كانت الظروف الاقتصادية في السابق محركًا رئيسيًا للاضطرابات الاجتماعية في الأردن، وعلى هذه الخلفية كان الهدف من الاعتقالات التي جرت في الـ21 من آذار/ مارس هو منع قادة الاحتجاجات المحتملين، من السعي إلى تنظيم مظاهرات بمناسبة ذكرى "شباب 24 مارس". من ناحيتها، تأمل الحكومة أن تعمل خطواتها الأخيرة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على تقليل مخاطر عدم الاستقرار، حيث تشمل هذه الخطوات القرار الذي صدر في الـ21 من آذار/ مارس بتمديد الإجراءات التي اتُّخذت أوائل عام 2021، لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار.

بدورها، ستسعى الحكومة إلى منع الاضطراب الداخلي خلال الأشهر المقبلة، من خلال اعتقال المزيد من قادة الاحتجاجات، وستتخذ خطوات لضمان توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مثل خفض ضريبة المبيعات وفرض سقف للأسعار وخفض رسوم التفتيش على السلع المستوردة. رغم كل ذلك، لن تتمكن الحكومة من التخفيف بشكل كامل من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمي على السوق المحلية في الأشهر المقبلة. وبالتالي، سيزداد الاستياء الشعبي مع تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقد يحاول قادة الاحتجاج حشد النشطاء المؤيدين للإصلاح حول الذكرى السنوية القادمة لحركة الاحتجاج في الـ30 من أيار/ مايو 2018.

أسينت