مع اشتداد الحرب في غزة، من المرجح أن يتسع نطاق الاضطرابات في أماكن أخرى من العالم العربي؛ فمن المتوقع أن يؤدي الدعم القوي للقضية الفلسطينية في جميع أنحاء المنطقة إلى زيادة الاستياء العام الحالي والمشاعر المناهضة للحكومات، ما سيزيد من خطر الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية على نطاق أوسع. وسيكون التأثير على الأغلب متفاوتًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث إن الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" وتواجه حاليًا ضغوطًا اجتماعية واقتصادية مرتفعة هي الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات، لا سيما الأردن ومصر والمغرب والبحرين.
ومن المتوقع لمسار الحرب بين "إسرائيل" و"حماس" أن يظل تحت الاحتواء نسبيًا، بما في ذلك الهجوم البري؛ إذ إن خطر تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية منخفض في الوقت الحاضر، ما يقلل من المخاطر الأمنية المباشرة التي تواجه الدول العربية.
ومع ذلك، ونظرًا لكثافة ونطاق الصراع الحالي بين "إسرائيل" و"حماس" في غزة، فمن المرجح أن يتزايد خطر ظهور حركات احتجاجية مطولة وربما عنيفة في المدى القريب. كما يُتوقع أيضًا أن تتداخل هذه القضية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، والصراع الاجتماعي والسياسي القائم، والمشاعر الكامنة المناهضة للحكومة في عدد من البلدان المعرضة لمخاطر الاستقرار الاجتماعي، وهي العراق ولبنان واليمن وليبيا، وبالتالي سوف تتفاقم مخاطر الاحتجاجات في الدول العربية بسبب الحرب في غزة.
في هذا السياق، يمكن القول إن البلدان التي تعتبر معرضة بصورة كبيرة لمخاطر العدوى الناجمة عن الصراع هي الأردن ومصر، وبدرجة أقل البحرين والمغرب. بالمقابل، تعتبر الإمارات دولة شاذة بشكل ملحوظ؛ ويرجع ذلك إلى غياب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والمستويات العالية من دعم تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، والرقابة المشددة لقواتها الأمنية على الفضاء المدني والسياسي في البلاد. أما بالنسبة للسودان، فرغم وجود العديد من عوامل الخطر فيه، إلا أن تعرضه للاحتجاجات يعتبر منخفضًا نظرًا لوضع البلاد كمنطقة صراع نشط منذ بداية الحرب الأهلية في نيسان/ أبريل الماضي.
إيكونوميك إنتيليجنس يونيت
