رغم بعض المرونة الأولية المحتملة بشأن الحريات الاجتماعية والثقافية، إلا أنه يُتوقع أن تنتهج حكومة "رئيسي" سياسة داخلية قمعية على المدى الطويل، باستخدام القوة المفرطة لسحق أي معارضة ناشئة. في هذا الإطار، يشار إلى أن وزير الداخلية، أحمد وحيدي، كان قائدًا سابقًا لفيلق القدس ووزيرًا للدفاع في عهد "أحمدي نجاد"، ولا يزال مطلوبًا لدى "الإنتربول" بسبب تفجير 1994 الذي استهدف مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس.
ويسيطر "وحيدي" الآن على قوات الشرطة الإيرانية، ويعزّز الرؤساء الحاليين لهيئات الأمن الداخلي/الإنفاذ الرئيسية، مثل الباسيج، ومقر الحرس الثوري الإيراني في طهران، والقضاء الإيراني، الذي يرأسه رجل الدين المتشدد، غلام حسين محسني الزهي، وزير المخابرات السابق ونائب "رئيسي" في القضاء. كما يترأس وزير المخابرات، إسماعيل الخطيب، أنشطة مكافحة التجسس في القضاء، في حين كان وزير الإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، مستشار "رئيسي" للثقافة وكذلك في السلطة القضائية.
وتشير هذه التعيينات مجتمعةً إلى تفضيل المحافظة على الاتجاه المتشدد، واستخدام الدولة للعنف والاحتجاز على نطاق واسع. ورغم أنه من المرجح أن يؤدي القمع المتزايد إلى إثارة الاحتجاجات بدلًا من الحد منها، فإن الرغبة القوية في استخدام القوة القسرية تعني أنه سيتم تحييد الاحتجاجات، التي يحتمل أن تكون عنيفة، سريعًا، ما يخفف من التهديد المباشر للأصول والمسؤولين الحكوميين، وعلى الاستقرار السياسي للجمهورية الإسلامية.
آي إتش إس ماركت
