تعتبر "إسرائيل" مهيأة لفترة من الاضطراب السياسي والاجتماعي؛ ففي الـ14 من كانون الثاني/ يناير الجاري ذكرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أن حوالي 70 ألف متظاهر تجمعوا في تل أبيب، اعتراضًا على الإصلاح القضائي المرتقب من قبل حكومة "نتنياهو" اليمينية، والذي يهدف للسماح للكنيست بإلغاء حق النقض للمحكمة العليا بشأن القوانين التي يقرها البرلمان.

في هذا السياق، تأتي الاحتجاجات متماشية مع وجهة النظر التي ترى أن سياسات حكومة "نتنياهو" ستزيد الاستقطاب في المجتمع "الإسرائيلي"؛ إذ من المتوقع زيادة الاضطرابات الاجتماعية في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يُعتقد أن الاحتجاجات تشكل مخاطر محدودة لانهيار الحكومة، التي ستكون قادرة على تمرير القانون في ظل أغلبيتها المريحة البالغة 64 مقعدًا من 120 في الكنيست (مطلوب 61 مقعدًا). ومع ذلك، من المرجّح أن تستمر موجات الاحتجاجات على المدى القصير؛ لأن أحزاب المعارضة برئاسة "يائير لبيد"، ستستمر في حشد الدعم بين "الإسرائيليين" التقدميين، بما في ذلك غالبية "الإسرائيليين" في الخارج.

ومن المحتمل أن تعكس الاحتجاجات الحالية تزايد المشاعر المعادية لـ"نتنياهو"، التي تغذيها المخاوف من أن رئيس الوزراء قد يستخدم الإصلاح للتغلب على تهم الرشوة والاحتيال التي يواجهها حاليًا. على الجانب الآخر، يُتوقع أن يزيد نهج "نتنياهو" المتشدد تجاه القضية الفلسطينية من العداء بين الناخبين "الإسرائيليين" الليبراليين، ويزيد من فرص الاشتباكات بين اليهود والعرب داخل "إسرائيل"، ما يبقي خطر الاضطرابات الاجتماعية مرتفعًا على مدار عام 2023.

فيتش سوليوشنز