تشير التحليلات إلى أن العمليات العسكرية التركية المخطط لها في الشمال السوري والمدفوعة بشكل جزئي بملف الانتخاب، من المرجح أن تطول وأن تكون غير حاسمة؛ حيث يُرجح أن تسعى أنقرة لربط مناطق في الشمال السوري تسيطر عليها القوات التركية بحكم الأمر الواقع، مع محافظة دهوك شمال غرب العراق، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد، ويعرقل الخطط الأمريكية للاستثمار شمال شرق سوريا.

وبحسب التوقعات، فإن عمليةً عسكرية تركية منسقة في تل رفعت ومنبج ستؤدي إلى توسيع المكاسب الإقليمية التركية هناك، لكن دون استهداف مباشر لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في معقلها في الحسكة، حيث تتمركز القوات العسكرية الأمريكية، إذ إنه من شبه المؤكد أن تتجنب الولايات المتحدة الاشتباك العسكري مع القوات التركية، رغم وجود 900 عسكري داخل سوريا، خاصةً في محافظة الحسكة. وبالتالي، فإن المنطقة العازلة التركية ستمنع تنفيذ الخطط الاستثمارية في محافظة الحسكة، بإلغاء السيطرة الكردية على المنطقة بعد قرار الولايات المتحدة بإعفاء المستثمرين والشركات الخاصة العاملة هناك من "قانون قيصر".

على صعيد آخر، يرجح أن يحقق الهجوم في منبج وتل رفعت تقدماً، لكن حلف "الناتو" وإدارة "بايدن" سيقدّمان في نهاية المطاف بعض التنازلات، ما سيخفف من حدة العملية، كما يُتوقع أن تحاول الإدارة الأمريكية إقناع الرئيس التركي بوقف هجومه. يشار إلى أن تركيا طالبت "الناتو"، كشرط لانضمام السويد وفنلندا إليه، بأن يُنهي كلا البلدين دعمهما المادي لـ"حزب العمال الكردستاني" و"قسد" و"وحدات حماية الشعب"، وأن يرفع كلا البلدين الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

لذلك، يظل مرجحًا بشدة أن تزيد العملية الضغط داخل "الناتو" على السويد وفنلندا للرضوخ  للمطالب التركية، جزئيًا على الأقل. وفي حال قبلت الدولتان، فإن ذلك سيُصوَّر محليًا على أنه انتصار لصالح "أردوغان"، وإظهار لفطنته في موازنة علاقات تركيا مع كل من "الناتو" وروسيا، لكن بالمقابل، فإن تركيا تخاطر بإثارة سوء النية على المدى الطويل كحليف غير موثوق في "الناتو"، خصوصًا بين الدول الاسكندنافية.

وتشير التوقعات السنوية للعام القادم 2023 إلى أن الجيش التركي سيعمل على توسيع سيطرته على الأراضي داخل سوريا، لكن دون القضاء التام على القدرات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية.

آي إتش إس ماركت