ذكرت مصادر أن هناك اتفاقًا بين كل من "إسرائيل" والسعودية يقترب من الخروج للعلن، برعاية من الولايات المتحدة، ويتضمن ترتيبات أمنية في البحر الأحمر تسمح لمصر بنقل الجزيرتين الصغيرتين غير المأهولتين، تيران وصنافير، إلى السيطرة السعودية، كما تم الاتفاق عليه عام 2016. وفي حال نجاح الصفقة، سيكون هناك أمل في تحسين العلاقات الأمريكية السعودية المتأزمة، وتعزيز التعاون الأمني ​​"الإسرائيلي" المتنامي مع القوى العربية السنية.

ومن المتوقع أن تستمر العلاقات الأمنية والتجارية بين "إسرائيل" والسعودية في النمو، نظرًا للمخاوف الأمنية الإقليمية المشتركة، والتي تتمحور حول المصالح التجارية واحتواء إيران. وتعتبر الصفقة المرتقبة خطوة مهمة في تحسين العلاقات "الإسرائيلية" السعودية؛ حيث قبلت المملكة قرار الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بموجب "اتفاقات أبراهام". وترجح التقديرات بشدة أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يدعم التقارب مع "إسرائيل" وتحسين العلاقات بشكل تدريجي.

كما ذكرت تقارير أن السعودية تمنح تأشيرات خاصة لرجال الأعمال "الإسرائيليين"، ويبدو أنه يتم توقيع العقود والصفقات الاستثمارية عبر شركات في دول ثالثة. كما يشير بعض المحللين إلى أن إدارة "بايدن" بدأت مؤخرًا تحسين سياستها مع المملكة، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على دعم الأخيرة لوقف ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويُرجح أن يتم الإعلان عن اتفاقية بشأن الجزر عندما يسافر "بايدن" إلى المنطقة في أوائل تموز/ يوليو، ومع ذلك لا يُرجح اتخاذ خطوات نحو التطبيع الرسمي بين "إسرائيل" والمملكة بينما لا يزال الملك "سلمان بن عبد العزيز" في السلطة، وعليه ستستمر العلاقات الثنائية في التحسن لكنها ستظل غير رسمية على المدى القصير إلى المتوسط.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت