مرصد التنبؤات الغربية 23 أكتوبر 2023

أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، في الـ11 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عن تشكيل "حكومة وحدة طوارئ"، هي الأولى منذ حرب يوم الغفران عام 1973. وبينما ظل وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في منصبيهما، إلا أنه تم استبعادهما من حكومة الحرب. ومن المرجح أن يخفف هذا من مخاطر اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر جذرية، أو أن تجاوز أهدافها المعلنة في الحرب، وهذا يدعم وجهة النظر التي ترى أن التوغل البري في غزة سيكون محدودًا، ولن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية.

في الوقت ذاته، يُرجح أن يؤدي اختيار "غانتس" ليكون عضواً في حكومة الطوارئ إلى تعزيز موقف الحكومة على المدى القريب؛ وذلك لأسباب ثلاثة:

·       أولًا: لأن "غانتس"، وهو لاعب رئيسي قادر على تشجيع (أو الاستفادة من) الانتقادات الموجهة إلى "نتنياهو"، يعتبر الآن جزءًا من الحكومة وسوف يتقاسم معه المسؤولية عن أي حوادث عسكرية قد تحدث.

·       ثانيًا: يمكن للخبرة العسكرية التي يتمتع بها "غانتس" (كجنرال سابق في الجيش ووزير الدفاع) أن تساعد في الحد من مخاطر الأخطاء العسكرية.

·       ثالثًا: مطالبة "غانتس" بإيقاف التشريعات غير المتعلقة بالحرب مؤقتًا من شأنها أن تجمد الإصلاح القضائي المثير للجدل طوال مدة الحرب، ما سيحتوي المعارضة الداخلية.

أما على الصعيد السياسي مستقبلًا، وعندما يتم حل حكومة الطوارئ عام 2024، فلا يُتوقع أن يتمكن الائتلاف اليميني الحالي من البقاء في منصبه لفترة طويلة. وحتى لو تمكن "نتنياهو" من تحقيق أهدافه المعلنة (تحييد قدرات حماس العسكرية وقيادتها وتأمين الرهائن)، فإن هذا لن يكون كافيًا لحمايته من التداعيات السياسية بعد انتهاء الحرب. ففشل إدارته في منع هجوم "حماس" سيقوّض سمعته بشكل خطير، وستزداد الانتقادات حدةً خصوصًا بسبب أن مصر حذرت حكومته قبل أيام من هجوم "حماس"، ولأن بعض المعلقين "الإسرائيليين" يعتقدون أن الانقسامات الداخلية التي عززتها خططه للإصلاح القضائي استغلتها "حماس" في توقيت الهجوم.

في السياق ذاته، ستعود الحكومة اليمينية التي كانت في السلطة قبل الحرب إلى سلطتها لكنها ستنهار بعد ذلك، وفي حال عودتها سيكون "نتنياهو" معرضًا بشكل كبير للانتقادات سالفة الذكر. وقد يصبح هذا الوضع أكثر توترًا إذا استؤنفت الجهود الرامية لإقرار الإصلاح القضائي، حيث من المتوقع، في هذه الحالة، أن ترتفع مخاطر الاستقرار الاجتماعي، وأن يزداد احتمال انهيار حكومة "نتنياهو". علاوةً على ذلك، إذا اختار "نتنياهو" الدعوة إلى انتخابات مبكرة، فيُتوقع أنه سيخسر أغلبيته الضئيلة للغاية؛ حيث تشير استطلاعات الرأي التي سبقت الحرب بالفعل إلى أن التحالف بدأ يفقد الدعم، ومن المرجح أن تتراجع شعبيته بسبب الصراع.

فيتش سوليوشنز

ستمنح حكومة الوحدة "الإسرائيلية" الجديدة الجيش ما يحتاجه من دعم سياسي لخوض حرب أخرى ضد غزة وربما لبنان، لكن الانقسامات داخل الحكومة ستظهر سريعًا بمجرد انتهاء الصراع؛ حيث يعتمد مصير رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في نهاية المطاف على الكيفية التي ينظر بها الناخبون إلى نتيجة الحرب.

إن المعارضة "الإسرائيلية"، التي يقودها كل من "يائير لابيد" و"بيني غانتس" و"أفيغدور ليبرمان"، تسير على خطى الجمهور "الإسرائيلي" الذي أظهر نموذجًا هائلًا للوحدة عقب هجمات السبت المفاجئة، بعد أشهر من الاحتجاجات العامة والاستقطاب العميق. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات بين السياسيين "الإسرائيليين" حول كيفية رد الجيش على هجوم "حماس"، الذي يمثل أسوأ هجوم على المدنيين داخل "إسرائيل" في تاريخ البلاد.

ورغم الانتقادات التي سيتعرّض لها "نتنياهو" مستقبلًا، إلا أنه إذا تمكن من ادعاء تحقيق نجاح استراتيجي، فمن المرجح أن تظل قاعدته موالية له وسيواصل أجندته. لكن إذا تعثرت الحرب وتسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا أو بدا أنها تتعثر، فقد ينشق بعض المؤيدين وينضموا إلى المعارضة، ما سيزيد من احتمالات انهيار الحكومة. وفي حين أدت الإخفاقات الاستخباراتية بشكل مباشر إلى نهاية حكومة "جولدا مائير" في السبعينيات، فإن حكومة "نتنياهو" تعمل في بيئة سياسية وثقافية أكثر انقسامًا، مع قاعدة موالية من المؤيدين الذين يرتبطون بـ"نتنياهو" نفسه بقدر ارتباطهم بالأيديولوجيات اليمينية التي يمثلها.

وهذا من شأنه أن يحدّ من التأثير السياسي للفشل الاستخباراتي على الحكومة "الإسرائيلية" ما بعد الحرب، لكن الناخبين "الإسرائيليين"، بما فيهم أنصار "نتنياهو"، سيظلون يعطون النتيجة العسكرية للحرب تأثيرًا سياسيًا كبيرًا. فإذا اعتبرت الحرب ناجحة، فإنها ستعزز ولاء القاعدة ومن المرجح أن تُبقي "نتنياهو" في السلطة بعد انتهاء الحرب، لكن إذا لم يُنظر إلى الحرب على أنها انتصار، كما كان الحال في حرب "حزب الله" عام 2006، فإنها ستؤدي إلى كسر القاعدة وربما تؤدي لانشقاقات قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة.

ستراتفور

ستؤدي الحرب الدائرة بين "إسرائيل" وغزة إلى زيادة مخاطر شنّ هجمات ضد القوات الأمريكية، خصوصًا في سوريا، حتى دون تدخل الولايات المتحدة في الحرب. وستشمل الهجمات في سوريا رشقات صاروخية وعبوات ناسفة ضد المناطق التي يتمركز فيها الجيش الأمريكي لدعم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بما في ذلك قاعدة الحسكة الجوية. وإذا أصيب أو قُتل مواطنون أمريكيون في هذه الهجمات، فسيؤدي ذلك على الأرجح لضربات جوية أمريكية انتقامية ضد قواعد الميليشيات في محافظة دير الزور السورية.

أما على الجانب العراقي، فإذا تدخلت الولايات المتحدة فلا يُرجح أن تشارك فصائل المقاومة في العراق بأكثر من مجرد ضربات صاروخية، أو هجمات رمزية بطائرات مسيّرة ضد الأصول الأمريكية داخل العراق؛ حيث إن التهديد من قبل فصائل المقاومة سيوفر لها فرصة لإظهار قدرتها على المقاومة، لكن ذلك سيكون دون الانخراط في هجمات على الأصول الأمريكية داخل العراق، لأنه سيهدد استقرار حكومة "السوداني" الحالية التي تضم بعض الفصائل.

لكن في حال تدخل الولايات المتحدة غير المتوقع مباشرةً في الحرب، أو في حالة قيام "إسرائيل" بتوسيع نطاق عملياتها خارج غزة إلى لبنان وسوريا، فهناك احتمال أكبر أن تقوم بعض الفصائل (أو على الأرجح فروعها مثل جماعة "أصحاب الكهف") بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، والقواعد الأمريكية الموجودة في مطاري أربيل وبغداد.

إس آند ݒي جلوبال ماركيت إنتيليجنس

ستظل العلاقات الأمريكية "الإسرائيلية" وثيقة على مدار استمرار الحرب الحالية لكن التوترات ستظهر في أعقاب ذلك؛ حيث يضغط البيت الأبيض على "إسرائيل" لتقليل مخاطر الصراعات المستقبلية التي قد تجر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الشرق الأوسط.

ستظل الولايات المتحدة على استعداد لإعادة الإمداد وتقديم الدعم الدبلوماسي وربما التدخل العسكري في مسار الصراع، لكن بمجرد انتهاء مرحلة الطوارئ من الحرب سوف ينضم الساسة الأمريكيون إلى نظرائهم "الإسرائيليين"، في التشكيك في دور حكومة "نتنياهو" في الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى هجوم "حماس" المفاجئ. وسوف تستمر الولايات المتحدة في دعم "إسرائيل" بعد الحرب من خلال دعم حملتها العسكرية في غزة والبحث المستمر عن الرهائن، وكذلك من خلال المساعدة في ردع إيران و"حزب الله" عن تصعيد الوضع إلى صراع إقليمي.

على جانب آخر، فإن التداعيات السياسية للصراع في غزة قد تجعل من المستحيل فعليًا بالنسبة للولايات المتحدة أن توقع اتفاقية دفاع مع "إسرائيل". كما إن القلق الأمريكي بشأن إيران والصين دفع واشنطن إلى الضغط من أجل التطبيع السعودي "الإسرائيلي"، إلى جانب شبكة دفاع جوي واسعة النطاق لحلفائها.

ستراتفور

تمثل الحرب الدائرة بين "إسرائيل" و"حماس" فرصة لقطر للتوسط بين الأطراف المتحاربة، نظرًا لعلاقتها مع الجانبين والجهود الناجحة سابقًا لتهدئة التوترات بينهما. رغم ذلك، ليس من المتوقع أن يكون للتدخل القطري أثر كبير في احتواء الصراع الحالي أو تخفيف العنف المستمر على المدى القريب. فقد أجرت وزارة الخارجية القطرية محادثات مع مسؤولي "حماس"، في محاولة لبدء مفاوضات بشأن تبادل الرهائن "الإسرائيليين" بالسجناء الفلسطينيين المحتجزين في سجون "إسرائيل"، بناءً على نجاح الدوحة الأخير في التوسط في عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران. لكن من غير المرجح أن تنجح تلك المبادرة الدبلوماسية القطرية في هذا السياق الدموي، ليس فقط لاحتمال أن "إسرائيل" ستحاول تحرير الرهائن من خلال هجوم بري وليس من خلال المفاوضات، لكن أيضًا لأن العلاقات بين قطر و"حماس" ضعفت منذ أن خفّضت قطر دعمها المالي لغزة بسبب تقارب "حماس" مع سوريا.

كما إن جهود الوساطة القطرية من المرجح أن تتعرض للعرقلة بسبب موقف الحكومة القطرية من الصراع؛ حيث حمّلت "إسرائيل" واحتلالها للأراضي الفلسطينية المسؤولية عن الوضع، ما أثار شكوكًا "إسرائيلية" بشأن الحياد القطري. وخلافًا للإمارات، فمن غير المتوقع أن تدين قطر "حماس"، وهو ما يتفق مع التعاطف الإيديولوجي الأوسع بين قطر والإسلام السياسي. وبالتالي، فإن قطر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع روح سياستها الخارجية، المتمثلة في القومية العربية الجديدة التي تهدف لتعزيز قوتها الناعمة بين السكان العرب، وتعزيز مكانتها باعتبارها جهة فاعلة إقليمية رئيسية، وملء الفراغ الذي خلفته كل من الإمارات والسعودية.

ورغم علاقات قطر الوثيقة مع "حماس"، وإن كانت متوترة في الوقت الحالي، وما يصاحب ذلك من انحياز تجاه فلسطين، إلا أن الدوحة في وضع جيد يسمح لها بالعمل كوسيط دبلوماسي، وذلك بسبب تجربة الدولة الخليجية الفريدة في تهدئة الصراعات "الإسرائيلية" الفلسطينية السابقة. ومن المرجح أن تتوسط قطر في المحادثات، ربما إلى جانب مصر وتركيا، في مرحلة لاحقة من الصراع. إضافةً إلى ذلك، ستعمل الحرب على عرقلة الجهود القطرية طويلة الأمد لإحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.

على الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن تحقق استراتيجية قطر لتصدير الطاقة مكاسب على المديين القريب والبعيد؛ حيث سيؤدي تعليق "إسرائيل" الإنتاج في حقل غاز تمار البحري (الذي يقع على بعد 12 ميلًا قبالة ساحل قطاع غزة) إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي، وسوف يقلل في الوقت ذاته شهية أوروبا لغاز شرق المتوسط لصالح الغاز الطبيعي المسال القطري، في وقت تتفاوض فيه قطر على اتفاقيات توريد جديدة مع المستوردين الأوروبيين.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

تعتبر المرحلة الحالية لحظة فاصلة في الأزمة "الإسرائيلية" الفلسطينية، وتمثل التطور الأكثر أهمية منذ عام 1973 على الأقل؛ حيث ستكون لها آثار على كل من غزة والضفة الغربية و"إسرائيل" والمنطقة برمتها بشكل عام، بل قد تؤثر تطوراتها على السياسة والتجارة والأمن في المنطقة. فمن المرجح أن تزداد الاضطرابات في الضفة الغربية وفي غزةأيضًا؛ حيث ستسعى "حماس" لاستخدام أصولها الوفيرة في الضفة الغربية على نحو استراتيجي، لكن القبضة الأمنية "الإسرائيلية" القوية هناك ستقلل من المفاجآت.

وعلى المستوى الإقليمي، فإن رد فعل "حزب الله" اللبناني هو نقطة التحول المحتملة في الصراع بين "إسرائيل" وغزة، والذي قد يصبح إقليميًا بالمشاركة المحتملة من اللاعبين الدوليين. إن القدرة العسكرية للحزب تمثل معضلة كبيرة لـ"إسرائيل" وقد تستدعي تدخل الولايات المتحدة، الأمر الذي سيؤثر بعد ذلك على الجهات الموالية لإيران في سوريا والعراق وعلى إيران نفسها في نهاية المطاف. وفي هذا السياق، أصبح التدخل الأمريكي واردًا منذ وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى شرق البحر المتوسط، والتي جاءت على الأرجح كإشارة إلى "حزب الله" بعدم التدخل.

على الجانب الاقتصادي، إذا اتسع نطاق الصراع فسوف تصبح أسعار النفط قضية رئيسية؛ حيث ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وهو ما قد يدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي مرة أخرى. وهناك احتمال أن تؤثر التداعيات الاقتصادية غير المباشرة على كل من مصر وتونس، وإذا انخفضت حركة السياحية فإن البلدان التي تعتمد على تدفق العملات الأجنبية من السياحة ستواجه تحديات.

والخلاصة، إن السيناريو الأساسي المتوقع هو صراع قاتم يثير المخاوف، لكنه لن يغيّر كثيرًا على الصعيد الدولي على المدى القصير. وهناك احتمال ضعيف بتصاعد الصراع واتساعه بحيث تكون له تداعيات كبيرة. رغم ذلك، وحتى في السيناريو الأكثر ترجيحًا المتمثل في احتواء الصراع، فقد أدى ذلك إلى تغيير جذري في الأزمة "الإسرائيلية" الفلسطينية، وبالتالي فإن ما يمكن فعله حيال ذلك وما يحدث داخل المجتمع "الإسرائيلي" والقيادة السياسية الفلسطينية، سيكون مختلفًا تمامًا في السنوات القادمة بسبب ما حدث.

أكسفورد أناليتيكا

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إن جميع البنى التحتية ومنشآت الطاقة التابعة لـ"حزب العمال الكردستاني" و"وحدات الحماية الشعبية" (YPG)، أهداف مشروعة للعمليات العسكرية التركية خصوصًا في العراق وسوريا، محذرًا "أطرافًا ثالثة" من التدخل. جاء ذلك بعد اجتماع أمني رفيع المستوى ردًا على الهجوم الذي استهدف وزارة الداخلية التركية في أنقرة بداية الشهر الجاري.

رغم ذلك، لا يُرجح أن تستهدف تلك العمليات الجوية والبرية التركية البنى التحتية للطاقة العراقية؛ فأصول استخراج الغاز في السليمانية يتم تشغيلها من قبل شركة "بيرل بتروليوم" في أبو ظبي، وهي تغذي محطات الطاقة الكهربائية في محافظتي أربيل والسليمانية. وعلى الأغلب ستتجنب تركيا استهداف تلك الأصول، نظرًا لوجود الإماراتيين واعتمادهم المدني عليها في توليد الطاقة. كما إن تركيا تتعاون سياسيًا وعسكريًا مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يسيطر على محافظتي أربيل ودهوك، ولا يُرجح أن تستهدف الأصول النفطية المرتبطة بذلك الحزب، والتي تعمل فيها أيضًا شركات النفط الدولية.

أما في سوريا، فإن آبار النفط وحقول الغاز في محافظتي الحسكة ودير الزور تعدّ مصادر دخل لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، الذراع السياسي لـ"وحدات حماية الشعب"، ويتم إطلاق الضربات التركية ضد الأصول الهيدروكربونية من خلال الطائرات المسيّرة التركية، رغم قرب القوات العسكرية الأمريكية من تلك المواقع. ومن المرجح أيضًا أن تستهدف تركيا المباني البلدية التي ترى أنها مرتبطة بـ"وحدات حماية الشعب" و"حزب العمال الكردستاني"، خارج المناطق الحضرية الرئيسية في محافظتي الحسكة السورية والسليمانية العراقية، وكذلك في المواقع التي تجتمع فيها "قوات سوريا الديمقراطية" أو تتدرب مع مسؤولي الأمن التابعين لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني"، بما في ذلك المطارات ومراكز التسوق والمقرات الأمنية لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" في محافظة السليمانية.

إس آند ݒي جلوبال ماركيت إنتيليجنس