إن وجود حكومتين في ليبيا يهدد بتجديد العنف في طرابلس وتعطيل صادرات النفط والغاز الحيوية للدولة الغنية بالطاقة؛ حيث يتنافس زعيم كل نظام على الشرعية المحلية والدولية. فقد وافق مجلس النواب الليبي ومقره مدينة طبرق الشرقية، على حكومة جديدة في الأول من آذار/ مارس واختيار وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، رئيسًا للوزراء.
بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها مدينة طرابلس الغربية، قرار البرلمان وتعهد بالبقاء في السلطة والحكم من طرابلس. وفي الأول من آذار/ مارس قال "باشاغا" إن حكومته الجديدة تخطط لتولي السلطة سلميًا في طرابلس، ما سيؤدي إلى صدام محتمل مع "الدبيبة" في عاصمة البلاد.
في هذا الإطار، وفي حين أن حكومتي "الدبيبة" و"باشاغا" ستعزّزان رؤيتيهما المتنافستين حول كيفية إعادة الانتخابات الليبية إلى مسارها، فإن أولوية كل منهما ستكون ترسيخ قوته وكسب الاعتراف المحلي والدولي. ومن المرجح أن يقاتل الجانبان للسيطرة على المكاتب الحكومية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، ما قد يعطل صادرات البلاد من النفط.
إن الأزمة السياسية في ليبيا الآن أكثر تعقيدًا من الصراع بين الشرق والغرب؛ لأن "باشاغا"، مثل "الدبيبة"، ينحدر من مدينة مصراتة الغربية، ويتمتع كذلك بمستوى معين من الدعم غرب ليبيا، وإذا كان قادرًا على زيادة هذا الدعم، فإن ذلك قد يُزيد من فرصه في الإطاحة بـ"الدبيبة" في طرابلس. وعلى المدى القصير، من المحتمل أن تؤدي محاولة "باشاغا" للحكم من طرابلس إلى بعض أعمال العنف في العاصمة، لكن العودة الأوسع إلى الحرب الأهلية في جميع أنحاء البلاد غير مرجحة.
ستراتفور
