تمثل الحرب الدائرة بين "إسرائيل" و"حماس" فرصة لقطر للتوسط بين الأطراف المتحاربة، نظرًا لعلاقتها مع الجانبين والجهود الناجحة سابقًا لتهدئة التوترات بينهما. رغم ذلك، ليس من المتوقع أن يكون للتدخل القطري أثر كبير في احتواء الصراع الحالي أو تخفيف العنف المستمر على المدى القريب. فقد أجرت وزارة الخارجية القطرية محادثات مع مسؤولي "حماس"، في محاولة لبدء مفاوضات بشأن تبادل الرهائن "الإسرائيليين" بالسجناء الفلسطينيين المحتجزين في سجون "إسرائيل"، بناءً على نجاح الدوحة الأخير في التوسط في عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران. لكن من غير المرجح أن تنجح تلك المبادرة الدبلوماسية القطرية في هذا السياق الدموي، ليس فقط لاحتمال أن "إسرائيل" ستحاول تحرير الرهائن من خلال هجوم بري وليس من خلال المفاوضات، لكن أيضًا لأن العلاقات بين قطر و"حماس" ضعفت منذ أن خفّضت قطر دعمها المالي لغزة بسبب تقارب "حماس" مع سوريا.

كما إن جهود الوساطة القطرية من المرجح أن تتعرض للعرقلة بسبب موقف الحكومة القطرية من الصراع؛ حيث حمّلت "إسرائيل" واحتلالها للأراضي الفلسطينية المسؤولية عن الوضع، ما أثار شكوكًا "إسرائيلية" بشأن الحياد القطري. وخلافًا للإمارات، فمن غير المتوقع أن تدين قطر "حماس"، وهو ما يتفق مع التعاطف الإيديولوجي الأوسع بين قطر والإسلام السياسي. وبالتالي، فإن قطر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع روح سياستها الخارجية، المتمثلة في القومية العربية الجديدة التي تهدف لتعزيز قوتها الناعمة بين السكان العرب، وتعزيز مكانتها باعتبارها جهة فاعلة إقليمية رئيسية، وملء الفراغ الذي خلفته كل من الإمارات والسعودية.

ورغم علاقات قطر الوثيقة مع "حماس"، وإن كانت متوترة في الوقت الحالي، وما يصاحب ذلك من انحياز تجاه فلسطين، إلا أن الدوحة في وضع جيد يسمح لها بالعمل كوسيط دبلوماسي، وذلك بسبب تجربة الدولة الخليجية الفريدة في تهدئة الصراعات "الإسرائيلية" الفلسطينية السابقة. ومن المرجح أن تتوسط قطر في المحادثات، ربما إلى جانب مصر وتركيا، في مرحلة لاحقة من الصراع. إضافةً إلى ذلك، ستعمل الحرب على عرقلة الجهود القطرية طويلة الأمد لإحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.

على الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن تحقق استراتيجية قطر لتصدير الطاقة مكاسب على المديين القريب والبعيد؛ حيث سيؤدي تعليق "إسرائيل" الإنتاج في حقل غاز تمار البحري (الذي يقع على بعد 12 ميلًا قبالة ساحل قطاع غزة) إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي، وسوف يقلل في الوقت ذاته شهية أوروبا لغاز شرق المتوسط لصالح الغاز الطبيعي المسال القطري، في وقت تتفاوض فيه قطر على اتفاقيات توريد جديدة مع المستوردين الأوروبيين.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت