ستكون وفاة رئيس الإمارات الراحل، خليفة بن زايد، ذات تأثير محدود على مسار السياسة الداخلية والخارجية للدولة؛ حيث إن الرئيس الجديد، محمد بن زايد، حكم البلاد فعليًا على مدى السنوات الثمان الماضية، وبالتالي فالدولة القوية قادرة على إدارة المخاطر السياسية المنخفضة، والتي ستؤدي إلى نمو اقتصادي كبير على المدى الطويل.

كما يُتوقع أن تواصل الدولة إعطاء الأولوية لتوسيع تواجدها في جميع أنحاء العالم كشريك تجاري، من خلال ضمان حرية الملاحة عبر الطرق البحرية الرئيسية في المنطقة، إضافةً إلى توسيع البنية التحتية للموانئ. وسيسمح ذلك للإمارات بتوسيع نفوذها السياسي في الخارج، والحد من التعرض لاضطراب سلسلة التوريد، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في جذب 550 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تواصل الإمارات موازنة علاقاتها بين الولايات المتحدة والصين، مع بقاء الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي الرئيسي ومزود الأصول الدفاعية. كما ستعمل الدولة على تعزيز علاقاتها مع الصين؛ حيث إن بكين هي الشريك التجاري الرئيسي، والتي قد تتحول إلى أكبر مصدر للسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر على أراضيها.

فيتش سوليوشنز