أدّى 64 نائبًا في البرلمان العراقي اليمين الدستورية ليحلوا محل 73 نائبًا من التيار الصدري الذين أمر زعيمهم، مقتدى الصدر، بالاستقالة وسط جهوده المتوقفة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والسنة. وفي هذا الصدد، هناك عدة توقعات، أبرزها أن انسحاب "الصدر" من السياسة يشير إلى نيته الضغط على خصومه من خلال احتجاجات الشوارع. وبوجود أكبر قاعدة دعم شعبية، ألمح "الصدر" وحلفاؤه إلى أنهم سيلجؤون إلى الاحتجاجات في الشوارع، بينما تشير التقارير المحلية إلى أن التيار يسعى إلى تجنيد مجندين جدد في ميليشيا "سرايا السلام" التابعة للصدر، وذلك لتهديد معارضيه والاستعداد للمواجهة المسلحة. ومع ذلك، فإن المسيرات الشعبية تعتبر إحدى نقاط قوة الصدر، ومن المرجح أن يسعى لاستخدام هذا الخيار أولًا.

من ناحية أخرى، تميل احتجاجات التيار الصدري إلى أن تكون منظمة بشكل جيد وغير عنيفة، لكن هناك توقعات غير قوية بقيام بعض الصدريين بمهاجمة قوات الأمن أو الميليشيات المتنافسة، ما سيدفعهم للرد بقوة مميتة، وهذا من شأنه أن يخاطر بوقوع نزاع مسلح مع الجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران، والذي من المرجح أن يخسره الصدريون. وستسعى جميع الأطراف إلى تجنب مثل هذه النتيجة؛ حيث تعمل أعلى سلطة شيعية في العراق، آية الله السيستاني، وإيران بشكل منفصل لضمان عدم تصعيد الصدر للتظاهرات.

إضافةً إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية جزئيًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض واردات الغاز من إيران إلى تفاقم الظروف المعيشية، وبالتالي فإن الأوضاع خصوصًا في المدن الجنوبية صعبة وقابلة للتفاعل مع الاحتجاجات بنسبة كبيرة بدعم أو بدون دعم "الصدر". ومن المرجح أن ينظّم النشطاء في محافظة "ذي قار" مظاهرات كبيرة يترتب عليها تعطيل إنتاج النفط. مع ذلك، يمكن أن تتداخل المظالم المحلية في البصرة مع دوافع أخرى لتصعيدها، وهناك خطر متزايد من إغلاق الطرق المؤدية إلى الموانئ وحقول النفط. وتجدر الإشارة إلى أن "الصدر" أو خصومه الشيعة يميلون إلى الامتناع عن التحريض على الاحتجاجات بالقرب من منشآت النفط والغاز والموانئ، لأن هذه أجزاء حيوية من شبكاتهم الاقتصادية الخاصة.

آي إتش إس ماركت