في السادس من آب/ أغسطس الجاري انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، (مجلس استشاري لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس)، "محمد تكالة" رئيسًا للمجلس خلفًا لرئيسه الحالي، خالد المشري، الذي ظل على رأس المجلس لمدة خمس دورات متتالية، بأغلبية 67 مقابل 62 صوتًا في الجولة الثانية.

ومن المرجح أن تفسح الإطاحة بـ"المشري" الطريق أمام تحسين التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار الوطني المنافسة في الشرق بقيادة "أسامة حماد"، تمهيداً لتشكيل حكومة موحدة. وفي هذا السياق، فإن استبدال "المشري" بـ"تكالة" يتماشى بشكل وثيق مع "الدبيبة"، ويشير إلى دعم المجلس الأعلى لـ"الدبيبة" واحتمال بقائه في السلطة، على الأقل حتى إجراء الانتخابات. كما إن هذه الخطوة ستدعم التعاون المتزايد بين "الدبيبة" و"حفتر"، الذي ستكون مساندته ضرورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تكون هناك محاولات لطرد "عقيلة صالح" من منصبه أو عزل محافظ البنك المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، قسرًا باستخدام قوات الأمن الموالية لـ"الدبيبة"، وهو ما دعا إليه "حفتر" وجماعات أخرى في توقعات الأشهر الستة القادمة.

والخلاصة أنه إذا نجحت هذه الإجراءات فإنها ستزيل عقبات كثيرة أمام تشكيل حكومة وحدة بقيادة "الدبيبة" وبدعم "حفتر" والجيش الوطني الليبي، رغم أن المفاوضات المطولة حول المناصب الوزارية في أي حكومة جديدة ستؤخر التقدم نحو توحيد المؤسسات الليبية.

ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس