في الـ23 من كانون الثاني/ يناير الجاري، أعاد القاضي اللبناني، طارق بيطار، فتح التحقيق الرسمي في انفجار مرفأ بيروت، الذي تم تعليقه خلال الأشهر الـ13 الماضية بسبب طلبات الرفض والشكاوى القانونية التي لا تزال معلقة ضد "بيطار" نفسه من قبل المعارضين لتحقيقه. ومن المرجّح أن تؤدي العراقيل السياسية إلى إبطاء عملية المحاكمة مجددًا، حيث أعاقت فصائل، مثل "حزب الله" و"حركة أمل"، جهود "بيطار" للتحقيق في الانفجار، كما تقدم معارضو التحقيق، بمن فيهم المتورطون فيه، بشكاوى عديدة ضد القاضي بحجة عدم اختصاصه وتسييس التحقيق.

وبحسب مجريات التطورات الأخيرة، فإنه لا يُتوقع أن يتقدم التحقيق على نحو إيجابي؛ حيث ستظل فرص "بيطار" في مثول كبار المسؤولين الحاليين والسابقين أمامه للاستجواب ضئيلة، طالما كانت الشخصيات القوية قادرة على التأثير على مجريات التحقيق. وسيواصل السياسيون البارزون، بمن فيهم رئيس البرلمان، نبيه بري، وقادة من "حزب الله"، التشكيك في حيادية "بيطار" وسلطته وافتعال حواجز تعوق تقدمه في التحقيق، ما سيزيد من توتير موقف القضاء في لبنان. وليس من المتوقع أيضًا أن يحاسَب أي من كبار السياسيين على الانفجار؛ حيث ستواصل القوى السياسية، التي نجحت في تأخير وعرقلة تحقيق "بيطار"، استخدام كل الوسائل المتاحة للتأكد من أنه لا يحرز إلا قليلًا من التقدم، مستفيدين في ذلك من الواقع المتردي للهياكل القضائية والمؤسسات الأخرى في لبنان.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت