تحيط مجموعة من المخاطر بالاقتصاد المصري حاليًا؛ حيث تسببت حرب أوكرانيا في إحداث فوضى في ميزانية الحكومة التي كان يجب عليها التوقف مؤقتًا عن التنمية القائمة على الديون، وعن الاضطراب الذي يبدو أحيانًا طموحًا مثل نظيره السعودي. وقد أجبر صندوق النقد الدولي مصر على خفض كبير لقيمة الجنيه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإن كان هذا قد أنقذ الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، لكنه سيزيد تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار ومن تضخم قطاع الوقود. وفي هذا الإطار، سيأتي الدعم الخارجي بشروط أصعب الآن؛ إذ إن دول الخليج، التي وضعت في السابق ودائع لدى البنك المركزي المصري، تصرّ الآن على الحصول على أسهم في الشركات المصرية.
من جهته، دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى التساهل من قبل المقرضين الدوليين، بحجة أن السكان عبارة عن صندوق بارود قابل للانفجار في أي وقت، لكنه لم يتلق تعاطفًا كبيرًا؛ فقد سئم المقرضون من دعم الحكومة بشكل عام والجيش بشكل خاص، والذي ما زال يخوض في مشاريع اقتصادية غير مستدامة. ومن هنا، فإن هذه الضائقة الاقتصادية المتوترة ستشكل تحديًا سياسيًا لـ"السيسي" بين النخب والجمهور على حد سواء، وستؤدي إلى تشويه الصورة التي رسمها لنفسه كمنقذ لمصر.
تينيو
