لن توقف الحكومة التركية على الأرجح كافة الأنشطة الاقتصادية مع "إسرائيل"؛ حيث يشير سحب الحكومة التركية لسفيرها وغياب "أردوغان" خلال زيارة "بلينكن" وتأجيل زيارته إلى "إسرائيل" للقاء "نتنياهو" (التي لم يعلن عنها رسميًا)، إلى اتجاه نحو ردود رمزية على العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في غزة. وقد اختارت الحكومة التركية حتى الآن الابتعاد عن التدابير التي قد تؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل"، مثل وقف عبور النفط المتجه إلى "إسرائيل" من أذربيجان عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان"، أو فرض عقوبات قطاعية، أو فرض قيود على الاستيراد والتصدير.

على صعيد التجارة الثنائية، تُظهر البيانات أن صادرات تركيا إلى "إسرائيل" تتراوح بين 400 و500 مليون دولار شهريًا منذ نيسان/ أبريل، بينما تصدّر "إسرائيل" منتجات بقيمة 100 و200 مليون دولار إلى تركيا شهريًا، وكان كلاهما يأخذ مسارًا تصاعديًا في المتوسط منذ عام 2010. ورغم أن هذا المستوى من التبادل التجاري متواضع، إلا أنه يدعم هدف تركيا المتمثل في الحفاظ على علاقات إقليمية طبيعية، خصوصًا مع الإمارات ؛ حيث تسعى لتجنب تعريض الاستثمار الإماراتي أو التعهدات الاستثمارية الجديدة للخطر، وإن كان من المتوقع أن تتأخر بسبب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات التركية على "إسرائيل". فقد أودعت الإمارات حوالي خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي وتعهدت بتقديم 51 مليار دولار أخرى، تشمل أيضًا سندات بقيمة 8.5 مليار دولار، لتمويل إعادة الإعمار بعد الزلزال وثلاثة مليارات دولار لتسهيل الصادرات التركية إلى الإمارات.

كما يمتد هذا إلى تعريض رغبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للاستثمار في تركيا للخطر؛ فمن المرجح أن يؤدي أي تعطيل لعبور الغاز (عبر باكو - تبليسي – جيهان) إلى تقليل شهية الحكومة "الإسرائيلية" للمشاركة في اتفاقية محتملة لبيع الغاز في المستقبل، وهو ما يتعارض مع هدف الحكومة التركية بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

على الصعيد الداخلي، من المرجح أن تستمر الاحتجاجات ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة، لكنّ قوات الأمن التركية ستسارع على الأرجح للرد على أي استهداف عنيف للأصول المرتبطة بأي من البلدين. كما يُرجح أن تقام احتجاجات أسبوعية لدعم الفلسطينيين أو ضد الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة، كما حدث خارج "قاعدة إنجرليك الجوية"، التي تستضيف قوات أمريكية، في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، وخارج وزارة الخارجية أثناء زيارة "بلينكن" في السادس من الشهر ذاته؛ فعادةً ما تمنع الحكومة التركية المتظاهرين من التجمع بأعداد كبيرة خارج أي من الموقعين.

وقد تمت الدعوة لاحتجاجات "إنجرليك" قبل أكثر من ستة أيام، ما أعطى قوات الأمن الوقت الكافي لمنع وردع المتظاهرين. وعليه، فمن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات السلمية، وفي بعض الأحيان بدعم صريح من الحكومة، وأن تتم مراقبة هذه الاحتجاجات بشكل جيد من قبل قوات الأمن التركية، التي سترد على الحوادث التي تتجاوز أعمال التخريب بسرعة وبقوة.

إس آند ݒي جلوبال ماركيت إنتيليجنس