تواجه الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة تحديات على عدة جبهات أمنية، رغم أنها تواصل بناء علاقات أمنية ودفاعية مع بعض الدول العربية بالمنطقة. ومن غير المرجح أن تقطع الدول المنخرطة في "اتفاق أبراهام" العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، إلا أن تطور هذه العلاقات قد يتعرض للخطر إذا امتد العنف الفلسطيني "الإسرائيلي" المتصاعد إلى صراع طويل الأمد، خصوصًا في الضفة الغربية. ومن المعروف أن الحكومة الجديدة ستضم عناصر يمينية متطرفة، والتي قد تتخذ إجراءات فيما يتعلق بالوضع الديني الراهن في القدس أو النشاط الاستيطاني في الضفة، وهو ما يمكن أن يؤدي لاضطرابات أوسع، وقد تتعارض هذه الإجراءات حتى مع توصيات الجيش "الإسرائيلي" نفسه. كما إن مثل هذه الإجراءات قد تكون غير مقبولة حتى بالنسبة لحلفاء "إسرائيل" الغربيين؛ حيث ألمحت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالفعل إلى أن لديها مخاوف تجاه هذا الأمر. من جهة أخرى، ورغم المخاوف الأمنية المشتركة بشأن إيران، إلا أن الشركاء الإقليميين العرب الجدد قد يُقْدموا على تجميد العلاقات أو وقف تطوير المزيد من التعاون الاقتصادي، إذا وصل التدهور في العلاقات الفلسطينية "الإسرائيلية" لحالة خطيرة.
من جانبها، ستستمر "إسرائيل" في اعتبار إيران ووكلائها الإقليميين، لا سيما "حزب الله"، تهديدًا وجوديًا رئيسيًا لها، بينما يُرجّح أن العزلة الدولية المتزايدة لإيران وعدم الاستقرار الداخلي قد يوفران فرصة ضئيلة لنجاح جهود إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والتي تهدف لكبح جماح طموحات إيران النووية. في الإطار ذاته، ستستمر "إسرائيل" في العمل لاحتواء إيران؛ في الغالب من خلال "حرب الظل" طويلة الأمد، لكن من المتوقع أن تشتد المواجهات نظرًا لقلة المقاومة الأمريكية ولطبيعة الأجندة الإيرانية. وستتصرف "إسرائيل" ضد الوكلاء الإيرانيين الذين تعتبرهم تهديدًا لحدودها الشمالية، بشكل أساس في سوريا، لكن من المحتمل أن تمتد إلى لبنان أيضًا، إضافةً إلى استمرار الهجمات التقليدية والسيبرانية على البنية التحتية الرئيسية أو الشخصيات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. من جهتها، يُرجّح أن تتخذ إيران إجراءات أكثر حدة، بما فيها الهجمات بالوكالة على "إسرائيل" أو الأهداف التجارية خارج البلاد، وقد تتصاعد المواجهة إلى صدام مباشر رغم أن هذا السيناريو ليس هو الأرجح.
إيكونوميك إنتيليجنس يونيت
