مرصد التنبؤات الغربية 21 يونيو 2022

قامت طهران بتعطيل أكثر من 20 كاميرا تابعة للأمم المتحدة كانت تراقب نشاطها النووي، وهو ما قد يوجّه ضربة قاضية للمحادثات المتعثرة في فيينا، وسيزيد من خطر نشوب صراع سري وربما مباشر مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فضلًا عن رغبة طهران في الحصول على أسلحة نووية. وفي حال تصميم إيران على الاستعجال في تخصيب اليورانيوم، والذي يعتبر من فئة الأسلحة، سيؤدي ذلك إلى تسريع الجدول الزمني الذي يمكن لإيران من خلاله إنتاج ما يكفي من المواد النووية، الصالحة لصنع الأسلحة لجهاز نووي واحد "وليس قنبلة نووية". يشار أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ويمكنها تخصيب اليورانيوم بسرعة إلى مستوى نقاء 90%.

من جهتها، ستسعى الولايات المتحدة إلى تجنب تصعيد التوترات، لأنها تواجه العديد من التحديات السياسية الأخرى داخليًا وخارجيًا على المدى القصير. وقد يقوم البيت الأبيض بإيقاف أي تصعيد متوقع لأطول فترة ممكنة، لأنه يتعامل في الوقت الحالي مع العديد من الأزمات الأخرى، بما فيها الحرب المستمرة في أوكرانيا، والاقتصاد المحلي الذي يصارع التضخم ويغذيه ارتفاع أسعار النفط، إضافةً إلى رغبة الولايات المتحدة في الابتعاد عن الشرق الأوسط لمواجهة الصعود الجيوسياسي للصين.

 على صعيد آخر، لا يبدو أن "إسرائيل" سيكون لديها الاستراتيجية ذاتها في التعامل مع إيران؛ إذ يُرجح بقوة أن تقوم بمزيد من المهام السرية وربما مهام أكثر جرأة أو أكثر علنية، تهدف من خلالها إلى عرقلة البرنامج النووي الإيراني، وصناعة الصواريخ و برامج الطائرات بدون طيار. وقد تضطر الولايات المتحدة إلى العمل بالطريقة ذاتها في توسيع نشاطها السري، أو الضربات العسكرية على برنامج إيران النووي. أما إيران فستكون مستعدة للتصعيد في حالة نفذت "إسرائيل" خطتها، وقد تعمل على الرد من خلال هجمات صاروخية أو طائرات بدون طيار أكثر عدوانية، ينفذها وكلاؤها الإقليميون، أو تبدأ بالهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.

وتشير التحليلات أن التصعيد الكبير للتوتر الحالي بين إيران والولايات المتحدة و"إسرائيل" لن يؤدي إلا  لزيادة احتمال أن تصبح طهران دولة نووية، وهو ما يشكل تهديدًا أكبر للاستقرار الإقليمي. وفي حال قامت طهران بالتحرك الحقيقي لامتلاك أسلحة نووية، سيؤدي ذلك إلى انتشار نووي سريع في الشرق الأوسط، وقد تعلن لـ"إسرائيل" أن لديها أسلحة نووية لتأسيس الردع النووي، بينما قد تقوم السعودية بمضاعفة جهودها لامتلاك أسلحة نووية.

ستراتفور

ذكرت مصادر أن هناك اتفاقًا بين كل من "إسرائيل" والسعودية يقترب من الخروج للعلن، برعاية من الولايات المتحدة، ويتضمن ترتيبات أمنية في البحر الأحمر تسمح لمصر بنقل الجزيرتين الصغيرتين غير المأهولتين، تيران وصنافير، إلى السيطرة السعودية، كما تم الاتفاق عليه عام 2016. وفي حال نجاح الصفقة، سيكون هناك أمل في تحسين العلاقات الأمريكية السعودية المتأزمة، وتعزيز التعاون الأمني ​​"الإسرائيلي" المتنامي مع القوى العربية السنية.

ومن المتوقع أن تستمر العلاقات الأمنية والتجارية بين "إسرائيل" والسعودية في النمو، نظرًا للمخاوف الأمنية الإقليمية المشتركة، والتي تتمحور حول المصالح التجارية واحتواء إيران. وتعتبر الصفقة المرتقبة خطوة مهمة في تحسين العلاقات "الإسرائيلية" السعودية؛ حيث قبلت المملكة قرار الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بموجب "اتفاقات أبراهام". وترجح التقديرات بشدة أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يدعم التقارب مع "إسرائيل" وتحسين العلاقات بشكل تدريجي.

كما ذكرت تقارير أن السعودية تمنح تأشيرات خاصة لرجال الأعمال "الإسرائيليين"، ويبدو أنه يتم توقيع العقود والصفقات الاستثمارية عبر شركات في دول ثالثة. كما يشير بعض المحللين إلى أن إدارة "بايدن" بدأت مؤخرًا تحسين سياستها مع المملكة، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على دعم الأخيرة لوقف ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويُرجح أن يتم الإعلان عن اتفاقية بشأن الجزر عندما يسافر "بايدن" إلى المنطقة في أوائل تموز/ يوليو، ومع ذلك لا يُرجح اتخاذ خطوات نحو التطبيع الرسمي بين "إسرائيل" والمملكة بينما لا يزال الملك "سلمان بن عبد العزيز" في السلطة، وعليه ستستمر العلاقات الثنائية في التحسن لكنها ستظل غير رسمية على المدى القصير إلى المتوسط.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

تشير التحليلات إلى أن العمليات العسكرية التركية المخطط لها في الشمال السوري والمدفوعة بشكل جزئي بملف الانتخاب، من المرجح أن تطول وأن تكون غير حاسمة؛ حيث يُرجح أن تسعى أنقرة لربط مناطق في الشمال السوري تسيطر عليها القوات التركية بحكم الأمر الواقع، مع محافظة دهوك شمال غرب العراق، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد، ويعرقل الخطط الأمريكية للاستثمار شمال شرق سوريا.

وبحسب التوقعات، فإن عمليةً عسكرية تركية منسقة في تل رفعت ومنبج ستؤدي إلى توسيع المكاسب الإقليمية التركية هناك، لكن دون استهداف مباشر لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في معقلها في الحسكة، حيث تتمركز القوات العسكرية الأمريكية، إذ إنه من شبه المؤكد أن تتجنب الولايات المتحدة الاشتباك العسكري مع القوات التركية، رغم وجود 900 عسكري داخل سوريا، خاصةً في محافظة الحسكة. وبالتالي، فإن المنطقة العازلة التركية ستمنع تنفيذ الخطط الاستثمارية في محافظة الحسكة، بإلغاء السيطرة الكردية على المنطقة بعد قرار الولايات المتحدة بإعفاء المستثمرين والشركات الخاصة العاملة هناك من "قانون قيصر".

على صعيد آخر، يرجح أن يحقق الهجوم في منبج وتل رفعت تقدماً، لكن حلف "الناتو" وإدارة "بايدن" سيقدّمان في نهاية المطاف بعض التنازلات، ما سيخفف من حدة العملية، كما يُتوقع أن تحاول الإدارة الأمريكية إقناع الرئيس التركي بوقف هجومه. يشار إلى أن تركيا طالبت "الناتو"، كشرط لانضمام السويد وفنلندا إليه، بأن يُنهي كلا البلدين دعمهما المادي لـ"حزب العمال الكردستاني" و"قسد" و"وحدات حماية الشعب"، وأن يرفع كلا البلدين الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

لذلك، يظل مرجحًا بشدة أن تزيد العملية الضغط داخل "الناتو" على السويد وفنلندا للرضوخ  للمطالب التركية، جزئيًا على الأقل. وفي حال قبلت الدولتان، فإن ذلك سيُصوَّر محليًا على أنه انتصار لصالح "أردوغان"، وإظهار لفطنته في موازنة علاقات تركيا مع كل من "الناتو" وروسيا، لكن بالمقابل، فإن تركيا تخاطر بإثارة سوء النية على المدى الطويل كحليف غير موثوق في "الناتو"، خصوصًا بين الدول الاسكندنافية.

وتشير التوقعات السنوية للعام القادم 2023 إلى أن الجيش التركي سيعمل على توسيع سيطرته على الأراضي داخل سوريا، لكن دون القضاء التام على القدرات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية.

آي إتش إس ماركت

أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز جروندبرج، أنه توسط في تمديد الهدنة لمدة شهرين بين الحوثيين وبين الحكومة وحلفائها في "المجلس الانتقالي الجنوبي" والتحالف بقيادة السعودية. ورغم تمديد الهدنة، إلا أنه يُرجح أن يواصل الجانبان القتال المحلي بشكل طفيف، دون تعريض "الهدنة" للخطر. أما في حال حدوث تقدم كبير للحوثيين في مأرب، وهو غير مرجح، فإن ذلك يهدد سيطرة الحكومة على المدينة، وبالتالي فإن الهدنة ستكون في خطر، نظرًا لأن المدينة تعتبر آخر معقل للحكومة في الشمال. وهنا تجدر الإشارة إلى هناك تفاهمًا خارجًا عن الهدنة الرسمية بين السعودية والحوثيين، يُرجح أن يصمد ويساهم في تمديد أكثر للهدنة الرسمية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

من جهة أخرى، وحتى في حالة انهيار الهدنة الرسمية، فمن غير المرجّح أن يستهدف الحوثيون الأراضي السعودية أو الإماراتية، طالما امتنعت السعودية والإمارات عن تقديم دعم جوي هجومي لحلفائهم اليمنيين. أخيرًا، من المتوقع أن تكون هناك إرادة سياسية كافية بين قيادتي السعودية والإمارات، للحفاظ على الوضع الحالي لوقف إطلاق النار، ولا يُرجح أن تستأنف الرياض العمليات الجوية الهجومية حتى لو انهارت الهدنة اليمنية، إلا إذا كان التقدم الحوثي المتجدد سيؤدي إلى إنشاء مناطق كبيرة ضد القوات الموالية للحكومة في مأرب.

آي إتش إس ماركت

يُتوقع أن يفشل العراق في تشكيل حكومة جديدة خلال فترة قصيرة، وذلك لأن الصدريين غير قادرين على تشكيل ائتلاف حاكم بسبب المعارضة الشديدة من الجماعات المدعومة من إيران، بينما تفضل كل من الولايات المتحدة وإيران بقاء الوضع الراهن، خوفًا من فقدان النفوذ في حال تم تشكيل حكومة جديدة. ومن المرجح أن يستمر الجمود السياسي في التأثير على صنع السياسات، ويحد من زخم الإصلاح، كما إن الافتقار لسلطة مركزية سيحفز البيئة الأمنية لمزيد من أعمال العنف من قبل المتشددين الإسلاميين.

من جهتها، تخشى الولايات المتحدة أن لا تتماشى الحكومة الجديدة مع واشنطن كالحكومة الحالية بقيادة "مصطفى الكاظمي"، بينما تخشى إيران أن تبقى الحكومة الجديدة دون تحالف يفتح مساحة لطهران لممارسة نفوذها على البلاد.

وبالتالي فإن الحفاظ على الوضع الراهن في مصلحة كلا البلدين، ما يعني أن حكومة بقيادة "الكاظمي" هي الخيار الأفضل في الوقت الحالي. وهذا ما يفسر الزيارات الكثيرة التي استقبلها "الكاظمي" في الأسابيع الأخيرة من قبل ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأجنبية، على أنها وسيلة للاعتراف الدولي بدوره باعتباره الشخصية السياسية الرئيسية في العراق، وهو ما يعزز فكرة استبعاد  تشكيل حكومة جديدة على المدى القصير.

أخيرًا، من المتوقع أن تبقى صناعة السياسة في العراق ضعيفة وفقًا للمعايير الإقليمية، ولا يُرجح إقرار أي إصلاح رئيسي في الأشهر المقبلة. يشار إلى أن البرلمان لم يتمكن من تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ولا قانون الموازنة الذي يحدد خطط الإنفاق لعام 2023، وهذا يعني أن زخم الإصلاح سيظل ضعيفًا. ورغم ذلك، من المتوقع أن يستمر النشاط البرلماني إلى حد ما؛ حيث إن لدى "الصدر" وحلفاءه 186 مقعدًا في البرلمان، وهو عدد أعلى من 166 مقعدًا؛ العدد المطلوب لتمرير معظم التشريعات.

فيتش سوليوشنز

ستكون وفاة رئيس الإمارات الراحل، خليفة بن زايد، ذات تأثير محدود على مسار السياسة الداخلية والخارجية للدولة؛ حيث إن الرئيس الجديد، محمد بن زايد، حكم البلاد فعليًا على مدى السنوات الثمان الماضية، وبالتالي فالدولة القوية قادرة على إدارة المخاطر السياسية المنخفضة، والتي ستؤدي إلى نمو اقتصادي كبير على المدى الطويل.

كما يُتوقع أن تواصل الدولة إعطاء الأولوية لتوسيع تواجدها في جميع أنحاء العالم كشريك تجاري، من خلال ضمان حرية الملاحة عبر الطرق البحرية الرئيسية في المنطقة، إضافةً إلى توسيع البنية التحتية للموانئ. وسيسمح ذلك للإمارات بتوسيع نفوذها السياسي في الخارج، والحد من التعرض لاضطراب سلسلة التوريد، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في جذب 550 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تواصل الإمارات موازنة علاقاتها بين الولايات المتحدة والصين، مع بقاء الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي الرئيسي ومزود الأصول الدفاعية. كما ستعمل الدولة على تعزيز علاقاتها مع الصين؛ حيث إن بكين هي الشريك التجاري الرئيسي، والتي قد تتحول إلى أكبر مصدر للسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر على أراضيها.

فيتش سوليوشنز

من المتوقع بقوة أن تتطور العلاقات التركية الجزائرية في المستقبل القريب، نظرًا للمخاوف الأمنية المتقاربة شمال أفريقيا، ما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والعسكري. من طرفها، ستقوم تركيا بدعم استراتيجية الجزائر لتعزيز اقتصادها، من خلال جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إضافةً إلى تنويع شراكاتها التجارية.

يشار إلى أن الجزائر تلعب دورًا بارزًا في المنطقة في الوقت الحالي، وذلك بسبب ديناميكيات الطاقة والتنافس مع المغرب والأزمة السياسية المستمرة في ليبيا. وبحسب التحليلات، فقد أصبحت مواقف الجزائر وتركيا بشأن الأزمة الليبية أكثر توافقًا، لا سيما وأن التطورات السياسية الأخيرة تهدد التسوية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي يدعمها كلا البلدين. بدورها، تحرص الجزائر على منع استئناف الأعمال العدائية في ليبيا، لأن ذلك قد يؤدي إلى انتشار العنف عبر حدودها مع جارتها الممتدة لمسافة ألف كيلومترًا.

كما تعزز أنقرة وعودها للجزائر بتأسيس طرق تجارية آمنة وفعالة من حيث التكلفة عبر البلاد، والتي يمكن أن تكون بمثابة بوابة إلى أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. وتسعى تركيا لتعميق نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي في منطقة الساحل، فيما تتمتع الجزائر بموقع رئيسي يمكن لأنقرة الاستفادة منه، بسبب موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع دول الساحل.

بناءً على ذلك، يُتوقع أن تتعزز العلاقات الجزائرية التركية بسبب التآزر الجيوسياسي المتزايد وتدفقات التجارة والاستثمار. ورغم ذلك، ستحافظ الجزائر على نهج حذر في السياسة الخارجية، وتتنقل بين تركيا وروسيا والشركاء الغربيين. كما أنه من المتوقع أن يقرّب الصراع الليبي الجزائر من تركيا، على الأقل في المدى القريب، لا سيما وأن كلا البلدين يدعمان حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إضافة إلى أن الجزائر حريصة على الحفاظ على الاستقرار في جارتها.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

من المتوقع أن تستمر الخلافات بين الحكومة الكويتية والبرلمان على المدى القصير، ما سيعيق صنع السياسات في البلاد. يأتي هذا بعد إصدار ولي العهد، مشعل الصباح، مرسومًا أميريًا في العاشر من أيار/ مايو  بقبول استقالة الحكومة للمرة الثالثة خلال أكثر من عام،  بعد شهر فقط من تقديمها، مع مطالبة الحكومة بالبقاء في دور تصريف الأعمال.

ويُتوقع أن تبقى الأزمة السياسية في الكويت لوقت ليس بالقصير، كما يتوقع أن تظل الحكومة الحالية في مكانها في الأشهر المقبلة وفقًا لتوجيهات ولي العهد، ما يعني أن مجلس الوزراء سيستمر في مواجهة معارضة واسعة من قبل أعضاء البرلمان، وهو ما سيتسبب في صعوبات في تشكيل السياسات وإقرارها.

إن هذا الجمود السياسي سيؤثر بشكل أساس على تمرير السياسات الرئيسة، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل في البلاد، إضافةً إلى أن المشاحنات السياسية ستزيد من تأخير تمرير قانون الديون حتى أواخر عام 2023. من جهة أخرى، ستعمل السياسة الداخلية على إبطاء تشكيل السياسات الموجهة نحو الإصلاح، ما سيُبقي النمو ضعيفًا على المدى المتوسط.

بالمقابل، ستواصل الكويت اعتماد نهج دبلوماسي مستقل لتقليل التداعيات السلبية للتوترات الإقليمية المتزايدة داخل حدودها، وذلك بموجب وجهة نظر السياسة الخارجية. كما يُرجح أن تواصل الكويت بذل جهود دبلوماسية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والحد من أخطار الاضطرابات الاجتماعية في الدول المجاورة، كدورها الفعال في قضية حصار قطر. ومن المتوقع أن تركز الجهود على إصلاح العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، واستعادة اتفاقية "JCPOA"، ودعم مصر ماليًا. يشار إلى أن الحكومة الكويتية قررت في أيار/ مايو الماضي تمويل دراسات لتطوير السكك الحديدية بين مصر والسودان.

في الوقت نفسه، يبقى مرجحًا أن تحافظ الكويت على سياسة خارجية مستقلة للحفاظ على استقرارها الداخلي، وذلك من خلال الحفاظ على نهج مفتوح تجاه الجماعات الإسلامية السياسية في المنطقة، خصوصًا وأن  المجتمع المدني الكويتي قريب جدًا من أيديولوجيات الإسلام السياسي، ومعارض لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

فيتش سوليوشنز