نُقل عن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنه تم حل شرطة الآداب في البلاد "من قبل نفس السلطة التي أنشأتها في الماضي"، ما أثار آمالًا في أن تؤدي موجة التظاهرات الإيرانية الأخيرة إلى تغيير في "قانون الحجاب". ورغم الضغط عليها للحصول على مزيد من التعليقات، إلا أن وزارة الداخلية (المسؤولة عن تنظيم السياسات المتعلقة بشرطة الآداب) التزمت الصمت بشأن هذا الأمر. ونظرًا لغياب أي بيان رسمي من قبل وزارة الداخلية أو الرئيس أو المرشد الأعلى، فمن غير المحتمل أن تكون الحكومة قد أغلقت شرطة الآداب فعلًا؛ إذ لا يُرجّح أن تتخذ السلطات مثل هذا الإجراء على المدى القريب، لأن هذا قد يجعلها تبدو ضعيفة وعرضة للإرادة الشعبية العامة بدلًا من إرادة المرشد الأعلى.
بشكل عام، يُعتقد أن موجة المظاهرات ستستمر في التراجع تدريجيًا، إلا أنه في حال خروج موجة أكثر كثافة واستمرار السلطات في السياسة المتساهلة فيما يتعلق بقانون الحجاب، فإن ذلك سيؤثر على احتمال العودة إلى اتفاق إيران النووي في الوقت المناسب. من ناحية أخرى، إذا اشتدت الاحتجاجات في الأسابيع المقبلة، على عكس وجهة النظر السابقة، فقد يؤدي ذلك إلى رد فعل أكثر قوة وخشونة من قبل القوات الأمنية والحرس الثوري. وإن كان هذا من شأنه أن يقمع الاحتجاجات على المدى القريب، إلا أنه قد يزيد من مخاطر حدوث موجة كبيرة أخرى من المظاهرات على المدى المتوسط، كما إنه سيثير مخاطر أو عودة أبطأ للاتفاق النووي أو انهيار المفاوضات المتعلقة بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" كليًا. في هذا الإطار، يُعتقد أيضًا أن هناك فرصة ضئيلة لأن تؤدي المظاهرات السلمية الحالية إلى دفع النظام إلى تخفيف قانون الحجاب، ما يعني عودة أسرع إلى الاتفاق النووي، فضلًا عن خفض الاضطرابات العامة على المدى القصير والمتوسط.
فيتش سوليوشنز
