ستظل البيئة السياسية والاقتصادية في ليبيا مشوبة بمستويات مرتفعة من عدم اليقين على المدى القصير؛ فخلال الشهرين الماضيين ظهرت سلسلة من التطورات التي تشير إلى بيئة سياسية هشة، ومستوى مرتفع من عدم الثقة بين مختلف الأطراف. فبينما تدخل البلاد عام 2023 بأساس قوي ماليًا وعلى المستوى الخارجي، إلا أن هذه التوقعات تظل معرضة بشدة لمستوى عالٍ من المخاطر السياسية. كما إن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، للقاء كل من "الدبيبة" و"حفتر" تشير إلى قلق الولايات المتحدة بشأن هشاشة الوضع الليبي الراهن وزيادة فرص اندلاع العنف.
من جهة ثانية، فقد قبلت محكمة الاستئناف في طرابلس مؤخرًا الاستئناف الذي أوقف التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية للساحل الشرقي الليبي، من قبل مقاولين أتراك تم الاتفاق معهم بموجب مذكرة تفاهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وإن كان تأثير تركيا على حكومة الوحدة الوطنية في الغرب لا يزال ساريًا، إلا أن قرار المحكمة يثير الشكوك حول قدرة أنقرة على توسيع نفوذها شرق ليبيا. كما إن فشل تركيا في الاستفادة من فراغ السلطة يزيد من خطر لجوء مختلف اللاعبين المحليين إلى العنف، ليبرز كلاعب رئيسي في مواجهة حكومة الوحدة الوطنية. ففي الخامس من كانون الثاني/ يناير، أعلن كل من رئيس "المجلس الأعلى للدولة" ورئيس مجلس النواب، عن "الاتفاق على أساس دستوري جديد". وقد جاء هذا الإعلان تماشيًا مع وجهة النظر التي ترى أن كلا المجلسين سيتخذان إجراءً مستقلًا عن حكومتيهما، في صياغة خارطة الطريق حول الانتخابات.
في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات كافية تشير إلى إجراء انتخابات على المدى القصير، رغم كونها نقطة نقاش رئيسية في وسائل الإعلام. ويرجع ذلك إلى أن أي تقدم في صياغة اللوائح الخاصة بالانتخابات من المتوقع أن يؤدي لتسريع نقل السلطة بعيدًا عن المجلسين. ويمكن للإجراءات التي اتخذها المجلسان أن تأتي بنتائج عكسية، وهو ما سيزيد بدوره من مخاطر تخطي مختلف اللاعبين السياسيين للمسار المؤسسي واللجوء إلى العنف لحل خلافاتهم.
فيتش سوليوشنز
