أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة الحالي (مجلس النواب) الذي انتُخب عام 2020، وأعيد مؤخرًا بعد أن ألغت المحكمة الدستورية انتخابات عام 2022 والبرلمان اللاحق، ومن ثمّ دعا لإجراء انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع إجراء الانتخابات بحلول نهاية الربع الثاني من هذا العام، وهو ما سيُزيل بعض الغموض بشأن مسار السياسة الكويتية، لكن مع استمرار الفراغ في عملية صنع القرار على المدى القصير. كما إن قرار إجراء انتخابات جديدة سيساعد في احتواء الفوضى السياسية في البلاد، بعد حكم المحكمة الدستورية في آذار/ مارس. من ناحيتها، لا ترغب السلطة التنفيذية في عودة برلمان 2022، التي دفعتها الاشتباكات معه إلى الاستقالة في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأطلق رئيس الوزراء المعاد تعيينه، أحمد نواف الأحمد الصباح، حكومة جديدة مؤخرًا.

رغم ذلك، من المتوقع أن تحصل المعارضة مرة أخرى على أغلبية المقاعد في الانتخابات المقبلة، ما سيزيد من التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الأعوام القادمة. فقد لاقت إعادة برلمان 2020 رفضًا على نطاق واسع، نظرًا لافتقاره إلى الشرعية الشعبية بعد رفض أعضائه بشكل شامل في انتخابات أيلول/ سبتمبر، والتي شهدت تغيير 27 من أصل 50 مقعدًا، معظمها لصالح المعارضة. وفي الوقت نفسه، فإن الطعن على حكم المحكمة كان سيخلق أزمة دستورية خطيرة، ما يزيد من الاستقطاب في المشهد السياسي المتوتر بالفعل في البلاد.

وفي خطاب متلفز، قال "الشيخ مشعل" إن "إصلاحات قانونية وسياسية" ستسبق الانتخابات، ما يعني ضمنًا استعدادًا محتملًا للتنازل عن مطالب البرلمانيين المتزايدة لتشكيل لجنة انتخابية مستقلة، وهي دعوة تم رفضها حتى الآن لتقييد حقوق الحاكم في تحديد توقيت وشكل الانتخابات، ومن هنا فمن المرجح أن تهيمن الاشتباكات حول الهيئة ومدى سلطاتها على الجدل السياسي في الأسابيع المقبلة.

ومن المحتمل إجراء الانتخابات بحلول حزيران/ يونيو 2023، رغم أن الخلافات حول الإشراف على الانتخابات قد تتسبب في بعض التأخير. كما يُتوقع أن تسفر الانتخابات المقبلة عن فوز جديد للمعارضة، وربما حتى زيادة عدد مقاعدهم البالغ 33 مقعدًا التي تم حصدها في سباق أيلول/ سبتمبر 2022. وسيستمر الاحتكاك المزمن والمرير بشكل متزايد بين البرلمان والحكومة في إعاقة صنع السياسات طوال الفترة من 2023-2027، ما سيترك الكويت متخلفة أكثر عن أقرانها الخليجيين الأثرياء في التنمية الاقتصادية والخدمات العامة الأساسية، كما سيحول دون إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية ستكون ملحة في ظل تراجع أسعار النفط.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت