من المتوقع أن تستمر الخلافات بين الحكومة الكويتية والبرلمان على المدى القصير، ما سيعيق صنع السياسات في البلاد. يأتي هذا بعد إصدار ولي العهد، مشعل الصباح، مرسومًا أميريًا في العاشر من أيار/ مايو  بقبول استقالة الحكومة للمرة الثالثة خلال أكثر من عام،  بعد شهر فقط من تقديمها، مع مطالبة الحكومة بالبقاء في دور تصريف الأعمال.

ويُتوقع أن تبقى الأزمة السياسية في الكويت لوقت ليس بالقصير، كما يتوقع أن تظل الحكومة الحالية في مكانها في الأشهر المقبلة وفقًا لتوجيهات ولي العهد، ما يعني أن مجلس الوزراء سيستمر في مواجهة معارضة واسعة من قبل أعضاء البرلمان، وهو ما سيتسبب في صعوبات في تشكيل السياسات وإقرارها.

إن هذا الجمود السياسي سيؤثر بشكل أساس على تمرير السياسات الرئيسة، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل في البلاد، إضافةً إلى أن المشاحنات السياسية ستزيد من تأخير تمرير قانون الديون حتى أواخر عام 2023. من جهة أخرى، ستعمل السياسة الداخلية على إبطاء تشكيل السياسات الموجهة نحو الإصلاح، ما سيُبقي النمو ضعيفًا على المدى المتوسط.

بالمقابل، ستواصل الكويت اعتماد نهج دبلوماسي مستقل لتقليل التداعيات السلبية للتوترات الإقليمية المتزايدة داخل حدودها، وذلك بموجب وجهة نظر السياسة الخارجية. كما يُرجح أن تواصل الكويت بذل جهود دبلوماسية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والحد من أخطار الاضطرابات الاجتماعية في الدول المجاورة، كدورها الفعال في قضية حصار قطر. ومن المتوقع أن تركز الجهود على إصلاح العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، واستعادة اتفاقية "JCPOA"، ودعم مصر ماليًا. يشار إلى أن الحكومة الكويتية قررت في أيار/ مايو الماضي تمويل دراسات لتطوير السكك الحديدية بين مصر والسودان.

في الوقت نفسه، يبقى مرجحًا أن تحافظ الكويت على سياسة خارجية مستقلة للحفاظ على استقرارها الداخلي، وذلك من خلال الحفاظ على نهج مفتوح تجاه الجماعات الإسلامية السياسية في المنطقة، خصوصًا وأن  المجتمع المدني الكويتي قريب جدًا من أيديولوجيات الإسلام السياسي، ومعارض لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

فيتش سوليوشنز