أعلنت شركة "الدار" الإماراتية المتخصصة في التطوير العقاري في الثالث من أيار/ مايو الجاري، أنها ستوقف الاستثمار مؤقتًا في مصر انتظارًا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية للبلاد. كما أعلنت "الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)" السعودية المتخصصة في مجال تجزئة الإلكترونيات، عن قرارها بوقف خطط التوسع الاستثماري في مصر بعد دراسة جدوى. ويبدو هذا التوقف متماشيًا مع قرارات العديد من دول الخليج، بما فيها السعودية والكويت، بربط الدعم المالي المستقبلي بإحراز تقدم هيكلي في الإصلاح الاقتصادي، ومن المرجح أن تؤدي الشكاوى الخليجية بشأن تقييم الجنيه المصري إلى مزيد من التأخير في مبيعات الأصول.

في الإطار ذاته، فإن التقدم المحدود في تنفيذ شروط حزمة الدعم الاقتصادي لصندوق النقد الدولي "حال استمرارها"، قد يسهم في استمرار إحجام الشركات الخليجية عن الاستثمار في مصر أو الانخراط في خطط الخصخصة الحكومية، التي لم تتحقق حتى الآن. كما إن إعلان صندوق النقد الدولي عن إصراره على تنفيذ مصر للإصلاحات المخطط لها قبل المراجعة الأولى من قبل الصندوق لبرنامج القرض الأخير، أدى إلى تأخير أول مراجعة من ثمان مراجعات للصرف، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الحساب الجاري المصري وسيولة النقد الأجنبي.

إضافةً لما سبق، فإن صرف الأموال في إطار برنامج المساعدات الذي تصل مدته إلى 46 شهرًا، والذي تم التفاوض عليه لأول مرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وتمت الموافقة عليه رسميًا في كانون الأول/ ديسمبر، مرهون باعتماد مصر لسعر صرف مرن، وتحجيم تدخل الجيش في الاقتصاد، وإجراء المعاملات المالية للشركات المملوكة للدولة بطريقة أكثر شفافية. كما إن المراجعة التي كان من المقرر إجراؤها في الـ15 من آذار/ مارس الماضي لم تتم، ما يشير على الأرجح إلى رغبة الصندوق في تنفيذ الإصلاحات قبل الشروع في صرف المساعدات.

آي إتش إس ماركت