مرصد التنبؤات الغربية 18 أبريل 2022

في الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف المتحاربة في اليمن قد اتفقت على وقف إطلاق النار لمدة شهرين، مع اتفاق لتبادل الأسرى وإعادة فتح مطار صنعاء، والسماح للسفن بتزويد الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون بالوقود. لكن رغم الهدنة، فقد جرى الإبلاغ عن وقوع انتهاكات، خاصةً حول مدينة مأرب، وطالما أن الحوثيين لم يتراجعوا عن هجومهم أو يخسر التحالف الذي تقوده السعودية المدينة، فيبدو أن هذه الهدنة لن تصمد طويلًا.

على عكس ذلك، يُرجّح أن يؤدي وقف إطلاق النار لجولة أخرى من القتال، والتي ستشمل تصعيدًا للصراع خارج اليمن؛ حيث قد يحاول الحوثيون الضغط على السعوديين والإماراتيين بمزيد من الهجمات على اقتصادهم، فيما يحاول السعوديون والإماراتيون بالمقابل إقناع الولايات المتحدة بتزويدهم بمزيد من الدعم اللوجستي والعسكري، لتغيير دفة القتال في اليمن لصالحهم.

ودون أن يتخلى أي من الجانبين عن مأرب، من المرجّح أن يتصاعد القتال خاصةً بعد انتهاء شهر رمضان، وطالما ظلت قوات التحالف والحوثيين قريبة من بعضها البعض في مأرب، فمن المتوقع أن تستمر انتهاكات وقف إطلاق النار. وبمجرد مرور العيد، قد يعود الحوثيون إلى هجماتهم على المملكة وحتى على الإمارات، من خلال ضربات تهدف إلى تقويض الجاذبية الاقتصادية للدولتين. لكن لا يُرجّح أن يقوم الحوثيون بتصعيد ضرباتهم عمدًا لإلحاق خسائر كبيرة في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة، خوفًا من أن يُزيد ذلك من دعم التحالف الذي تقوده السعودية.

ستراتفور

كانت الظروف الاقتصادية في السابق محركًا رئيسيًا للاضطرابات الاجتماعية في الأردن، وعلى هذه الخلفية كان الهدف من الاعتقالات التي جرت في الـ21 من آذار/ مارس هو منع قادة الاحتجاجات المحتملين، من السعي إلى تنظيم مظاهرات بمناسبة ذكرى "شباب 24 مارس". من ناحيتها، تأمل الحكومة أن تعمل خطواتها الأخيرة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على تقليل مخاطر عدم الاستقرار، حيث تشمل هذه الخطوات القرار الذي صدر في الـ21 من آذار/ مارس بتمديد الإجراءات التي اتُّخذت أوائل عام 2021، لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار.

بدورها، ستسعى الحكومة إلى منع الاضطراب الداخلي خلال الأشهر المقبلة، من خلال اعتقال المزيد من قادة الاحتجاجات، وستتخذ خطوات لضمان توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مثل خفض ضريبة المبيعات وفرض سقف للأسعار وخفض رسوم التفتيش على السلع المستوردة. رغم كل ذلك، لن تتمكن الحكومة من التخفيف بشكل كامل من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمي على السوق المحلية في الأشهر المقبلة. وبالتالي، سيزداد الاستياء الشعبي مع تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقد يحاول قادة الاحتجاج حشد النشطاء المؤيدين للإصلاح حول الذكرى السنوية القادمة لحركة الاحتجاج في الـ30 من أيار/ مايو 2018.

أسينت

تُشير الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في تونس، خاصة بعد قيام الرئيس "قيس سعيّد" بحل البرلمان، إلى احتمالية حدوث اضطرابات واسعة النطاق، الأمر الذي قد يدفع "سعيّد" إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للاستفتاء على الدستور والانتخابات، أو يقوّض شرعية النتائج. من المقرر حاليًا إجراء الاستفتاء على الدستور التونسي في الـ25 من تموز/ يوليو القادم، ومن شبه المؤكد أن يشعر التونسيون بالضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود خلال شهر رمضان وخلال العيد، ما يزيد من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة ذات دوافع اقتصادية، والتي من المحتمل أن تتحول إلى أعمال عنف كما جرى خلال احتجاجات التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر في صفاقس.

وقد يؤدي اندلاع الاحتجاجات العنيفة إلى إجبار "سعيّد" على تأجيل التصويت، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى إثارة غضب المعارضة؛ ففي الواقع، يشير إصرار "سعيّد" على رفض إجراء انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب إلى احتمال حدوث مزيد من التأخير. بدلًا من ذلك، خاصةً إذا كانت الاحتجاجات واسعة ولم تحمل طابع العنف، قد يمضي "سعيد" في الاستفتاء، لكن مقاطعة المعارضة أو الاضطرابات واسعة النطاق قد تؤدي إلى إثارة تساؤلات حول شرعية الاستفتاء. ومع ذلك، فإن أيًّا من هذه السيناريوهات سيعقّد الوضع السياسي ويزيد المشاكل الاقتصادية في تونس.

ستراتفور

عادت التوترات مجددًا في إقليم ناغورني كاراباخ مع حدوث عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار على طول الحدود مع أذربيجان؛ ويتوقع أن تستمر التوترات في الإقليم؛ حيث تسعى أذربيجان إلى الاستفادة من الحرب الروسية في أوكرانيا لاستعادة السيطرة على ناغورني كاراباخ.

وتختلف الاشتباكات الأخيرة اختلافًا كبيرًا عن جولات العنف السابقة؛ حيث تأتي على خلفية الحرب في أوكرانيا، والتي زادت بشكل كبير من عدم الاستقرار في جنوب القوقاز. وقد أصدرت قوات حفظ السلام الروسية مؤخرًا تحذيرًا لأذربيجان، ما يشير إلى احتمال أن تتقدم الأخيرة إلى ما وراء مواقعها العسكرية. ومع تورط روسيا في الصراع في أوكرانيا، يُحتمل أن تقرر أذربيجان أن الوقت الحالي هو الأنسب لإعادة تأكيد سيطرتها على الإقليم المتنازع عليه.

ورغم أن هناك احتمالًا بوجود مواجهة مباشرة بين أذربيجان وقوات حفظ السلام الروسية، حيث إن المنطقة لا تزال شديدة التسليح، إلا أنه من غير المرجّح أن تشارك روسيا في تدخل طويل الأمد في جنوب القوقاز. على عكس ذلك، يُتوقع أن تدفع السلطات الروسية أرمينيا إلى قبول شروط السلام المقترحة لأذربيجان، دون المس بالخطوط الحمراء لأرمينيا، مثل حماية الأرمن العرقيين في ناغورنو كاراباخ. وسيسمح التفاوض على اتفاق سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان لروسيا بالاحتفاظ بدور وسيط السلطة، في وقت تزداد فيه رغبتها في حماية وضعها كقوة عظمى.

ومن المتوقع استمرار التوترات في الإقليم مع انخراط أذربيجان في معارك صغيرة للضغط على روسيا وأرمينيا، بقصد إجبار الأخيرة على قبول مطالبتها بالأراضي المتنازع عليها. لكن لا يمكن استبعاد خطر قيام أذربيجان بشن هجوم عسكري واسع النطاق على ناغورنو كاراباخ، مع ذلك لا يُتوقع أن تنخرط روسيا في الصراع لأنها تسعى للحفاظ على دور الضامن الأمني في المنطقة.

إيكونوميك إنتيلجنس يونيت

تعكس انتهاكات أذربيجان الأخيرة لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ قدرتها على مواصلة تصعيد الصراع مع أرمينيا، بسبب النفوذ التفاوضي المتفوق والقوة العسكرية التي تتمتع بها باكو. وحتى لو لم تقع حرب أخرى بين أرمينيا وأذربيجان، فإن الوضع الأمني المتدهور في الإقليم ينذر بتأجيج موجة من النزعة العسكرية اليمينية المتطرفة في أرمينيا، وإفشال تطبيع العلاقات بينها وبين تركيا.

من جهتها، تخشى القيادة السياسية الأرمينية من أن تؤدي حرب أخرى واسعة النطاق مع أذربيجان إلى خسائر إضافية في الأراضي، لا سيما وسط استمرار المساعدة العسكرية التركية لأذربيجان. لهذا السبب، سيسعى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إلى تجنب العودة إلى المواجهة الشاملة. ومع ذلك، من المرجّح أن تستمر حكومته في تكبد خسائر مؤلمة في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات، وقد يؤدي هذا إلى صعود قوى اليمين المتطرف في البلاد والعودة إلى العسكرة، بدلًا من الدفع نحو التطبيع مع تركيا وأذربيجان. ورغم فشل موسكو المتكرر في دعمها بشكل حاسم، فلن يكون أمام أرمينيا خيار سوى الحفاظ على علاقات أمنية وثيقة مع موسكو، وسط التهديدات المتزايدة من أذربيجان.

ستراتفور

قد تتوصل كل من الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لاستئناف "خطة العمل الشاملة المشتركة" لعام 2015 في الربع الثاني من هذا العام، لكن ذلك لن يحول دون استمرار التوترات الإقليمية؛ فسيسمح الاتفاق لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، ما يخفف من حدة سوق النفط العالمي الحالي ويمنح طهران حافزًا لعدم استهداف مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بنفس القوة. ورغم إمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لا تزال هناك حواجز كبيرة يمكن أن تعرقل المفاوضات؛ فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في النصف الأول من هذا الربع، فسيصبح التصعيد أكثر احتمالًا بسبب المخاوف الغربية من أن البرنامج النووي الإيراني الذي يتقدم بسرعة، قد يصل قريبًا إلى مرحلة لم تعد فيها "خطة العمل الشاملة المشتركة" قادرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

ومن المرجّح أن يشمل أي تصعيد من قبل إيران ووكلائها استهداف البنية التحتية النفطية والسفن التجارية في الشرق الأوسط. وبغض النظر عما إذا كانت هناك صفقة بين إيران والغرب، ستستمر إيران و"إسرائيل" في ما يسمى "حرب الظل"؛ حيث ستظل "إسرائيل" تركز على برنامج إيران الصاروخي ودعمها لوكلائها في لبنان والعراق وسوريا، وهي قضايا لا تعالجها "خطة العمل الشاملة المشتركة". وبالتالي، ستستمر "إسرائيل" في شن عمليات سرية وعلنية ضد حلفاء إيران، بهدف إضعاف قدرات طهران على نشر القوة بالقرب من حدودها.

ستراتفور

اتفقت الدول التي اجتمعت خلال قمة النقب الأخيرة على أن جزءًا من آلية الأمن المستقبلي ستقوم على عملية إنذار واعتراض متبادلة، ضد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والهجمات البحرية التي تستهدف الدول الشريكة، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية مهمة في التعامل مع الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران، على البنية التحتية الخليجية والشحن البحري. ورغم أن الولايات المتحدة تسعى إلى طمأنة الحلفاء الإقليميين بأن اتفاقًا نوويًا محتملًا سيخدم المصالح المشتركة، من خلال الحد من طموحات إيران النووية، إلا أن الاتفاق في حال حصوله لا يُرجّح أن يقيد الصواريخ الباليستية الإيرانية ولا دعم طهران للميليشيات الإقليمية.

من جهة أخرى، وخلال القمة ركزت "إسرائيل" على المساعدة في الوساطة بين الولايات المتحدة والإمارات، نظرًا لتوتر العلاقات بينهما مؤخرًا، ما يعكس مخاوف إقليمية بشأن إمكانية الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية. فبالنسبة لـ"إسرائيل"، ستكون استعادة التعاون بين حليفتها الرئيسية (الولايات المتحدة)، وشريكها الإقليمي الجديد وربما الأهم (الإمارات)، أمرًا مرغوبًا، لا سيما بالنظر إلى الضرورات الأمنية المرتبطة بإيران كما تراها "إسرائيل". من جهته، يُتوقع أن يواصل المغرب تعزيز تعاونه الأمني مع "إسرائيل" رغم ترجيح أنه سيعطي أولوية أقل لقضية إيران، مقارنةً بالانفصاليين في الصحراء الغربية وداعمهم الرئيسي (الجزائر).

آي إتش إس ماركت

أشار رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إلى أن علاقات بلاده مع دول الخليج ستعود قريبًا إلى "طبيعتها"، وذلك بعد سلسلة من الخلافات الدبلوماسية التي تركزت حول مخاوف دول الخليج بشأن النفوذ الإيراني في لبنان، ورغم ذلك لم يصدر أي إعلان رسمي في هذا الشأن. في هذا السياق، سيؤدي ذوبان الجليد في العلاقات، حتى لو كان محدودًا، إلى إحداث دور مهم ونشط لدول الخليج داخل لبنان، بدلًا من الإجراءات العقابية وممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية.

في المقابل، ومع استعداد "حزب الله" لتوسيع سلطته بشكل كبير من خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار/ مايو، بدا نهج السعودية المتشدد لإعادة تأكيد نفوذها غير مقبول. بدورها، تحاول الدول الخليجية إعادة تأسيس نفوذ المجتمع السني في لبنان، لمنع المكاسب التي يحققها "حزب الله" على حساب السنة. ورغم ذلك، لا توجد مؤشرات على أن دول الخليج تسعى إلى كبح نفوذ "الحزب" في لبنان، لكن هناك احتمالًا أن تسعى الدول العربية من خلال إعادة إشراكه وتحديه من داخل لبنان وليس من الخارج، لإثبات أن هناك ما يمكن كسبه في البلاد. بناءً على ذلك، يُتوقع أن يكون هناك تقارب محدود بين لبنان ودول الخليج، ما يفتح الطريق لاستئناف بعض الدعم المالي من هذه الدول لاحقًا في الفترة بين عامي 2022 – 2026.

إيكونوميك إنتيلجنس يونيت

بعد انقضاء الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الاتحادية العليا في العراق لانتخاب رئيس بحلول السادس من نيسان/ أبريل، نظرًا لحق النقض الذي استخدمه زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، لتقاسم السلطة مع منافسيه الشيعة، يبقى السيناريو الأكثر احتمالًا هو بقاء الحكومة الحالية حتى إجراء انتخابات جديدة؛ حتى لو تم كسر الجمود مع حصول "الصدر" على أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس من خلال التوصل إلى اتفاق مع "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي أصر على الرئيس الحالي "برهم صالح"، والنواب المستقلين، إلا أنه من المحتمل ألا تستمر الحكومة أكثر من بضعة أيام أو أشهر بسبب الخلافات مع الأكراد حول صادرات النفط، والأهم من ذلك، عدم قدرة الحكومة على فرض إرادتها على خصومها الشيعة المدججين بالسلاح.

من ناحية أخرى، يزداد احتمال الذهاب إلى المفاوضات التي تؤدي إلى تشكيل اتفاق لتقاسم السلطة، إذا استطاع "الصدر" أن يخاطر بالتهميش داخل المجتمع الشيعي من خلال تحالفه مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ومثل هذا الاتفاق قد يستلزم استمرار "مصطفى الكاظمي" رئيسًا للوزراء مقابل دعم "الصدر". مع ذلك، ونظرًا لتعنت الجانبين، فإن المفاوضات بعيدة عن ضمان أن تؤدي إلى انفراجة، والسيناريو الأكثر ترجيحًا هو إجراء انتخابات جديدة.

في النهاية، وبحسب جميع السيناريوهات، يُرجّح أن تزداد مخاطر الاحتجاجات خلال من ثلاثة إلى ستة أشهر، مع تدهور أسعار المواد الغذائية والظروف المعيشية، رغم ارتفاع أسعار النفط. وكلما استمر المأزق الذي لم تتمكن الحكومة خلاله من تمرير الميزانية، ومنع تخصيص الأموال الكافية لمحافظات العراق وعرقلة تنفيذ مشاريع جديدة، لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والماء، سيزداد احتمال حدوث احتجاجات ذات دوافع اقتصادية. وهذه على الأرجح ستكون في المحافظات الجنوبية والوسطى والسليمانية في إقليم كردستان، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة أسعار المواد الغذائية، ما سيؤدي إلى إغلاق الطرق بما فيها الطرق المؤدية إلى مواقع النفط.

آي إتش إس