من المستبعد أن تتدهور البيئة الأمنية في ليبيا على المدى القصير رغم الصراع الدائر في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؛ فمع أنه من المرجح أن يستمر القتال بين الطرفين على المدى القصير ثم الانتقال إلى صراع هامشي على المدى الطويل، سيكون لهذا الصراع تداعيات محدودة في ليبيا. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعًا طفيفًا في حركة الأشخاص والأسلحة والمواد الغذائية والوقود، عبر الحدود في منطقة الكفرة جنوب شرق ليبيا؛ ومع ذلك، فلا يُرجح أن يرتفع هذا النشاط إلى مستوى يهدد التحسن الأخير في البيئة الأمنية في ليبيا، وعليه فإن تأثير النزاع السوداني على انتعاش ليبيا في إنتاج النفط وتصديره سيكون محدودًا.
إن ما يدفع لاستبعاد أن تشهد ليبيا تداعيات كبيرة جراء الصراع في السودان هو اعتقاد أن "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده "خليفة حفتر"، سيسعى لضمان أمن الحدود لزيادة نفوذه السياسي في عملية الانتقال السياسي في ليبيا، ومن المحتمل أن يحدث هذا من خلال ثلاث قنوات رئيسية:
أولًا: سيزيد من نفوذ "حفتر" في مواجهة حكومة الوحدة الوطنية، التي تمتلك قدرة عسكرية وتشغيلية محدودة للدفاع عن الحدود والتي سيَضْعُف موقعها بشكل كبير حال حدوث تدهور مفاجئ في الوضع الأمني الليبي.
ثانيًا: إن الحد من تدفق المقاتلين السودانيين إلى جنوب ليبيا من شأنه أن يمنح "حفتر" فرصة لحشد الدعم بين القبائل المحلية، التي اتخذت موقفًا محايدًا نسبيًا في التنافس بين غرب وشرق ليبيا على مدى العامين الماضيين.
ثالثًا: إن استقرار الوضع الأمني سيسمح لـ"حفتر" بالسعي للحصول على دعم إضافي من اللاعبين الأجانب؛ تركيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا، الذين يسعون لتقليل المخاطر على استثماراتهم في ليبيا، وداعميه الإقليميين؛ الإمارات ومصر، اللتين لديهما مصالح متنافسة في الصراع في السودان.
فيتش سوليوشنز
