حكمت محكمة تركية على "أكرم إمام أوغلو"، رئيس بلدية إسطنبول وعضو "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لكنه سيبقى في منصبه بانتظار إجراءات الاستئناف التي قد تستمر لأشهر. وإذا تم تأييد العقوبة فسيتم الإفراج المشروط عنه بدلًا من السجن، لكنه سيفقد منصبه ويصبح غير مؤهل لأي منصب انتخابي أو وظيفة عامة، وإذا خسر استئنافه قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو القادم فسيتم منعه من الترشح.
من جهة أخرى، يُنظر إلى الحكم على أنه يتماشى مع إدارة "أردوغان"؛ حيث تعتبر القضية دليلًا على أنها ستمارس كل قوتها ونفوذها لإحباط المعارضة والفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن الحكم على "إمام أوغلو" قد وفّر بالمقابل لـ"تحالف الأمة" المعارض قضية ديمقراطية للالتفاف حولها، وهو ما افتقر إليه خلال الفترة الماضية؛ حيث لم تتمكن المعارضة من استغلال عدم الرضا الشعبي عن إدارة "أردوغان" بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. فإلى جانب ضرورة الاتفاق على مرشح رئاسي مشترك، لا يزال يتعين على التحالف الإعلان عن بيان مشترك وتحديد كيفية دعم الأحزاب المختلفة لبعضها في الانتخابات القادمة.
بناءً على ما سبق، من المتوقع أن يفوز "أردوغان" في الانتخابات الرئاسية، وإن بفارق ضئيل، بسبب سيطرته الواسعة على المؤسسات والموارد العامة، بما فيها ميزانية الدولة والشرطة والقضاء، إضافةً إلى تأثيره على وسائل الإعلام والأجندة الوطنية ومكانته الشخصية ودعمه من قبل الاتجاه المحافظ في البلاد. لكن بالمقابل، فإن الاعتقاد السائد بأن "إمام أوغلو" قد حوكم ظلمًا يمكن أن يحفّز الناخبين لصالح المعارضة، هذا إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، ما قد يُزيد من خطر عدم إعادة انتخاب "أردوغان".
إيكونوميك إنتيليجنس يونيت
