مرصد التنبؤات الغربية 03 فبراير 2023

قد تؤدي المفاوضات بين السعوديين والحوثيين إلى شكل من أشكال السلام في اليمن، لكن ليس بالضرورة للجميع؛ فقد يؤدي صراع الفصائل للسيطرة على منشآت النفط إلى تهديدات جديدة للملاحة على طول الساحل الجنوبي لليمن. وقد تظهر بوادر اتفاق سلام مرة أخرى في اليمن؛ فالمفاوضات جارية بين الحوثيين والحكومة السعودية التي تبدو حريصة على الخروج من المستنقع الذي خاضت فيه عام 2015. وقد تمهد المفاوضات الطريق لقيام دولة حوثية بحكم الأمر الواقع، تغطي معاقل الحوثيين شمال اليمن إلى جانب صنعاء و الحديدة. ورغم كثرة الحديث عن دولة قانونية مع كل مظاهر الدولة المستقلة، إلا أنه من الصعب توقع طبيعة الكيان الجديد.

بالمقابل، لا يُرجّح أن تُنهي هذه النتيجة الحرب في اليمن؛ إذ ليس هناك ما يشير إلى أن المحادثات، التي تستثني فصائل كثيرة مناهضة للحوثيين والتي تحملت وطأة القتال، ستحدد مصير اليمن بسلام. ورغم أن السعوديين قد يعتقدون أنهم يتفاوضون على إنهاء الحرب، لكن الحوثيين قد يفكرون بالمقابل أنهم يتفاوضون على انسحابهم من الحرب وليس على مستقبل اليمن. ففي أذهان الحوثيين، سيظل هذا المستقبل مكتوبًا في ساحة المعركة، فقط دون أن تهاجم الطائرات السعودية قواتهم.

في السياق ذاته، ومع نزع فتيل التهديد السعودي، تحول الحوثيون إلى بناء الدولة؛ وقد يشهد المستقبل سباقًا للسيطرة على التدفقات التجارية، إذ لن يسعى الحوثيون ساعتها إلى فرض تكاليف على الجهات المعادية من خلال الإضرار بالتجارة، لكنهم بدلًا من ذلك سيسعون للاستفادة من تلك التجارة.

وبالتالي يصبح عليهم، من الناحية العملية، التحكم في البنية التحتية المادية والمالية لتجارة المواد الهيدروكربونية، والتأكد من تداول السلع عبر محطاتهم، ما قد يؤدي إلى شكل من أشكال "الحرب التجارية"؛ حيث تقوم الفصائل بتعطيل أو الاستيلاء على المنشآت التي تدر دخلًا لمنافسيها، إما عن طريق العنف أو المعاملات السياسية والمالية. وهذا من المؤكد أنه سيعطل العمليات في الموانئ والمحطات اليمنية، إلا أنه من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض مستوى التهديد لحركة المرور التجارية، وإن كان مختلفًا إلى حد ما.

ريسك إنتيليجنس

من غير المرجّح أن يلتقي كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس النظام السوري، بشار الأسد، قبل الانتخابات التركية ما لم تمارس موسكو ضغوطًا كبيرة على دمشق؛ فقد تعرض "أردوغان" في السنوات الأخيرة لانتقادات واسعة بسبب قبوله بدخول اللاجئين السوريين إلى بلاده، وبالتالي فإن المصالحة المحتملة بين "الأسد" و"أردوغان" ستمنح الأخير دفعة كبيرة في استطلاعات الرأي؛ حيث سيضطر كثير من اللاجئين إلى العودة إلى سوريا إذا عادت العلاقات مع دمشق. لذلك، لن يكون "الأسد" على استعداد لمنح "أردوغان" هدية سياسية، ومن المتوقع أن يؤجل لقاءه إلى لما بعد الانتخابات إذا أعيد انتخابه. من جانبها، لن تتنازل دمشق عن مطالبة أنقرة بسحب قواتها من الأراضي السورية مقابل المصالحة، فيما يُتوقع من أنقرة أن تستجيب لتلك المطالب لكنها من المؤكد أن تطلب من "الأسد" تقديم ضمانات أمنية لأنقرة.

على الجانب الآخر، سيكون من المرجّح شن هجوم سوري تركي بتنسيق ودعم روسي ضد الفصائل الكردية إذا تحقق هذا التقارب؛ فلدى دمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في إلغاء، أو على الأقل الحد من، الحكم الذاتي للفصائل الكردية شمال سوريا، لا سيما في منبج وتل رفعت، فيما يعتبر هذا الأمر أكثر إلحاحًا بالنسبة لتركيا منه لسوريا. وقد يوحّد الطرفان التركي والسوري جهودهما لإجبار الأكراد على الانسحاب من هذه المناطق دون قتال؛ فبالتنسيق معًا ستتمكن كل من دمشق وأنقرة بصورة أكبر من كبح النفوذ الكردي، رغم أن الوجود والدعم الأمريكي للأكراد سيعقدان هذه المحاولات.

على صعيد العلاقات الإقليمية، فإن استئناف العلاقات الدبلوماسية والحصول على تنازلات كبيرة من أنقرة سيمنح "الأسد" قدرًا كبيرًا من الدعم السياسي والشرعية لنظامه، كما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على الاقتصاد السوري الذي تمزقه الأزمة. إضافةً لذلك، تمتلك تركيا قدرات كبيرة في التصنيع ومصادر الوقود، وبالتالي ستكون قادرة على تصدير المواد الخام إلى سوريا في حالة المصالحة. وبالمثل، فإن التحسين المشترك لأنقرة ودمشق للبيئة الأمنية شمال سوريا سيعزّز الاستقرار الداخلي في كلا البلدين.

تورشلايت

تشير قراءة التطورات الأخيرة إلى أنه من غير المرجح أن تحدث انفراجة في مفاوضات الانضمام إلى حلف "الناتو" بين تركيا وكل من السويد وفنلندا قبل الانتخابات التركية التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام، ما سيعيق بيع الولايات المتحدة "طائرات F-16" إلى أنقرة، ويعزّز التوجه لدى الغرب الذي يشكك في مكانة تركيا في الحلف. فمن جهتها، تعمل تركيا على إبطاء المفاوضات بينها وبين السويد وفنلندا، حيث تدعو أنقرة كلًّا من ستوكهولم وهلسنكي لاتخاذ خطوات صعبة سياسيًا لاستهداف بعض الأفراد على أراضيهما، تتهمهم أنقرة بدعم الميليشيات الكردية. كما أضاف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطلبًا جديدًا بأن تقوم الدولتان بتسليم حوالي 130 شخصًا، قبل أن يصادق برلمان بلاده على انضمامهما إلى "الناتو". بالمقابل، من المرجّح أن تُبقي الولايات المتحدة على صفقة "طائرات F-16" مرتبطة بدخول الدولتين إلى "الناتو"، كما إن سياسة الحظر التركية ستعزّز المشاعر الغربية العامة تجاه أنقرة بأن سياساتها تقوّض فعالية التحالف. وعلى المدى الطويل، سيُترجم هذا إلى ضغط سياسي أكبر على الولايات المتحدة لمحاولة إجبار تركيا على تغيير سياساتها، والتوافق بشكل أفضل مع الحلف.

ستراتفور

تعتبر "إسرائيل" مهيأة لفترة من الاضطراب السياسي والاجتماعي؛ ففي الـ14 من كانون الثاني/ يناير الجاري ذكرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أن حوالي 70 ألف متظاهر تجمعوا في تل أبيب، اعتراضًا على الإصلاح القضائي المرتقب من قبل حكومة "نتنياهو" اليمينية، والذي يهدف للسماح للكنيست بإلغاء حق النقض للمحكمة العليا بشأن القوانين التي يقرها البرلمان.

في هذا السياق، تأتي الاحتجاجات متماشية مع وجهة النظر التي ترى أن سياسات حكومة "نتنياهو" ستزيد الاستقطاب في المجتمع "الإسرائيلي"؛ إذ من المتوقع زيادة الاضطرابات الاجتماعية في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يُعتقد أن الاحتجاجات تشكل مخاطر محدودة لانهيار الحكومة، التي ستكون قادرة على تمرير القانون في ظل أغلبيتها المريحة البالغة 64 مقعدًا من 120 في الكنيست (مطلوب 61 مقعدًا). ومع ذلك، من المرجّح أن تستمر موجات الاحتجاجات على المدى القصير؛ لأن أحزاب المعارضة برئاسة "يائير لبيد"، ستستمر في حشد الدعم بين "الإسرائيليين" التقدميين، بما في ذلك غالبية "الإسرائيليين" في الخارج.

ومن المحتمل أن تعكس الاحتجاجات الحالية تزايد المشاعر المعادية لـ"نتنياهو"، التي تغذيها المخاوف من أن رئيس الوزراء قد يستخدم الإصلاح للتغلب على تهم الرشوة والاحتيال التي يواجهها حاليًا. على الجانب الآخر، يُتوقع أن يزيد نهج "نتنياهو" المتشدد تجاه القضية الفلسطينية من العداء بين الناخبين "الإسرائيليين" الليبراليين، ويزيد من فرص الاشتباكات بين اليهود والعرب داخل "إسرائيل"، ما يبقي خطر الاضطرابات الاجتماعية مرتفعًا على مدار عام 2023.

فيتش سوليوشنز

ستتعزّز العلاقات التجارية بين كل من الإمارات و"إسرائيل" بعد التصديق على اتفاقية التجارة الحرة؛ وإلغاء التعريفات الجمركية اللاحقة على 96% من البضائع المتداولة بين الطرفين، إذ من المقرر أن يزداد حجم التجارة بشكل أكبر خلال عام 2023، بهدف إجمالي قدره عشرة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

على جانب آخر، سيؤدي إدراج دراسات الهولوكوست في المناهج التعليمية الإماراتية إلى تعزيز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين أبوظبي وتل أبيب؛ ومن المرجّح أن يثير تدريس الهولوكوست في الإمارات انتقادات في العالم العربي بشكل عام، ما قد يقلل تدريجيًا من دعمه للتطبيع مع "إسرائيل"، خصوصًا في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة في "إسرائيل".

على أي حال، ستستمر العلاقات الثنائية في الازدهار خلال عام 2023 رغم إشراك وزراء اليمين المتطرف في الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة؛ فمع أن أبو ظبي استخدمت القنوات الخلفية لتحذير رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، من ضم وزراء من اليمين المتطرف إلى الحكومة المنتخبة حديثًا، إلا أنه يبدو أن "نتنياهو" ليس لديه خيار لتشكيل ائتلاف حاكم. ورغم تعرض وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المعين حديثًا، إيتمار بن غفير، لانتقادات منذ ذلك الحين، حتى من أبو ظبي، بعد زيارته للمسجد الأقصى، إلا أن أبو ظبي ستستمر في رؤية تعزيز العلاقات مع تل أبيب كمصلحة استراتيجية طويلة الأمد لا غنى عنها؛ لذلك ستستمر العلاقات الدبلوماسية الثابتة في جذب الشركات والمستثمرين "الإسرائيليين" إلى الإمارات، ولن يتأثر التدفق التجاري بالتطورات السياسية أو الأمنية السلبية في "إسرائيل" والضفة الغربية المحتلة.

تورشلايت

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، استقبلت أوروبا ما يقرب من ثمانية ملايين لاجئ أوكراني، وأنفقت حوالي 523 مليون يورو على المساعدات الإنسانية ودعم الحماية المدنية، كما أنفقت ما يقرب من تسعة مليارات يورو على المساعدات المالية لتحقيق الاستقرار وحوالي ثلاثة مليارات أخرى لدعم الجيش الأوكراني.

نتيجة لذلك، فإنه أصبح من غير المرجح أن تركز أوروبا على المشاكل الاجتماعية الملحة في المغرب العربي والشرق الأوسط؛ بل على العكس من ذلك سوف تتجاهل العواصم الأوروبية كل هذا، وتميل إلى غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل العجز الصارخ في الطاقة في أوروبا. ويمكن القول إن نقطة التحول هذه تمثل بداية حقبة جديدة من الالتزام الغربي المتزايد بالتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فقد ازدادت الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بشكل كبير منذ شباط/ فبراير 2022، وستظل بلا شك حتى لو انتهى الصراع في الأشهر المقبلة.

جيوبوليتيكال إنتيليجنس سيرفيسيز إيه جي

ستظل البيئة السياسية والاقتصادية في ليبيا مشوبة بمستويات مرتفعة من عدم اليقين على المدى القصير؛ فخلال الشهرين الماضيين ظهرت سلسلة من التطورات التي تشير إلى بيئة سياسية هشة، ومستوى مرتفع من عدم الثقة بين مختلف الأطراف. فبينما تدخل البلاد عام 2023 بأساس قوي ماليًا وعلى المستوى الخارجي، إلا أن هذه التوقعات تظل معرضة بشدة لمستوى عالٍ من المخاطر السياسية. كما إن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، للقاء كل من "الدبيبة" و"حفتر" تشير إلى قلق الولايات المتحدة بشأن هشاشة الوضع الليبي الراهن وزيادة فرص اندلاع العنف.

من جهة ثانية، فقد قبلت محكمة الاستئناف في طرابلس مؤخرًا الاستئناف الذي أوقف التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية للساحل الشرقي الليبي، من قبل مقاولين أتراك تم الاتفاق معهم بموجب مذكرة تفاهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وإن كان تأثير تركيا على حكومة الوحدة الوطنية في الغرب لا يزال ساريًا، إلا أن قرار المحكمة يثير الشكوك حول قدرة أنقرة على توسيع نفوذها شرق ليبيا. كما إن فشل تركيا في الاستفادة من فراغ السلطة يزيد من خطر لجوء مختلف اللاعبين المحليين إلى العنف، ليبرز كلاعب رئيسي في مواجهة حكومة الوحدة الوطنية. ففي الخامس من كانون الثاني/ يناير، أعلن كل من رئيس "المجلس الأعلى للدولة" ورئيس مجلس النواب، عن "الاتفاق على أساس دستوري جديد". وقد جاء هذا الإعلان تماشيًا مع وجهة النظر التي ترى أن كلا المجلسين سيتخذان إجراءً مستقلًا عن حكومتيهما، في صياغة خارطة الطريق حول الانتخابات.

في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات كافية تشير إلى إجراء انتخابات على المدى القصير، رغم كونها نقطة نقاش رئيسية في وسائل الإعلام. ويرجع ذلك إلى أن أي تقدم في صياغة اللوائح الخاصة بالانتخابات من المتوقع أن يؤدي لتسريع نقل السلطة بعيدًا عن المجلسين. ويمكن للإجراءات التي اتخذها المجلسان أن تأتي بنتائج عكسية، وهو ما سيزيد بدوره من مخاطر تخطي مختلف اللاعبين السياسيين للمسار المؤسسي واللجوء إلى العنف لحل خلافاتهم.

فيتش سوليوشنز

أقال رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، في الـ22 من كانون الثاني/ يناير، أرييه درعي، الحليف القديم وزعيم حزب "شاس" المشارك في الائتلاف الحكومي، من منصب وزير الداخلية والصحة في الحكومة الجديدة، وذلك بعد حكم أصدرته المحكمة العليا قبل أيام بأنه غير لائق للخدمة بسبب إدانته بتهم الاحتيال الضريبي. ومن المرجح أن يقوض هذا القرار استقرار الحكومة الائتلافية التي تتمتع بأغلبية مريحة نسبيًا، لكن رغبة شركاء "نتنياهو" في الائتلاف في الاحتفاظ بنفوذ الحكومة والوصول إلى الموارد، ستعمل على إبقاء الحكومة متماسكة على المدى المتوسط.

بدوره، قد يستخدم "نتنياهو" الحكم الصادر ضد "درعي" لحشد الدعم للتشريع القضائي، الذي اقترحته حكومته والذي واجه معارضة واسعة؛ حيث خرجت ضده مظاهرات عامة ولقي مقاومة من المؤسسة القانونية ومجتمع الأعمال وبعض الحلفاء الغربيين وحتى الجيش. ورغم أن الحكومة لديها أغلبية ثابتة في الكنيست لتمرير التشريع، لسيطرتها على 64 مقعدًا، فقد يختار "نتنياهو" التسوية عبر المواجهة الممتدة. وإن كانت الإصلاحات القضائية المقترحة من قبل الحكومة ستحد من نطاق عمل المحكمة العليا، إلا أنه سيكون من الصعب تنفيذها بأثر رجعي. ومن المتوقع أن يبقى "شاس" في الحكومة وأن يستمر "درعي" في ممارسة نفوذه، ومع ذلك فإن حقيقة الموازنة بين المعايير القانونية والاقتصادية والمؤسسية مع مطالب التحالف ستُضعف استقرار الائتلاف تدريجيًا، وتؤدي إلى زواله المبكر، ربما بحلول عام 2025.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

في الـ23 من كانون الثاني/ يناير الجاري، أعاد القاضي اللبناني، طارق بيطار، فتح التحقيق الرسمي في انفجار مرفأ بيروت، الذي تم تعليقه خلال الأشهر الـ13 الماضية بسبب طلبات الرفض والشكاوى القانونية التي لا تزال معلقة ضد "بيطار" نفسه من قبل المعارضين لتحقيقه. ومن المرجّح أن تؤدي العراقيل السياسية إلى إبطاء عملية المحاكمة مجددًا، حيث أعاقت فصائل، مثل "حزب الله" و"حركة أمل"، جهود "بيطار" للتحقيق في الانفجار، كما تقدم معارضو التحقيق، بمن فيهم المتورطون فيه، بشكاوى عديدة ضد القاضي بحجة عدم اختصاصه وتسييس التحقيق.

وبحسب مجريات التطورات الأخيرة، فإنه لا يُتوقع أن يتقدم التحقيق على نحو إيجابي؛ حيث ستظل فرص "بيطار" في مثول كبار المسؤولين الحاليين والسابقين أمامه للاستجواب ضئيلة، طالما كانت الشخصيات القوية قادرة على التأثير على مجريات التحقيق. وسيواصل السياسيون البارزون، بمن فيهم رئيس البرلمان، نبيه بري، وقادة من "حزب الله"، التشكيك في حيادية "بيطار" وسلطته وافتعال حواجز تعوق تقدمه في التحقيق، ما سيزيد من توتير موقف القضاء في لبنان. وليس من المتوقع أيضًا أن يحاسَب أي من كبار السياسيين على الانفجار؛ حيث ستواصل القوى السياسية، التي نجحت في تأخير وعرقلة تحقيق "بيطار"، استخدام كل الوسائل المتاحة للتأكد من أنه لا يحرز إلا قليلًا من التقدم، مستفيدين في ذلك من الواقع المتردي للهياكل القضائية والمؤسسات الأخرى في لبنان.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت