إن الدعم الصريح الذي يقدمه رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، لحركة "حماس" وسط استمرار الحرب في غزة، سيساعد على استقرار حكومته الهشة وتحسين المعنويات الاقتصادية، لكن بالمقابل فإن الضرر الذي يلاحق سمعة الدولة إعلاميًا قد يهدد بتراجع الاستثمار الأجنبي وربما يؤدي لفرض عقوبات أمريكية. ففي السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كرر "إبراهيم" أن حكومته ستحافظ على علاقات رسمية مع "حماس"، وهو الموقف الذي أعلنه منذ الهجوم الأول للحركة على "إسرائيل" واندلاع الحرب لاحقًا في قطاع غزة.

وقد جاءت تصريحات رئيس الوزراء ردًا على المخاوف التي أثيرت في البرلمان الماليزي بشأن مشروع قانون أمريكي جديد، يهدف لفرض عقوبات على مؤيدي "حماس" الأجانب؛ حيث قال "إبراهيم" إنه يتابع هذا التطور عن كثب لأنه قد تكون له آثار على ماليزيا، التي برزت باعتبارها الداعم الأكثر وضوحًا وصراحة للحركة في آسيا (باستثناء إيران) خلال الشهر الماضي. وذكر المسؤول الماليزي أيضًا أن الضغوط الأمريكية لن تغير دعم حكومته لـ"حماس"، قائلًا إن ماليزيا لن تعترف بالعقوبات "الأحادية" المفروضة خارج إطار الأمم المتحدة.

على المستوى الداخلي، تهدف مناصرة "إبراهيم" القوية للحركة إلى تخفيف التوترات بين الأيديولوجيات المتنافسة داخل حكومته وتأمين استقرارها؛ فعند توليه منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بعد انتخابات مثيرة للانقسام أسفرت عن برلمان معلق، وعد "أنور" بتخفيف التوترات الدينية المتزايدة في المجتمع الماليزي وسط صعود ائتلاف المعارضة الإسلامية "PN"، الذي ينفّر غير المسلمين في ماليزيا.

كما إن الموقف المشترك داخل الحكومة بشأن القضايا الإسلامية وتهدئة المعارضة سيسهم في استقرار الحكومة، والذي إذا استمر مع مرور الوقت فسوف يعزز ثقة المستثمرين ويساعد في معالجة مشاكل العملة الماليزية. ومن خلال موقفه القوي المناهض لـ"إسرائيل" يسعى "أنور إبراهيم" إلى حشد التأييد بين الأغلبية العرقية المسلمة من الملايو في بلاده، والتي تبلغ نسبة تأييده بها 24%، في حين يعمل على تقليل الشكوك بين ائتلاف "حزب التحالف" وشريكه الحاكم المناصر للإسلام "حزب الجبهة الوطنية".

ستراتفور