مرصد التنبؤات الغربية 03 سبتمبر 2022

ستعزز مصر علاقاتها مع جيرانها الإقليميين على المدى المتوسط، لتخفيف الضغط على وضعها المالي الخارجي؛ فمن جهتها، ستقدم دول مجلس التعاون الخليجي الدعم المالي لمصر لأسباب أمنية ولاعتبارات سياسية واجتماعية. فدون الدعم الخليجي، من المرجّح أن تتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتجاجات كبيرة ربما تمتد إلى خارجها كدول شمال أفريقيا، التي تعاني من ارتفاع التضخم. وقد يؤخر هذا السيناريو التقدم في خطط التنويع الاقتصادي لحكومات دول مجلس التعاون، في وقت تستفيد فيه المنطقة من التهدئة والمصالحة.

 في ظل هذا السيناريو كذلك، تصبح السعودية الدولة الأكثر عرضة لخطر تدهور البيئة الأمنية في مصر؛ حيث ستحوّل القوات المسلحة المصرية تركيزها على الاحتجاجات، ما يفتح المجال أمام الإسلاميين لكسب النفوذ. ويمكن أن يمتد هذا من مصر إلى الساحل الغربي السعودي؛ حيث تقوم الحكومة بتطوير العديد من المشاريع الضخمة التي تعتبر مفيدة لتحقيق رؤيتها 2030. وبالتالي، فإن نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية يؤكد استعداد الرياض لتشكيل حاجز مادي بين البلدين. كما إن عودة ظهور الحركات الإسلامية في مصر يمكن أن يشجع الأطراف الأكثر تحفظًا في مجتمعات دول مجلس التعاون، على انتقاد سياسات حكوماتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يهدد الاستقرار السياسي ويؤثر على التوقعات الاقتصادية لكل بلد.

ومن المرجح أن تستمر السعودية في دعم موقف مصر الخارجي بشكل مباشر وغير مباشر؛ فقد أودعت الحكومة السعودية في آذار/ مارس الماضي نصف مليار دولار أمريكي في البنك المركزي المصري، ويرجّح أن تقوم بضخ المزيد من رأس المال إذا لزم الأمر في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، استثمرت الإمارات حوالي 1.8 مليار دولار في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية، فيما تسعى بشكل خاص إلى تعزيز وجودها في قطاع الاتصالات والبنية التحتية، تماشيًا مع دبلوماسيتها الاقتصادية، كما ستواصل قطر دعم مصر ماليًا.

من ناحيتها، تهتم "إسرائيل" بالحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية في مصر، وسوف تسرّع تعاونها الاقتصادي أيضًا مع القاهرة؛ حيث سيكون لذلك آثار إيجابية غير مباشرة على موقف مصر الخارجي على المدى المتوسط. لكن تل أبيب تخشى من أن يؤدي السخط الاجتماعي المتزايد إلى دفع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية تجاه الحكومة "الإسرائيلية"، وهذا من شأنه إحياء التوترات طويلة الأمد بين "الإسرائيليين" اليهود والعرب في مناطق الـ48، والتي تصاعدت بشكل حاد خلال العامين الماضيين. كما تقدم "إسرائيل" الدعم لمصر من أجل تجنب تصعيد التوترات في شبه جزيرة سيناء من قبل الجماعة الإرهابية الرئيسية، "داعش" و"ولاية سيناء"، ما قد يزيد من التهديد "الإرهابي" على "إسرائيل".

فيتش سوليوشنز

تشير الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، إلى القاهرة في الـ25 من تموز/ يوليو الماضي، كمحطة أولى من جولة إقليمية تشمل إثيوبيا والإمارات، بشكل واضح إلى تجدد اهتمام الإدارة الأمريكية في إحياء المفاوضات حول "سد النهضة". كما يشير إدراج الإمارات في مسار رحلة "هامر" إلى أن الولايات المتحدة قد تدعم عقد جولة من مفاوضات السد في أبو ظبي؛ حيث أوْلت الإمارات فيما سبق اهتمامًا كبيرًا بمسألة السد على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، ونسجت علاقات وثيقة مع الحكومة الإثيوبية، تضمنت تقديم دعم مالي وعسكري. جدير بالذكر أن الإمارات حليف وثيق ومستثمر رئيسي في مصر، ويمكنها بسهولة ممارسة بعض النفوذ على الحكومة الإثيوبية.

وتأتي زيارة "هامر" في الوقت الذي تقوم فيه إثيوبيا بتنفيذ ثالث عملية ملء موسمية للخزان خلف السد، ومن غير المتوقع أن تؤدي هذه التعبئة بحد ذاتها إلى مشاكل في إمدادات المياه إلى مصر، لكن الأخيرة قلقة بشكل كبير من التداعيات السياسية لاستمرار إثيوبيا في العمل من جانب واحد، رغم دعوة مجلس الأمن الدولي لاتفاق تفاوضي وملزم لملء السد وتشغيله.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

تشهد العلاقات العمانية الإيرانية تعمّقًا واضحًا بعد موجة من المشاركات الثنائية في تموز/ يوليو الماضي، حيث تضمن ذلك اجتماعًا رفيع المستوى أسفر عن مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون العسكري في خليج عمان، ومذكرة تفاهم بشأن زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بقيادة غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات والصفقات المستقبلية إلى مزيد من ترسيخ العلاقات الثنائية، ما قد يؤدي إلى رد فعل عنيف من حلفاء عُمان في مجلس التعاون الخليجي.

وتتفاقم حدة التعامل بين عمان والسعودية والإمارات والبحرين على وجه الخصوص، خاصة مع زيادة احتمالية فشل المفاوضات الحالية لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ما سيزيد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الخليج، ويشجع على بذل جهود أكبر داخل دول مجلس التعاون لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة.

من ناحية أخرى، قد تؤدي المعارضة القوية من شركاء دول مجلس التعاون، والتي قد تنعكس في تحركات لتقييد المشاريع المشتركة أو تثبيط الاستثمار أو سحب تعهدات الدعم المالي، إلى تباطؤ ارتباطات عمان الثنائية مع إيران. وفي المرحلة الحالية، من المتوقع أن تستمر عُمان وإيران في تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الثنائية. وفي حال انهارت مفاوضات "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فقد يؤدي الضغط من شركاء مجلس التعاون إلى إبطاء تعميق العلاقات؛ حيث تركز عمان في المقام الأول على الجهود الدبلوماسية الإقليمية، وتحقيق التوازن بين مصالح كل من إيران وحلفائها الخليجيين.

رغم ذلك، لا يُرجّح أن تتخلى عُمان عن دورها كحكم إقليمي، فيما قد يؤدي القيام بذلك إلى المخاطرة بمصدر مهم لرأس المال السياسي لحكومة السلطان "هيثم بن طارق"، نظرًا للدعم المحلي واسع النطاق لحياد السياسة الخارجية للسلطنة، ودورها المحوري في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

بدأت كل من روسيا وتركيا التقارب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية؛ فمن ناحيتها، تعتبر تركيا أن إقامة علاقات أوثق مع روسيا أمر منطقي لأسباب اقتصادية وأمنية، كما إن السياسة الخارجية الحازمة للحكومة التركية تحظى بشعبية لدى الناخبين، وتساعد على تخفيف الانتقادات الموجهة لإدارة الحكومة للاقتصاد. ومع ذلك، فقد أدى تعميق العلاقات التركية مع روسيا إلى خلق خلافات مع الحلفاء الغربيين التقليديين لعضو "الناتو"، الذين يخشون أيضًا أن تساعد تركيا روسيا في تجاوز العقوبات. على إثر ذلك، من المرجح أن تخطو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحذر نحو الامتناع عن معاقبة تركيا، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية للتحالف الغربي المناهض لروسيا، ورغم الخلافات العرضية، يُتوقع أن تتعزز العلاقات التركية الروسية في الفترة المقبلة.

 من جانب آخر، تدرك تركيا اعتمادها على الغاز الروسي والسلع الأخرى، وقد واصلت تطوير علاقات اقتصادية وتجارية أوثق مع روسيا، رغم علاقتهما الصعبة والمرهقة في كثير من الأحيان. وقد ينتهي الأمر بتركيا أيضًا إلى أن تصبح مركزًا للالتفاف على العقوبات لقطاعات البنوك والطاقة والصناعة الروسية، ورغم ذلك، فإن هذا سيعرض البنوك والشركات التركية لعقوبات ثانوية ووقف وصولها إلى الأسواق الغربية.

أخيرًا، من المرجّح أن تلتزم روسيا  الصمت عن العمليات التركية المناهضة للأكراد، وبالمقابل ستخفف أنقرة من حدة خطابها ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، وتتراجع عن محاولة تقويض الدعم الروسي للحكومة السورية. ويُرجح بشكل كبير حدوث انتهاكات لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية التركية المحدودة في الأشهر المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس التركي "أردوغان" لاستخدام السياسة الخارجية لأغراض سياسية داخلية قبل انتخابات عام 2023.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

تقترب طهران وموسكو من توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة واسعة النطاق طويلة الأمد، من شأنها أن تغطي وتنظّم تعاونهما التجاري والمالي والدبلوماسي والدفاعي والأمني في الجوار المباشر لإيران. وبالنسبة لطهران، فإن الاتفاقية ستعكس مصداقية روسيا كشريك استراتيجي، في وقت تشعر فيه طهران بالقلق من احتمال قيام شراكة عسكرية بين "إسرائيل" ودول الخليج العربي والولايات المتحدة. بالمقابل، وبالنسبة لروسيا، فإن الاتفاقية ستمكّنها من إظهار قيمتها الاستراتيجية للجهات الأخرى الفاعلة إقليميًا، والاحتفاظ بدرجة من التأثير على اتجاه الشؤون الإقليمية التي تتعلق بإيران، إضافةً إلى إظهار التعاون مع طهران وبالتالي احترام المصالح الروسية في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب القوقاز.

ميديل إيست إنستيتيوشن

تبدي الرياض قلقًا واضحًا بشأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، ورغم أن زيارة "بايدن" إلى الرياض كانت ستطمئن الأخيرة بشأن التزام واشنطن بالأمن الإقليمي بعد رفع العقوبات عن طهران، إلا أن المملكة متشككة من فاعلية التحالف الأمني غير الرسمي، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين "إسرائيل" وتركيا والدول العربية لمواجهة إيران. ومن المتوقع أن تستمر المملكة في التعبير عن ترددها تجاه قبول الاتفاق النووي، ويرجّح أن يُترجم هذا الأسلوب إلى ضغط دبلوماسي قوي على البيت الأبيض لمعالجة مخاوف المملكة، من خلال بعض الاتفاقيات الأمنية الرسمية. كما ستكون المملكة في حالة تأهب لإبداء رد فعل قوي تجاه أي هجوم حوثي مفاجئ، قد تستخدمه إيران كوسيلة لكسب النفوذ في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وفي حال قام الحوثيون بهجوم على الرياض، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الهش سيتعرض للخطر.

بالتوازي مع ذلك، يُرجّح أن تستمر السعودية في تعزيز العلاقات القوية مع الصين، رغم الضغوط الأمريكية، فيما تعتبر بكين الشريك التجاري الرئيسي للمملكة ومصدرًا مهمًا للاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب الدراسات، فقد تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي من الصين من 1.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021. ويتوقع أن تجذب السعودية الاستثمارات الصينية في مدينتها الصناعية وموانئها التجارية، للوصول إلى المزيد من الانتعاش الاقتصادي.

فيتش سوليوشنز

يشهد لبنان أزمة في تشكيل الحكومة الجديدة قبيل انتخاب رئيس جديد، ومن الواضح أن جهود رئيس الوزراء المؤقت، نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، وعلى البرلمان اللبناني انتخاب رئيس جديد في الأشهر المقبلة، بينما لم يظهر خليفة واضح حتى الآن. ووفقًا للقانون اللبناني، يجب أن يبدأ مجلس النواب المنتخب جديدًا في الانعقاد قبل شهرين على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس من أجل انتخاب خليفته. وبالتالي، فإن الموعد النهائي الدستوري لانتخاب رئيس بأغلبية 65 من أصل 128 عضوًا في البرلمان يبدأ في الأول من أيلول/ سبتمبر القادم، لكن في الوضع الراهن، ودون حكومة موحدة، فإن البحث عن رئيس سيكون فوضويًا وطويل الأمد، ما يؤدي بدوره إلى مزيد من التأخير.

إضافةً إلى ذلك، لا يوجد اتفاق داخلي في المجتمع المسيحي الماروني في لبنان حول من يجب أن يكون الرئيس الجديد، ولا يوجد إجماع أوسع بين الفصائل السياسية اللبنانية حول من يجب أن يكون المرشح. من جهتها، ترصد الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، مثل السعودية وإيران والولايات المتحدة وفرنسا، انتخاب رئيس جديد؛ حيث من المرجح أن تؤثر آراءهم واستعدادهم لتقديم المساعدة المالية على النتيجة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

يُتوقع أن تصل الدول الأوروبية في الأشهر المقبلة إلى حالة من الركود، في ظل نقص تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث يُرجح أن تواجه كل من ألمانيا والنمسا وإيطاليا نقصًا في الغاز، ومن المتوقع أن يكون للتقنين في القطاع الصناعي الألماني آثار غير مباشرة على مستوى المنطقة، في حين أن فرنسا ستعاني من مشكلات بسبب القطاع النووي.

وتشير المعلومات إلى أن روسيا سعت إلى جعل إمدادات الغاز إلى أوروبا غير متوقعة قدر الإمكان، وبالتالي تقويض الثقة الاقتصادية. وفي حال لم تزد روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا فوق النسبة الحالية وهي 20%، فإن الإمدادات ستنخفض بشدة في الأشهر المقبلة. وقد حاولت أوروبا استبدال الغاز الروسي بخطوط أنابيب أخرى والغاز الطبيعي المسال "LNG"، لكنها ورغم قدرتها على تحقيق بعض النتائج، إلا أنها لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك على المدى القصير، نظرًا للتوافر المحدود في الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، ومحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز على المستوى الإقليمي.

ومن المتوقع ان تعمل دول أوروبا على تقنين احتياجات المستهلكين من الغاز، من خلال خطة الاتحاد الأوروبي لخفض الطلب بنسبة 15%، والتأثير على المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار. مع ذلك، قد تكون بعض الدول غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الغاز خلال هذا الشتاء، مع اضطرار ألمانيا على وجه الخصوص إلى تطبيق تقنين صناعي.

وعلى المدى القصير، يرجّح حدوث ركود اقتصادي في أوروبا خلال هذا الشتاء، مع اقتراب وطأة التأثير الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. كما يُرجّح بشكل كبير تفاقم الأزمة الأوروبية بسبب تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وتباطؤ النمو في الصين، وتزايد قلق المستثمرين.

أما على المدى المتوسط، فمن المتوقع بشكل كبير أن يكون تجديد مخزون الغاز عام 2023 أمرًا صعبًا، نظرًا لأنه يُحتمل أن يتم استنفاد المخزونات بالكامل خلال الشتاء القادم. وسيستغرق الانتقال بعيدًا عن الغاز الروسي وقتًا، بينما سيعني إحياء الطاقة التي تعمل بالفحم في بعض البلدان انتكاسة مؤقتة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت