وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية في البرلمان) على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب أواخر تموز/ يوليو الماضي، ثم صادق عليه الملك ومن المنتظر أن يتم العمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يذكر أن مشروع القانون يحتوي على 41 مادة، وهو يحل محل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 (المكون من 15 مادة)، ما يعتبر توسعًا كبيرًا في بنية حوكمة الإنترنت في المملكة.

وقد تعرض هذا المشروع الجديد لموجة واسعة من الانتقادات باعتبار أنه سيمنح سلطة الحكومة صلاحيات واسعة لخنق المعارضة واستهداف المنتقدين. ومن المتوقع أن يستفيد النظام من مشروع القانون الجديد لتحقيق هذه الغاية خلال السنوات القادمة، بما يتماشى مع التضييق المتزايد الذي تتخذه الحكومة بشأن الحريات المدنية، مع تزايد الشعور بانعدام الأمن السياسي والاقتصادي داخل النظام. وبذلك ستزداد خيبة الأمل شعبيًا من الحكومة الأردنية والعائلة المالكة معًا، ما سيفاقم خطر الاحتجاجات المتزايدة خلال الفترة المتوقعة.

بدوره، سينخرط ولي العهد، الأمير حسين، على الأغلب بشكل متزايد في الشؤون السياسية الداخلية في السنوات القادمة، وبالتالي ستتم مواجهة الانتقاد الموجه إليه وإلى الأسرة الحاكمة بقوة في ظل قانون الأمن السيبراني الجديد. وإذا استمر انتقاد ولي العهد، من المرجح أن يتم تشديد القيود أكثر، وأن تسعى الحكومة والعائلة المالكة إلى عزل عملية الخلافة عن التحديات الشعبية والداخلية المحتملة. بالمقابل، يُتوقع أن يؤدي هذا إلى مزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مدفوعةً بالضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ما سيزيد من خطر الاضطرابات في الأعمال التجارية والعنف السياسي.

رغم كل ذلك، ليس من المتوقع أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى تغيير النظام خلال الفترة القادمة؛ حيث ستظل القوات المسلحة وأجهزة المخابرات، الجهات الأكثر محورية في دعم سلطة العائلة المالكة، موالية للملك، خصوصًا بعد أن حذرها من محاولة الاستيلاء العنيف على السلطة من تجربة الدول العربية الأخرى، مثل سوريا والعراق ومصر. كما إن المجتمع المدني الأردني لا يزال منقسمًا بشدة إثر سنوات من القيود المفروضة على أنشطة المنظمات والأحزاب السياسية. نتيجةً لذلك، لا يزال ظهور حركة منسقة ضد الحكومة والعائلة المالكة تكون قادرة على تحدي سلطة الدولة أمرًا مستبعدًا إلى حد كبير.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت