تعتبر زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى كل من مصر والأردن وتركيا خلال حزيران/ يونيو جزءًا من استراتيجيته لإعادة صورته كرجل دولة إقليمي، ما يقلل من الصورة السائدة بالنهج الأحادي الذي تتبعه السعودية. إضافةً إلى ذلك، فإن انفتاح السعودية على الدول الإقليمية وإظهار نهج أكثر تعاونًا ينبع من قلقها الأساسي من تخفيف العقوبات على إيران، بعد انتهاء الدور القتالي للولايات المتحدة في العراق والحديث عن مفاوضات أمريكية إيرانية، إضافةً إلى الهدنة الهشة التي دعا إليها "بايدن" في اليمن.
ولا يخفى في هذا السياق تردد السعودية في الرضوخ للضغط الأمريكي لخفض أسعار النفط العالمية، مفضلةً استخدام الثروة النفطية المتراكمة في صندوق الاستثمارات العامة وسط ارتفاع أسعار النفط، لدفع الأهداف الدبلوماسية للمملكة. كما تعوّل الرياض على القمة القادمة التي ستشارك فيها كل من الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر والأردن والعراق، وربما تركيا، ما يرجح أن تتعزز مكانة المملكة كقوة إقليمية وكوسيط مدعوم بثروته البترولية.
إجمالًا، من المتوقع أن تستمر الرياض في اتباع السياسة الخارجية التصالحية والتعاونية الجديدة، مدفوعةً بالمخاوف الأمنية الناشئة عن التقشف العسكري الإقليمي للولايات المتحدة، والحاجة إلى خلق بيئة سياسية إقليمية مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر، ويُرجح أن تنجح هذه السياسة بمساعدة ارتفاع أسعار النفط.
إنتيليجنس إيكونوميك يونيت
