تشهد العلاقات العمانية الإيرانية تعمّقًا واضحًا بعد موجة من المشاركات الثنائية في تموز/ يوليو الماضي، حيث تضمن ذلك اجتماعًا رفيع المستوى أسفر عن مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون العسكري في خليج عمان، ومذكرة تفاهم بشأن زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بقيادة غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات والصفقات المستقبلية إلى مزيد من ترسيخ العلاقات الثنائية، ما قد يؤدي إلى رد فعل عنيف من حلفاء عُمان في مجلس التعاون الخليجي.
وتتفاقم حدة التعامل بين عمان والسعودية والإمارات والبحرين على وجه الخصوص، خاصة مع زيادة احتمالية فشل المفاوضات الحالية لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ما سيزيد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الخليج، ويشجع على بذل جهود أكبر داخل دول مجلس التعاون لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة.
من ناحية أخرى، قد تؤدي المعارضة القوية من شركاء دول مجلس التعاون، والتي قد تنعكس في تحركات لتقييد المشاريع المشتركة أو تثبيط الاستثمار أو سحب تعهدات الدعم المالي، إلى تباطؤ ارتباطات عمان الثنائية مع إيران. وفي المرحلة الحالية، من المتوقع أن تستمر عُمان وإيران في تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الثنائية. وفي حال انهارت مفاوضات "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فقد يؤدي الضغط من شركاء مجلس التعاون إلى إبطاء تعميق العلاقات؛ حيث تركز عمان في المقام الأول على الجهود الدبلوماسية الإقليمية، وتحقيق التوازن بين مصالح كل من إيران وحلفائها الخليجيين.
رغم ذلك، لا يُرجّح أن تتخلى عُمان عن دورها كحكم إقليمي، فيما قد يؤدي القيام بذلك إلى المخاطرة بمصدر مهم لرأس المال السياسي لحكومة السلطان "هيثم بن طارق"، نظرًا للدعم المحلي واسع النطاق لحياد السياسة الخارجية للسلطنة، ودورها المحوري في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.
إيكونوميك إنتيليجنس يونيت
