تواصل الإمارات اتباع دبلوماسية حذرة في تعاملها مع الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث من المتوقع أن تسعى للحفاظ على موقف محايد بشأن الحرب، دون الإضرار بعلاقاتها المزدهرة مع روسيا وعلاقاتها الحالية مع الحلفاء الغربيين الذين اتخذوا موقفًا لدعم أوكرانيا.
إضافةً إلى ذلك، فقد تبنت الإمارات سياسة خارجية نشطة في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الحفاظ على موقف متوازن يعني تأكيد الدعم للجهود المبذولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، والحفاظ على التواصل المستمر بالحكومة الروسية لضمان استمرار التعاون في المجالات الأخرى. وهذه الخطوات تستدعي الحفاظ على استراتيجية "أوبك +" متماسكة قوية، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبًا كبيرًا. كما تحرص الإمارات على الحفاظ على التعاون مع روسيا في كل من سوريا وليبيا والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والتجارية؛ حيث تمتلك روسيا وجودًا عسكريًا كبيراً هناك.
يشار كذلك إلى أن أبوظبي ستحافظ على اتصالاتها مع موسكو عبر وسطاء كالرئيس الشيشاني المدعوم من روسيا، رمضان قديروف، للحفاظ على نفوذها مع القيادة الروسية. من ناحية أخرى، ساهم الصراع في إيجاد فرص اقتصادية جديدة للإمارات؛ حيث ستوفر الزيادة في أسعار النفط العالمية وطلب السوق على مصادر بديلة للنفط والغاز، مكاسب مالية وتجارية قصيرة الأجل للإمارات، مع تأثير غير مباشر على السيولة المحلية والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يوفر الصراع والرغبة الأوروبية في تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن روسيا، إمكانات جديدة للإمارات تساهم في تطوير أسواق تصدير الهيدروكربونات في أوروبا.
في النهاية، وتزامنًا مع تشديد العقوبات الغربية على الشركات الروسية، واستمرار الإمارات في تعزيز سمعتها كمركز أعمال مفتوح، يمكن أن تصبح الإمارات موقعًا للشركات الروسية لإجراء عملياتها الدولية، فيما أصبحت دبي في الوقت الحالي مركزًا تجاريًا للعديد من الشركات الإيرانية المتضررة من العقوبات. يشار إلى أن البنك الأمريكي "غولد مان ساشز" قام بنقل بعض موظفيه الروس مؤقتًا للعمل في دبي منذ أوائل آذار/ مارس.
إيكونوميك إنتيليجنس يونيت
