مع وصول مأزق المفاوضات النووية إلى صيف 2022، لم يرغب أي من الطرفين الأمريكي أو الإيراني في الاعتراف بالفشل الدبلوماسي وأن يُنظر إليه على أنه المسؤول عنه. وقد ناقش المعلقون الإيرانيون إمكانية انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، متجاهلين كل المراقبة الدولية، وهذا من شأنه أن يعرقل الجهود المبذولة لمنع إيران من اتباع مسار كوريا الشمالية نحو إنتاج أسلحة نووية. وحتى لو تمت استعادة جميع القيود على مخزونات التخصيب والإنتاج، فإن تقدم إيران غير المقيد في البحث والتطوير النووي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة، يعني أنه لن يكون من الممكن العودة إلى فترة اختراق مدتها 12 شهرًا، فيما توقع خبراء "إسرائيليون" أن إيران ستحتاج عامين آخرين لتسليح اليورانيوم عالي التخصيب وإنتاج قنبلة يمكن أن تحملها صواريخها.

على الجانب الآخر، فإن الخطة الافتراضية "ب" (تشديد العقوبات متعددة الأطراف التي يدعمها مجلس الأمن)، ليست مطروحة نظرًا لانهيار علاقات القوى العظمى بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات بين الصين والولايات المتحدة. وهذا ما يفتح الباب لتدابير أحادية الجانب؛ إذ يمكن للولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغط من خلال تعزيز العقوبات التي فرضت في عهد "ترامب" على مشتري النفط الإيراني، وسينطبق هذا في المقام الأول على الصين التي زادت مشترياتها تدريجيًا خلال عام 2021، حتى تجاوزت 700 ألف برميل يوميًا في كانون الثاني/ يناير 2022.

ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن العقوبات الإضافية ستكون أفضل من سياسة "ترامب" بالضغط الأقصى لفرض تغيير في سياسات إيران، وإذا لم تقيد الجهود الدبلوماسية قدرة إيران النووية، فمن المرجح أن تستخدم "إسرائيل" الوسائل الحركية والسيبرانية لمحاولة القيام بذلك. وإن كانت تلك الهجمات المنسوبة إلى "إسرائيل"، مثل الهجوم على منشأة نطنز النووية واغتيال "فخري زاده"، أدت مؤقتًا لتأخير تقدم إيران، إلا أن نتائج تلك الأعمال كانت مخيبة للآمال، فيما ورد أن الجيش "الإسرائيلي" كان يعد خيارات عسكرية لضرب المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية بمزيد من القوة، لكن من غير المؤكد إذا كان سيتم إعطاء الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة أم لن يكون هناك حاجة إليه.

لكن ما يبدو مؤكدًا هو أن إيران يمكن أن تعيد بناء منشآتها النووية بعد أي هجوم، وأنها ستفعل ذلك دون أي رقابة دولية، وهكذا تظل أفضل خيارات الخطة "ب" في المجال الدبلوماسي. وإذا تعذر استعادة "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فقد تميل الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى السعي إلى استعادة جزئية للخطة، أو صفقة مراوغة "أطول وأقوى" لتمديد المدى الزمني لها، ومعالجة المخاوف غير النووية مقابل المزيد من الفوائد لإيران، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق الأمريكية. لكن نظرًا لتعقيد استعادة اتفاق محدود، فإن احتمال التوصل لاتفاق أفضل يبدو ضربًا من التفاؤل غير الواقعي.

آي آي إس إس