أقال رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، في الـ22 من كانون الثاني/ يناير، أرييه درعي، الحليف القديم وزعيم حزب "شاس" المشارك في الائتلاف الحكومي، من منصب وزير الداخلية والصحة في الحكومة الجديدة، وذلك بعد حكم أصدرته المحكمة العليا قبل أيام بأنه غير لائق للخدمة بسبب إدانته بتهم الاحتيال الضريبي. ومن المرجح أن يقوض هذا القرار استقرار الحكومة الائتلافية التي تتمتع بأغلبية مريحة نسبيًا، لكن رغبة شركاء "نتنياهو" في الائتلاف في الاحتفاظ بنفوذ الحكومة والوصول إلى الموارد، ستعمل على إبقاء الحكومة متماسكة على المدى المتوسط.

بدوره، قد يستخدم "نتنياهو" الحكم الصادر ضد "درعي" لحشد الدعم للتشريع القضائي، الذي اقترحته حكومته والذي واجه معارضة واسعة؛ حيث خرجت ضده مظاهرات عامة ولقي مقاومة من المؤسسة القانونية ومجتمع الأعمال وبعض الحلفاء الغربيين وحتى الجيش. ورغم أن الحكومة لديها أغلبية ثابتة في الكنيست لتمرير التشريع، لسيطرتها على 64 مقعدًا، فقد يختار "نتنياهو" التسوية عبر المواجهة الممتدة. وإن كانت الإصلاحات القضائية المقترحة من قبل الحكومة ستحد من نطاق عمل المحكمة العليا، إلا أنه سيكون من الصعب تنفيذها بأثر رجعي. ومن المتوقع أن يبقى "شاس" في الحكومة وأن يستمر "درعي" في ممارسة نفوذه، ومع ذلك فإن حقيقة الموازنة بين المعايير القانونية والاقتصادية والمؤسسية مع مطالب التحالف ستُضعف استقرار الائتلاف تدريجيًا، وتؤدي إلى زواله المبكر، ربما بحلول عام 2025.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت