بعد انقضاء الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الاتحادية العليا في العراق لانتخاب رئيس بحلول السادس من نيسان/ أبريل، نظرًا لحق النقض الذي استخدمه زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، لتقاسم السلطة مع منافسيه الشيعة، يبقى السيناريو الأكثر احتمالًا هو بقاء الحكومة الحالية حتى إجراء انتخابات جديدة؛ حتى لو تم كسر الجمود مع حصول "الصدر" على أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس من خلال التوصل إلى اتفاق مع "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي أصر على الرئيس الحالي "برهم صالح"، والنواب المستقلين، إلا أنه من المحتمل ألا تستمر الحكومة أكثر من بضعة أيام أو أشهر بسبب الخلافات مع الأكراد حول صادرات النفط، والأهم من ذلك، عدم قدرة الحكومة على فرض إرادتها على خصومها الشيعة المدججين بالسلاح.
من ناحية أخرى، يزداد احتمال الذهاب إلى المفاوضات التي تؤدي إلى تشكيل اتفاق لتقاسم السلطة، إذا استطاع "الصدر" أن يخاطر بالتهميش داخل المجتمع الشيعي من خلال تحالفه مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ومثل هذا الاتفاق قد يستلزم استمرار "مصطفى الكاظمي" رئيسًا للوزراء مقابل دعم "الصدر". مع ذلك، ونظرًا لتعنت الجانبين، فإن المفاوضات بعيدة عن ضمان أن تؤدي إلى انفراجة، والسيناريو الأكثر ترجيحًا هو إجراء انتخابات جديدة.
في النهاية، وبحسب جميع السيناريوهات، يُرجّح أن تزداد مخاطر الاحتجاجات خلال من ثلاثة إلى ستة أشهر، مع تدهور أسعار المواد الغذائية والظروف المعيشية، رغم ارتفاع أسعار النفط. وكلما استمر المأزق الذي لم تتمكن الحكومة خلاله من تمرير الميزانية، ومنع تخصيص الأموال الكافية لمحافظات العراق وعرقلة تنفيذ مشاريع جديدة، لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والماء، سيزداد احتمال حدوث احتجاجات ذات دوافع اقتصادية. وهذه على الأرجح ستكون في المحافظات الجنوبية والوسطى والسليمانية في إقليم كردستان، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة أسعار المواد الغذائية، ما سيؤدي إلى إغلاق الطرق بما فيها الطرق المؤدية إلى مواقع النفط.
آي إتش إس
