر بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، من حدة التوتر بين قطر والإمارات، التي كانت تشكل نقطة خلاف كبيرة بين البلدين. ومع اقتراب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022، تشق الشركات الإماراتية طريقها للاستفادة من المشاريع الكثيرة التي يتوجب إنهاؤها قبل الموعد المنتظر.

من جهة أخرى، سيؤدي استمرار تطور العلاقات بين البلدين إلى إعادة فتح المجال الجوي بينهما، وهي خطوة أساسية لعودة السياحة العالمية إلى قطر نظراً لأن مطارات دبي هي أكبر مراكز النقل في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، فإن استمرار تحسن العلاقات سيؤدي إلى عودة المستثمرين القطريين والمستهلكين إلى الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2017.

ستراتفور

تزامنًا مع الاستعدادات التي تقوم بها قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم وتعزيز السياحة في البلاد، تشكل هذه البقعة الصغيرة فرصة ذهبية للأردنيين الذين يتطلعون للعودة إلى الخليج. وفي هذا السياق، من المرجح أن تستمر العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين قطر والأردن في التحسن خلال الفترة المقبلة، بعد إعادة فتح الحدود السعودية القطرية، وبالتالي من المتوقع تسهيل تصدير البضائع الأردنية براً، حيث أن تكلفة النقل الجوي كبيرة جداً كما أن النقل البحري يحتاج مدة طويلة. ويرجح كذلك تعميق العلاقات القطرية الأردنية، والاستفادة من توتر العلاقات بن الرياض وعمّان في ظل انخفاض المساعدات التي تقدمها المملكة للأردن على مدى السنوات الماضية.

من جهة أخرى، تُعد القضية الفلسطينية سببًا آخر يدفع الأردن إلى تعميق العلاقات السياسية مع قطر، التي كانت صريحة في دعمها لحل الدولتين أكثر من السعودية. إضافةً إلى ذلك، لن تسعى قطر، على عكس بعض جيرانها الخليجيين، إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل". وبالنسبة للأردن، فإن مستقبل القضية الفلسطينية تشكل قلقًا كبيرًا للأردن لأن معظم سكانها من أصل فلسطيني، كما أن تجدد الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني يمكن أن يتسبب في اضطرابات داخل المملكة.

أخيرًا، ترجح "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" أن يتطلع الأردن إلى تعزيز علاقاته مع قطر، للاستفادة من موقعه الاستراتيجي وتأمين المزيد من المزايا السياسية والاقتصادية، كزيادة الصادرات وزيادة معدل توظيف الأردنيين في قطر خلال الأعوام المقبلة 2021-2025.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية

إن العلاقات الودية بين البلدان التي شاركت في مؤتمر بغداد الأخير يمكن أن تقود إلى تعاون أعمق، وتحسين الاستقرار في الخليج العربي في حالة التقارب الإيراني السعودي، حيث ركزت المباحثات على الأهداف المشتركة بين الحضور، وكثير منهم من المنافسين الإقليميين، وهو أمر نادر في سياسات الشرق الأوسط الأوسع.

وسيمكّن تحسن العلاقات بين دول الخليج العربي من التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن إيران، وهو أمر ضروري لأي تقارب إيراني سعودي. ورغم أن قمة بغداد ركزت إلى حد كبير على تعزيز الاستقرار العراقي، إلا أن إحدى النتائج الأكثر أهمية كانت إمكانية تحسين العلاقات الخليجية.

وإن كانت الخلافات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي تلاشت في الأشهر الأخيرة؛ حيث ألغت السعودية والإمارات حصارهما على قطر، إلا أن مستوى الدعم المتفاوت من قبل الحكومات لكل من إيران والإسلام السياسي يظل نقطة الخلاف الأساسية بين دول المجلس. لكن العلاقات الأكثر واقعية بين هذه الدول الإسلامية، والتي ظهرت بشكل كامل خلال مؤتمر العراق الأخير، تشير إلى أنها ناقشت هذه القضايا خلف أبواب مغلقة وتوصلت إلى شكل من أشكال التفاهم.

ورغم ذلك، سيعتمد التحسن المستمر للعلاقات الفاترة في الخليج العربي إلى حد كبير على جهود إيران والسعودية لإصلاح العلاقات الثنائية. وقد كان المؤتمر، من خلال الجَسْر العلني لبعض العلاقات المتوترة بين دول الخليج العربي وإيران، خطوة صغيرة لكنها ملحوظة لتحقيق هذه الغاية. لكن المسؤولين السعوديين والإيرانيين رفيعي المستوى سيحتاجون إلى الاجتماع بشكل مباشر وعلني، من أجل المصالحة الإقليمية للحفاظ على هذا الزخم.

ستراتفور

بحسب خبراء أمنيين، تؤدي الأزمة الاقتصادية والفوضى السياسية في لبنان إلى تقويض الاستقرار الإقليمي؛ حيث تتدفق الأسلحة والمخدرات بحرية كبيرة عبر الحدود مع سوريا. ووسط هذه الأزمة المستمرة، خرج المتظاهرون إلى الشوارع يوميًا في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، لكن طبيعة حركة الاحتجاج تغيرت بمرور الوقت، كما يرى محلل المخاطر في شركة الأمن "G4S"، إيمير هينيسي. ويلاحظ "هينيسي" أن الموجة الأخيرة من الاحتجاجات قد تصبح رمزية أكثر من كونها طموحة؛ حيث استمرت الاحتجاجات لفترة طويلة، لكن تأثيرها ضئيل للغاية لدرجة أن كثيرًا من اللبنانيين فقدوا الأمل.

وقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى زيادة كبيرة في عمليات التهريب عبر الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، بحسب منظمات أمنية، بينما تكافح البلاد للحفاظ على أمن الحدود وتزويد قوات الأمن برواتب منتظمة، ما يقلل من احتمال القبض على المهربين. وعلاوة على ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية في البلاد تدل على أن الناس أصبحوا أكثر استعدادًا للجوء إلى الممارسات غير القانونية، حتى يتمكنوا من توفير الغذاء لأسرهم.

ونتيجة لذلك، يصبح من السهل اختراق الحدود بشكل متزايد، خاصة أن التدهور في أمن الحدود والمشاكل المتعلقة برواتب قوات الأمن، أدت إلى زيادة المخاوف من أن يصبح لبنان أكثر تركيزًا من قبل الجماعات الإرهابية.

ومن المحتمل جدًا أن نرى المزيد من الخلايا النائمة لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" تأتي من شمال سوريا إلى لبنان، وربما تعمل لفترة أطول مما كانت ستفعله في الماضي، حيت سيؤدي كل ذلك إلى تدهور الوضع الأمني بصورة كبيرة.

مييد بيزنس ريفيو

تعتبر "إسرائيل" أن منع حدوث أزمة أمنية في الضفة الغربية يعتمد على تحسين الاقتصاد، وتعزيز الشرعية السياسية للسلطة الفلسطينية، إلا أن تل أبيب لن تستطيع التأثير بشكل كبير في منع الامتعاض الشعبي من السلطة الفلسطينية والحد من تجنيد الشباب للقيام بهجمات على القوات "الاسرائيلية".

وفي هذا الصدد، يرجح مركز "ستراتفور" أن تقوم "إسرائيل" بزيادة الامتيازات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة تصاريح العمل، حيث كان وزير الدفاع "الاسرائيلي"، بيني غانتس، قد طرح فكرة إصدار 15000 تصريح عمل إضافي للفلسطينيين للعمل في المنطقة "ج"، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مع الاعتماد على الدول المانحة كالولايات المتحدة وحلفائها في الخليج لتقديم مساعدات للسلطة. وبالرغم من قرار "اسرائيل" عام 2018، بخصم جزء من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، إلا أنها، ولتجاوز هذا القانون، قد تقرر زيادة الدعم المالي من خلال طرق أخرى، كالقروض. كما ستسعى اسرائيل من خلال حلفائها في الخليج كالإمارات وعلاقاتها بالدول العربية كقطر، إلى زيادة المساعدات التي تمنحها هذه الدول للسلطة الفلسطينية بعد تقليصها وتعليقها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وترى "إسرائيل" أن شرعية السلطة الفلسطينية المتضائلة ستؤدي إلى خلق مساحة سياسية لصعود نجم الجماعات المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، والتي ستسعى إلى خلق توتر مع إسرائيل وتجنيد الشباب في الضفة الغربية من جديد. إضافة إلى ذلك، فإن تلقي السلطة مساعدات من "اسرائيل"، سيعزز صورة عملها كوكيل للعدو وليس كممثل للشعب الفلسطيني، مما يزيد من تقويض شرعية سلطة عباس.

على صعيد آخر، من غير المرجح أن تقوم السلطة بإعادة الانتخابات التي تم إلغاؤها سابقاً هذا العام، خوفاً من احتمالية فوز حماس، وبالتالي فرض عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يعتبران حماس منظمة إرهابية.

ستراتفور

رغم بعض المرونة الأولية المحتملة بشأن الحريات الاجتماعية والثقافية، إلا أنه يُتوقع أن تنتهج حكومة "رئيسي" سياسة داخلية قمعية على المدى الطويل، باستخدام القوة المفرطة لسحق أي معارضة ناشئة. في هذا الإطار، يشار إلى أن وزير الداخلية، أحمد وحيدي، كان قائدًا سابقًا لفيلق القدس ووزيرًا للدفاع في عهد "أحمدي نجاد"، ولا يزال مطلوبًا لدى "الإنتربول" بسبب تفجير 1994 الذي استهدف مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس.

ويسيطر "وحيدي" الآن على قوات الشرطة الإيرانية، ويعزّز الرؤساء الحاليين لهيئات الأمن الداخلي/الإنفاذ الرئيسية، مثل الباسيج، ومقر الحرس الثوري الإيراني في طهران، والقضاء الإيراني، الذي يرأسه رجل الدين المتشدد، غلام حسين محسني الزهي، وزير المخابرات السابق ونائب "رئيسي" في القضاء. كما يترأس وزير المخابرات، إسماعيل الخطيب، أنشطة مكافحة التجسس في القضاء، في حين كان وزير الإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، مستشار "رئيسي" للثقافة وكذلك في السلطة القضائية.

وتشير هذه التعيينات مجتمعةً إلى تفضيل المحافظة على الاتجاه المتشدد، واستخدام الدولة للعنف والاحتجاز على نطاق واسع. ورغم أنه من المرجح أن يؤدي القمع المتزايد إلى إثارة الاحتجاجات بدلًا من الحد منها، فإن الرغبة القوية في استخدام القوة القسرية تعني أنه سيتم تحييد الاحتجاجات، التي يحتمل أن تكون عنيفة، سريعًا، ما يخفف من التهديد المباشر للأصول والمسؤولين الحكوميين، وعلى الاستقرار السياسي للجمهورية الإسلامية.

آي إتش إس ماركت

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الـ23 من آب/ أغسطس تمديد فترة الطوارئ حتى إشعار آخر، حيث نشرت رئاسة الجمهورية أن حصانة مجلس النواب والنواب ستبقى معلقة، دون تقديم أي مبرر قانوني للتمديد.

وتكمن أهمية هذا الأمر في أن مرسوم "سعيد" لم يلق معارضة شعبية واسعة النطاق؛ حيث يتردد صدى تعهده بمكافحة الفساد بين شرائح كبيرة من الشعب التونسي. ومع ذلك، فإن قرار تمديد فترة الطوارئ يتجاوز أحكام الدستور، التي تسمح فقط للرئيس باللجوء إلى سلطات الطوارئ لمدة 30 يومًا، في حين أن المؤسسة الوحيدة التي يمكنها الطعن في مثل هذه الخطوة هي المحكمة الدستورية، والتي لم يتم تشكيلها بعدُ، إثر ست سنوات من الخلافات السياسية حول تعيينات القضاة الدستوريين.

ويقدر مركز "آي إتش إس ماركت" أن فشل "سعيد" في تقديم خارطة طريق سياسية واضحة سيعيد تنشيط دعوات الأحزاب الإسلامية واليسارية، وكذلك اتحاد العمال التونسي القوي (UGTT)، لإنهاء فترة الطوارئ وإعادة البرلمان، حيث من المرجح أن تدعم الجماهير تلك الجهود، وتدعو إلى الاحتجاجات الشعبية في حال عارض الرئيس تلك المطالب.

كما تشمل العوامل الرئيسة التي تزيد من احتمال الاحتجاجات المدعومة سياسيًا، محاولات الرئيس وضع النقابيين وزعماء الأحزاب السياسية رهن الإقامة الجبرية، وكذلك أي تحرك من جانبه لمنح سلطات الطوارئ للجيش وأجهزة المخابرات لمنع التجمعات العامة والمظاهرات.

آي إتش إس ماركت

أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، في مؤتمر صحفي في الـ24 من آب/ أغسطس أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها المغرب. ويعتبر دعم الجزائر الطويل لـ"جبهة البوليساريو" في الصحراء الغربية، وهي منطقة يطالب المغرب بالسيادة عليها، مصدر توتر مستمر. ومما يزيد التدهور في العلاقات بين البلدين أيضًا الخلاف حول السيادة الإقليمية؛ فرغم سيطرته الحازمة على البلاد، لا يزال النظام الجزائري المدعوم من الجيش محاصرًا بأزمة اقتصادية مروعة وانعدام للشرعية السياسية. بالمقابل، تهدف السلطات المغربية إلى الاستفادة من هذه الصعوبات، لتعزيز طموح المملكة في الصحراء الغربية من خلال التقليل من مكانة الجزائر الإقليمية.

وبالنسبة للنظام الجزائري، فإن الخلاف الدبلوماسي يعدّ إلهاءً مفيدًا عن إخفاقاته؛ وقد ظهر هذا واضحًا في التصريحات الأخيرة (لكنها غير مؤكدة) من قبل المسؤولين الجزائريين، بأن المغرب لعب دورًا في حرائق الغابات التي أودت بحياة قرابة 90 شخصًا في منطقة القبايل في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس، وفي هذا السياق، يُرجّح أن يستمر الخلاف الدبلوماسي على المدى القصير والمتوسط.

ورغم وجود خطر تصعيد عسكري، إلا أنه لا يزال غير متوقع؛ إذ لا يريد أي من الطرفين الانجرار إلى الصراع، لكن ما يثير القلق الأكبر بالنسبة للجزائر هو حقيقة أن بعض صادراتها الرئيسية من الغاز إلى إسبانيا يتم تسليمها عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي المغربية، بموجب اتفاق من المقرر تجديده في تشرين الأول/ أكتوبر. لذلك، فهناك خطر متزايد من عدم التوصل إلى اتفاق جديد، ما يؤدي إلى اضطراب كبير على المدى القصير.

ومع ذلك، فإن المغرب يستفيد أيضًا من الاتفاقية الحالية، حيث يحصل على 7% من الغاز الجزائري الذي يتم نقله عبر خط الأنابيب. ونتيجة لذلك، سيظل الفشل في تجديد الصفقة خطرًا سلبيًا وليس سيناريو مركزيًا. ومن المحتمل أن يقتصر الخلاف على تبادل نبرة الخطاب الغاضبة، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا الحالية للعلاقات بين البلدين، رغم وجود مخاطر متزايدة على قطاع الغاز لكلا البلدين.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية

من المتوقع أن يظل تضخم أسعار المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعًا خلال عامي 2021 و2022 بمتوسط سنوي 14%، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية في أعقاب الوباء. وبالتالي فإن التوقّع أن يكون التضخم وأثره أعلى في اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الدخل المنخفض وغير المصدرة للنفط، أكثر من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراءً ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث سيكون هادئًا نسبيًا. وفي بعض دول الشرق الأوسط منخفضة الدخل، سوف يتفاقم تأثير التضخم المرتفع بسبب تدني مستوى الدخل (المنخفض بالفعل) للفرد في عام 2021 (مقارنةً بعام 2020)، ما يزيد من مخاطر الاضطرابات واتساعها في هذه البلدان.

كما إن نقص الغذاء سيتفاقم في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة الدخل وغير المصدرة للنفط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تغير المناخ ما سيؤدي لندرة المياه بصورة أكبر خلال أعوام 2021-2023. ونتيجة لذلك، سيتأثر إنتاج الغذاء وغلات المحاصيل، كما سيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية والدولية إلى مشاكل سياسية للحكومات التي تشعر بالقلق من رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية.

وسيؤدي الانخفاض الحاد في قيمة العملات في بلدان مثل لبنان إلى تفاقم التضخم خلال عامي 2021 و2022، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وسينتج عن ارتفاع التضخم ضعف قيمة العملات، ما يخلق حلقة مفرغة من التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملات الحقيقية.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية

لا تزال الدول المجاورة في منطقة الخليج تحاول تحديد سياستها الخاصة ردًا على الانسحاب السريع والفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان؛ حيث إن استيلاء "طالبان" على السلطة سيؤدي قطعًا إلى تعقيد القضايا الأمنية والدبلوماسية الحالية، الناشئة عن الأعمال العدائية الإيرانية والديناميكيات المتغيرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ففي المقام الأول، يُرجح أن تحاول إيران استخدام الانسحاب الأمريكي لصالحها لكسب شريك تجاري آخر في المنطقة؛ حيث يمكن للتعاون مع "طالبان" أن يخفف الضغط الاقتصادي الشديد من العقوبات الأمريكية، ويؤدي إلى موقف أكثر تشددًا من طهران في المحادثات النووية، في ضوء نفوذها الجيوسياسي الجديد.

كما أن ذلك لن يؤدي فقط إلى زعزعة استقرار العلاقات السعودية الإيرانية وتفاقم الهجمات بالوكالة في مناطق أبعد، لكنه سيهدد أيضًا بعرقلة تجديد الاتفاق النووي عام 2015 على خلفية التطورات النووية المستمرة. وعلى المنوال ذاته، ونظرًا للمخاوف المتزايدة لدول الخليج بشأن ديناميكيات الأمن الداخلي والتهديد المستمر من المتطرفين الإسلاميين، فإن تعاون قطر المتصور مع "طالبان" يمكن أن يعزز الاختلافات الأيديولوجية وصدامات السياسة الخارجية، التي أدت إلى فرض دول مجلس التعاون الخليجي حصارًا على قطر منتصف 2017.

وبشكل منفصل، ستتجه العلاقات السعودية الأمريكية نحو مزيد من التدهور إذا تابع الرئيس، جو بايدن، انسحابه من العمليات القتالية في العراق نهاية هذا العام، ما قد يكشف عن فراغ أمني آخر على حدود المملكة قد تستغله الجماعات المتطرفة والوكلاء المدعومين من إيران.

وفي الخليج، يُرجّح أن تؤثر زيادة النشاط الإسلامي المتطرف خلال الأشهر المقبلة سلبًا على ثقة المستثمرين، وبالتالي قد تؤدي أيضًا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة على الحدود المعرضة للخطر والتي يمكن أن تعطل سلاسل التوريد مع تعزيز المواقف الأمنية.

سيبلّاين

تتخذ الصين نهجًا حذرًا تجاه أفغانستان، حيث سيظل أي تطوير كبير للبنية التحتية أو القيام بنشاط اقتصادي مرهوناً بتوفير "طالبان" بيئة أكثر استقرارًا، الأمر الذي يعتبر غير مضمون حتى الآن. أما بالنسبة لـ"طالبان"، فيعتبر تقدم الصين فرصة محتملة لعزل أفغانستان عن الضغوط الغربية، من خلال الوصول إلى المساعدات الخارجية والتنمية غير المرتبطة بالديمقراطية أو حقوق المرأة. ومن المرجّح أن تقدم الصين مساعدات تصب في استقرار أفغانستان، مع احتمال استكشاف بعض الاستثمار الإضافي أو العمل التنموي، لكن فقط إذا تمكنت "طالبان" من ضمان أمن العمال الصينيين، وهو ما قد يكون صعبًا لبعض الوقت.

وبالنسبة لبكين والعديد من الدول الإقليمية الأخرى، فإن عدم استقرار أفغانستان هو السيناريو الأسوأ، حيث سيخلق جيوبًا من المساحة غير الخاضعة للحكم يستغلها المقاتلون، كما سيؤدي إلى تدفق اللاجئين والقتال المحتمل عبر الحدود. لكن وبينما تريد الصين أن ترى أفغانستان مستقرة، إلا أنها ستتجنب أي تشابكات كبيرة خوفًا من تحميلها المسؤولية عن تصرفات الحركة.

ستراتفور