مرصد التنبؤات الغربية 22 مارس 2022

بغض النظر عن نتيجة مفاوضات الغرب مع إيران حول برنامجها النووي، ستستمر كل من إيران و"إسرائيل" في التصعيد التكتيكي لحملتيهما السرية ضد بعضهما البعض. وإن كان المفاوضون في فيينا حاليًا في طور الانتهاء من الاتفاق، إلا أن ذلك لن يؤدي إلا إلى استعادة شروط الاتفاق النووي الإيراني الأصلي الذي تم توقيعه عام 2015، والذي لا يبدد مخاوف "إسرائيل" الأخرى فيما يتعلق بسياسات طهران الخارجية، فضلًا عن قدراتها العسكرية والإلكترونية.

وسيدفع ذلك "إسرائيل" إلى مواصلة حملتها السرية ضد إيران، (وربما تصعيدها خاصةً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق)، لتقويض برامج طهران النووية وصواريخها والطائرات بدون طيار. بموازاة ذلك، ستستمر إيران في اعتبار "إسرائيل" عدوها الإقليمي والأيديولوجي الأساسي بغض النظر عن أي اتفاق نووي، وقد تكون على استعداد لاستخدام قوة أكبر وبشكل علني، مثل الصواريخ الباليستية التي تطلقها من أراضيها، ضد أهداف "إسرائيلية" مزعومة خارج "إسرائيل"، خاصةً إذا انهارت المفاوضات النووية بين القوى العالمية ولم تصل إلى اتفاق.

وإذا تم التسليم بذلك، فإن الهجوم "الإسرائيلي" الذي وقع الشهر الماضي على قاعدة الطائرات بدون طيار الإيرانية، يشير إلى أن "إسرائيل" مستعدة للتصعيد بدءًا من العمليات التخريبية ضد إيران إلى حد شن ضربات جوية مباشرة على الأراضي الإيرانية. وبالنظر إلى الهجوم الصاروخي الإيراني اللاحق على قاعدة المخابرات "الإسرائيلية" في أربيل، والذي يُعتبر أنه جاء ردًا على مثل هذه الضربات، فإن إيران مستعدة لاستخدام نظام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لضرب أهداف "إسرائيلية"، في مناطق مثل كردستان العراق أو الدول الصديقة لـ"إسرائيل".

بالمقابل، ستسعى كل من "إسرائيل" وإيران إلى تجنب حرب إقليمية كبرى؛ حيث لا يزال تبادل الضربات المتصاعدة تكتيكيًا بين البلدين ينطوي على مخاطر كبيرة في إثارة موجات من العنف غير محسوبة العواقب، ويشمل ذلك الدول أو المناطق الصديقة لـ"إسرائيل". ومع إظهار كل من "إسرائيل" وإيران استعدادًا كبيرًا لاستكشاف طرق جديدة لضرب بعضهما البعض، فإن الخطر لا يزال قائمًا من أن يؤدي أي هجوم إلكتروني أو ضربة جوية أو طائرة بدون طيار أو قذائف صاروخية إلى إصابات أو أضرار غير متوقعة.

كذلك، يُرجّح أن تقوم "إسرائيل" بالرد على أي هجوم إلكتروني يسفر عن مقتل مدنيين، أو ضربة تقليدية تتسبب في أضرار داخل أراضيها، أو خسارة طائرة أثناء القيام بعمليات ضد أهداف إيرانية في جميع أنحاء المنطقة. ومن المحتمل كذلك أن تصعّد إيران من جانبها، ردًا على الأعمال "الإسرائيلية" السرية التي تتم إما داخل إيران أو يتم إطلاقها من قبل دول خارجية جديدة، مثل البحرين أو الإمارات، اللتين قامتا مؤخرًا بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

من جهة أخرى، يُتوقع أن يتخذ الطرفان نمطي تصعيد للرد على الاستفزاز الفوري ثم التهدئة مرة أخرى؛ ومع ذلك، ونظرًا لارتفاع مستوى التوترات بين الجانبين، لا يمكن استبعاد حدوث تصعيد سريع محتمل يؤدي لحرب الإقليمية. إضافةً إلى ذلك، سيواجه البلدان أو المناطق الصديقة لـ"إسرائيل"، مثل كردستان العراق والبحرين والإمارات، خطرًا متزايدًا من الهجمات الإيرانية على أراضيها. كما إن النشاط التجاري المرتبط بـ"إسرائيل"، مثل الشحن، قد يشهد كذلك خطرًا متزايدًا من الضربات الإيرانية.

ستراتفور

فتحت القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية جبهة جديدة شمال غرب اليمن، في محاولة لتقليل موارد الحوثيين، حيث شنت هذه القوات في الخامس من شباط/ فبراير، هجومًا على مدينة حرض في محافظة حجة التي يسيطر عليها الحوثيون. وبحسب تقارير، فإن الحوثيون يدافعون بقوة عن المدينة حتى الآن، ومن غير المرجح ردع قوات التحالف لهم. يشار إلى أن الصراع في كل من حجة ومأرب عاد بالفعل، حتى قبل تدخل "ألوية العمالقة" في كانون الثاني/ يناير، ومن غير المحتمل أن ينتصر أي من الجانبين عسكريًا في الأشهر المقبلة، كما لا تزال مفاوضات السلام بعيدة.

في سياق الحديث عن جيران اليمن، يُرجّح استمرار الهجمات عبر الحدود ضد السعودية، بسبب الدعم المادي والجوي المستمر من قبل الرياض للقوات الموالية للحكومة خلال الأشهر المقبلة، بينما أصبحت الهجمات ضد الإمارات أقل احتمالًا نسبيًا منذ انسحاب "ألوية العمالقة" المدعومة من الإمارات من الخطوط الأمامية، ورغم ذلك لا تزال هذه المجموعات تشكل تهديدًا حقيقيًا. يشار إلى أنه في حال فقد الحوثيون مساحات كبيرة من الأراضي وسيطرت عليها القوات الموالية للحكومة، فقد يقومون بشن هجمات يائسة عبر الحدود ضد الإمارات، لتقليل الدعم الدولي للقوات الموالية للحكومة.

كنترول ريسك

تبدي المملكة السعودية اهتمامًا ضعيفًا بالتواصل مع إدارة "بايدن" حتى الآن، فالكرة الآن في ملعب الرياض لأنها تقيّم المزايا والعيوب إزاء الاستسلام للضغط الأمريكي لزيادة إنتاج النفط بشكل أكبر. ولا تزال النظرة المستقبلية للعلاقات الأمريكية السعودية سلبية؛ فدون دعم أمريكي أكبر في اليمن، ودور أكبر في سياسة إدارة "بايدن" تجاه إيران، من غير المرجح أن تتفاعل السعودية بإيجابية مع الدعوات لزيادة معدل إنتاج النفط. ومع ذلك، فإن التحول الأخير في موقف الإدارة بشأن إيران وفنزويلا يُظهر أن "بايدن" مستعد لدفع تكلفة سياسية، على جبهة السياسة الخارجية في محاولة لخفض أسعار الوقود في الداخل.

ورغم التوقعات السلبية، إلا أن المصالح السعودية والأمريكية ستتماشى بشكل وثيق إذا أضرت أسعار النفط المرتفعة بمستوى الطلب العالمي عليه. ومع وجود إشارات بالفعل على تدني الطلب في أوروبا وأمريكا الشمالية نتيجة ارتفاع الأسعار، إلا أن الطلب يتزايد في آسيا حيث تدخل المنطقة مرحلة ما بعد التعافي بعد جائحة "Covid-19". وفي نهاية المطاف، سيكون للاعتبارات التجارية تأثيراً أكبر من حوافز السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

أما على المدى البعيد، فيُرجح أن تستمر العلاقات في الضعف ما لم يتم تغيير اتجاه سياسة الولايات المتحدة بعيدًا عن المنطقة، والتي جرى اتباعها من قبل الإدارات الأمريكية الثلاث الأخيرة. أما في الوقت الحالي، فستسعى إدارة "بايدن" إلى صفقة قصيرة الأجل بشأن السياسة النفطية فقط، وليس إلى تعديلات طويلة الأجل في العلاقات مع السعودية.

فيريسك مابليكروفت

رغم أن الولايات المتحدة دعت إلى إطلاق الاحتياطي العالمي من النفط، إلا أنه من المرجح أن يظل السعر فوق 100 دولار ما لم يتم ضخ إمدادات بديلة كبيرة إلى السوق. ومن المتوقع أن تؤدي الحاجة لإعادة التوازن لسوق النفط إلى وضع إيران في موقع أفضل في محادثاتها النووية مع الولايات المتحدة؛ فنظرًا للوضع المتدهور في أوكرانيا والضغط على أسعار النفط، فقد أصبح لدى الولايات المتحدة حافز قوي لإنهاء المحادثات النووية في الأسابيع المقبلة، كوسيلة لرفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب عن قطاع النفط والغاز الإيراني.

هذا، مع العلم أن الولايات المتحدة بحاجة إلى نفط إضافي لتخفيف الضغط على السوق، لكن إيران أضافت شروطًا جديدة للمحادثات النووية، ما زاد من صعوبة المفاوضات. وبالمثل، يُتوقع أن تستغل بكين انشغال الولايات المتحدة بالأزمة الأوكرانية لدفع واشنطن إلى تخفيف سياستها المتشددة تجاه الصين.

بالمقابل، تتعرض العلاقة بين كل من بكين وموسكو لضغوط متصاعدة من الغرب، على خلفية ردود الفعل العالمية على غزو أوكرانيا. لكن إذا كان الغرب يعاقب الصين بفرض مزيد من العقوبات بسبب عدم نأيها عن روسيا، فسوف يخاطر كذلك بدفع روسيا بصورة أكبر إلى المدار الجيوسياسي للصين. وبالنظر إلى سوق الطاقة الحالي، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة وحلفائها تبني سياسات صارمة ضد كل من روسيا والصين وإيران في الوقت ذاته.

فيريسك مابليكروفت

تواصل الإمارات اتباع دبلوماسية حذرة في تعاملها مع الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث من المتوقع أن تسعى للحفاظ على موقف محايد بشأن الحرب، دون الإضرار بعلاقاتها المزدهرة مع روسيا وعلاقاتها الحالية مع الحلفاء الغربيين الذين اتخذوا موقفًا لدعم أوكرانيا.

إضافةً إلى ذلك، فقد تبنت الإمارات سياسة خارجية نشطة في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الحفاظ على موقف متوازن يعني تأكيد الدعم للجهود المبذولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، والحفاظ على التواصل المستمر بالحكومة الروسية لضمان استمرار التعاون في المجالات الأخرى. وهذه الخطوات تستدعي الحفاظ على استراتيجية "أوبك +" متماسكة قوية، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبًا كبيرًا. كما تحرص الإمارات على الحفاظ على التعاون مع روسيا في كل من سوريا وليبيا والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والتجارية؛ حيث تمتلك روسيا وجودًا عسكريًا كبيراً هناك.

يشار كذلك إلى أن أبوظبي ستحافظ على اتصالاتها مع موسكو عبر وسطاء كالرئيس الشيشاني المدعوم من روسيا، رمضان قديروف، للحفاظ على نفوذها مع القيادة الروسية. من ناحية أخرى، ساهم الصراع في إيجاد فرص اقتصادية جديدة للإمارات؛ حيث ستوفر الزيادة في أسعار النفط العالمية وطلب السوق على مصادر بديلة للنفط والغاز، مكاسب مالية وتجارية قصيرة الأجل للإمارات، مع تأثير غير مباشر على السيولة المحلية والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يوفر الصراع والرغبة الأوروبية في تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن روسيا، إمكانات جديدة للإمارات تساهم في تطوير أسواق تصدير الهيدروكربونات في أوروبا.

في النهاية، وتزامنًا مع تشديد العقوبات الغربية على الشركات الروسية، واستمرار الإمارات في تعزيز سمعتها كمركز أعمال مفتوح، يمكن أن تصبح الإمارات موقعًا للشركات الروسية لإجراء عملياتها الدولية، فيما أصبحت دبي في الوقت الحالي مركزًا تجاريًا للعديد من الشركات الإيرانية المتضررة من العقوبات. يشار إلى أن البنك الأمريكي "غولد مان ساشز" قام بنقل بعض موظفيه الروس مؤقتًا للعمل في دبي منذ أوائل آذار/ مارس.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

لا توافق الحكومة "الإسرائيلية" على عودة الاتفاق النووي الإيراني، كما إن لديها تحفظ شديد على قيام روسيا بعرقلة الاتفاق، لأن هذه الخطوة قد تحفز إيران لتكثيف برنامجها النووي. وبالنظر إلى مستجدات الساحة السورية، فقد قدم الغزو الروسي لأوكرانيا متغيرًا جديدًا سيعمل على زعزعة الاستقرار؛ حيث ستشعر قوى المعارضة في الشمال الغربي، بما فيها الجماعات المدعومة من تركيا، أن لديها فرصة للاستفادة من الضعف الروسي، سواء كان ذلك بسبب تأثير العقوبات على خطوط الإمداد إلى القواعد الروسية، أو نتيجة النكسات العسكرية في أوكرانيا.

وقد تؤدي أي تحركات من هذا القبيل إلى دعم إيراني جديد لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، ما سيؤدي بدوره إلى رد "إسرائيلي" قوي. وفي هذا السياق، يُرجّح أن ينتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا مستوى معين من التصعيد والقتال المتجدد، بين المتمردين المدعومين من تركيا والقوات الحكومية في الشمال، وقد يؤدي كذلك إلى تكثيف الضربات الجوية "الإسرائيلية"، والتي تحمل خطر التصعيد الإيراني "الإسرائيلي".

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

تعتبر أنشطة رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، نفتالي بينيت، من أكبر الجهود للتوصل إلى نهاية تفاوضية للصراع الروسي الأوكراني حتى الآن؛ حيث التقى "بينيت" بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ بدء الحرب، فيما حظيت جهوده بدعم الولايات المتحدة لكنها لا يُرجّح أن تنجح نظرًا لحجم الصراع وافتقار "إسرائيل" للثقل الاقتصادي أو الدبلوماسي.

ومن المستبعد أن يتمتع "بينيت" بنفوذ كافٍ للتوسط لإنهاء الصراع، وبالنظر للمعطيات، فقد تبنت "إسرائيل" موقفًا محايدًا نسبيًا بشأن الحرب، رافضةً الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا أو تزويد أوكرانيا بالسلاح. من جهة أخرى، ورغم موقفها الحيادي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، تبقى "إسرائيل" قوة صغيرة لا يمكنها تقديم حوافز كبيرة بمفردها سواء اقتصاديًا عبر العقوبات أو عسكريًا، كما إن "بينيت" يتمتع بخبرة قليلة في الدبلوماسية الدولية.

أخيرًا، من المرجّح أن يستمر "بينيت" في جهود الوساطة، إلا أن دوره سيبقى مقتصرًا على أن يكون وسيطًا لروسيا من جانب، وأوكرانيا وداعميها الرئيسيين من الولايات المتحدة وأوروبا من جانب آخر.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

تسعى الإدارة الأمريكية لنزع فتيل التوترات والحفاظ على الزخم الإيجابي حول الاتفاق النووي، وبالتالي فإن هناك ترجيحات بأن تواصل كل من واشنطن وطهران سعيهما لعقد اتفاق في فترة قريبة، ومن المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المرتبطة بها في النصف الأول من العام الإيراني الجديد. من جهتها، ستسعى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران إلى تعظيم مكاسبها التكتيكية قبل التوصل إلى اتفاق؛ لأن أي اتفاق نووي مع طهران سيؤدي إلى الحد من المواجهات التي يقوم بها وكلائها في المنطقة.

ومن المتوقع كذلك أن تبقى التوترات الإقليمية مستمرة في العراق على المدى القصير، خصوصًا بعد الهجوم الإيراني على قاعدة "إسرائيلية" في أربيل، ما يحد من احتمال تحسن البيئة الأمنية الضعيفة في البلاد. كما إن المواجهات "الإسرائيلية" الإيرانية والتي تقع في العراق لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تؤكد أن البيئة السياسية الضعيفة في العراق سيكون لها قدرة محدودة على وقف الهجمات المستقبلية التي تشنها القوى الخارجية.

فيتش سوليوشنز

إن وجود حكومتين في ليبيا يهدد بتجديد العنف في طرابلس وتعطيل صادرات النفط والغاز الحيوية للدولة الغنية بالطاقة؛ حيث يتنافس زعيم كل نظام على الشرعية المحلية والدولية. فقد وافق مجلس النواب الليبي ومقره مدينة طبرق الشرقية، على حكومة جديدة في الأول من آذار/ مارس واختيار وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، رئيسًا للوزراء.

بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها مدينة طرابلس الغربية، قرار البرلمان وتعهد بالبقاء في السلطة والحكم من طرابلس. وفي الأول من آذار/ مارس قال "باشاغا" إن حكومته الجديدة تخطط لتولي السلطة سلميًا في طرابلس، ما سيؤدي إلى صدام محتمل مع "الدبيبة" في عاصمة البلاد.

في هذا الإطار، وفي حين أن حكومتي "الدبيبة" و"باشاغا" ستعزّزان رؤيتيهما المتنافستين حول كيفية إعادة الانتخابات الليبية إلى مسارها، فإن أولوية كل منهما ستكون ترسيخ قوته وكسب الاعتراف المحلي والدولي. ومن المرجح أن يقاتل الجانبان للسيطرة على المكاتب الحكومية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، ما قد يعطل صادرات البلاد من النفط.

إن الأزمة السياسية في ليبيا الآن أكثر تعقيدًا من الصراع بين الشرق والغرب؛ لأن "باشاغا"، مثل "الدبيبة"، ينحدر من مدينة مصراتة الغربية، ويتمتع كذلك بمستوى معين من الدعم غرب ليبيا، وإذا كان قادرًا على زيادة هذا الدعم، فإن ذلك قد يُزيد من فرصه في الإطاحة بـ"الدبيبة" في طرابلس. وعلى المدى القصير، من المحتمل أن تؤدي محاولة "باشاغا" للحكم من طرابلس إلى بعض أعمال العنف في العاصمة، لكن العودة الأوسع إلى الحرب الأهلية في جميع أنحاء البلاد غير مرجحة.

ستراتفور