تُشير الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في تونس، خاصة بعد قيام الرئيس "قيس سعيّد" بحل البرلمان، إلى احتمالية حدوث اضطرابات واسعة النطاق، الأمر الذي قد يدفع "سعيّد" إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للاستفتاء على الدستور والانتخابات، أو يقوّض شرعية النتائج. من المقرر حاليًا إجراء الاستفتاء على الدستور التونسي في الـ25 من تموز/ يوليو القادم، ومن شبه المؤكد أن يشعر التونسيون بالضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود خلال شهر رمضان وخلال العيد، ما يزيد من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة ذات دوافع اقتصادية، والتي من المحتمل أن تتحول إلى أعمال عنف كما جرى خلال احتجاجات التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر في صفاقس.

وقد يؤدي اندلاع الاحتجاجات العنيفة إلى إجبار "سعيّد" على تأجيل التصويت، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى إثارة غضب المعارضة؛ ففي الواقع، يشير إصرار "سعيّد" على رفض إجراء انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب إلى احتمال حدوث مزيد من التأخير. بدلًا من ذلك، خاصةً إذا كانت الاحتجاجات واسعة ولم تحمل طابع العنف، قد يمضي "سعيد" في الاستفتاء، لكن مقاطعة المعارضة أو الاضطرابات واسعة النطاق قد تؤدي إلى إثارة تساؤلات حول شرعية الاستفتاء. ومع ذلك، فإن أيًّا من هذه السيناريوهات سيعقّد الوضع السياسي ويزيد المشاكل الاقتصادية في تونس.

ستراتفور