يُتوقع أن تصل الدول الأوروبية في الأشهر المقبلة إلى حالة من الركود، في ظل نقص تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث يُرجح أن تواجه كل من ألمانيا والنمسا وإيطاليا نقصًا في الغاز، ومن المتوقع أن يكون للتقنين في القطاع الصناعي الألماني آثار غير مباشرة على مستوى المنطقة، في حين أن فرنسا ستعاني من مشكلات بسبب القطاع النووي.

وتشير المعلومات إلى أن روسيا سعت إلى جعل إمدادات الغاز إلى أوروبا غير متوقعة قدر الإمكان، وبالتالي تقويض الثقة الاقتصادية. وفي حال لم تزد روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا فوق النسبة الحالية وهي 20%، فإن الإمدادات ستنخفض بشدة في الأشهر المقبلة. وقد حاولت أوروبا استبدال الغاز الروسي بخطوط أنابيب أخرى والغاز الطبيعي المسال "LNG"، لكنها ورغم قدرتها على تحقيق بعض النتائج، إلا أنها لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك على المدى القصير، نظرًا للتوافر المحدود في الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، ومحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز على المستوى الإقليمي.

ومن المتوقع ان تعمل دول أوروبا على تقنين احتياجات المستهلكين من الغاز، من خلال خطة الاتحاد الأوروبي لخفض الطلب بنسبة 15%، والتأثير على المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار. مع ذلك، قد تكون بعض الدول غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الغاز خلال هذا الشتاء، مع اضطرار ألمانيا على وجه الخصوص إلى تطبيق تقنين صناعي.

وعلى المدى القصير، يرجّح حدوث ركود اقتصادي في أوروبا خلال هذا الشتاء، مع اقتراب وطأة التأثير الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. كما يُرجّح بشكل كبير تفاقم الأزمة الأوروبية بسبب تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وتباطؤ النمو في الصين، وتزايد قلق المستثمرين.

أما على المدى المتوسط، فمن المتوقع بشكل كبير أن يكون تجديد مخزون الغاز عام 2023 أمرًا صعبًا، نظرًا لأنه يُحتمل أن يتم استنفاد المخزونات بالكامل خلال الشتاء القادم. وسيستغرق الانتقال بعيدًا عن الغاز الروسي وقتًا، بينما سيعني إحياء الطاقة التي تعمل بالفحم في بعض البلدان انتكاسة مؤقتة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت