وصل وفد سعودي في الثامن من نيسان/ أبريل الجاري برفقة وسطاء عمانيين إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لبدء مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وذلك بعد اتفاق السعودية وإيران منتصف آذار/ مارس الماضي على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية، ما أتاح تحقيق اختراق في مفاوضات القنوات الخلفية الجارية بين السعودية والحوثيين.

ورغم أن الحوثيين لديهم استقلال أكبر من الوكلاء الإيرانيين الآخرين، إلا أنه من المرجح أن تتبع قيادتهم التوجيهات الإيرانية، لا سيما إذا أوقفت إيران مبيعات الأسلحة إليهم وتمت تلبية مطالبهم الرئيسية. وإبداءً لحسن النية من طرفها، رفعت السعودية قيودها على الاستيراد عن الموانئ الجنوبية لليمن، ما سمح للسفن التجارية أن ترسو في الموانئ اليمنية دون إذن مسبق، بعد تخفيف القيود على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

بناءً على ما سبق، من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق يتضمن إعادة فتح المطارات والموانئ اليمنية وتخفيف الضغوط الاقتصادية، لكن التفاصيل الكاملة لاتفاق سلام محتمل لم تظهر بعد، ولا يزال غير واضح إذا كان الاتفاق سيقتصر على الصراع السعودي-الحوثي، أم سيشمل هدنة بين الحوثيين وقوات الشرعية والقوات المدعومة من الإمارات، مثل "لواء العمالقة" و"المجلس الانتقالي الجنوبي". فقد اشتبكت قوات الحوثي بشدة مع كل من "الانتقالي الجنوبي" والجماعات المدعومة من الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، وبالتالي فإن أي اتفاق قد تتنتج عنه موجة جديدة من العنف، لأنه سيمكّن الحوثيين من إعادة تجميع صفوفهم.

ورغم أنه من المتوقع أن تضغط السعودية للحصول على ضمانات من الحوثيين لوقف الهجمات البرية، إلا أنه من المرجح أن يجدد الحوثيون حملتهم العسكرية محاولين الاستيلاء على محافظتي مأرب وشبوة الغنيتين بالنفط، خصوصًا وأن هذه الجبهة تفتقر إلى الدعم الجوي السعودي، لكن من المتوقع أن يقف "لواء العمالقة" القوي وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على خط المواجهة ضد توغل الحوثيين في شبوة. كما يُتوقع من السعودية والحوثيين إبرام اتفاق سلام، والذي إن تمّ دون إشراك القوات المحلية المناهضة للحوثيين، فمن المحتمل أن يؤدي لتصاعد وتيرة الحرب الأهلية عام 2023. ومن المرجح أيضًا أن تواصل الجماعات المدعومة من الإمارات وقوات الحكومة الشرعية الاشتباك فيما بينهما، للسيطرة على المحافظات الجنوبية مثل شبوة وحضرموت، ما سيؤدي لاستمرار الحرب الأهلية في اليمن خلال الأعوام الأربعة القادمة.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت