قُتل ثلاثة من أفراد الشرطة الأردنية في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر، خلال مداهمة منزل مشتبه به متهم بإطلاق النار في معان جنوب المملكة، كما قتل عقيد بالشرطة خلال احتجاجات حاشدة اندلعت في الـ15 من الشهر نفسه. وتشير هذه الأحداث إلى مدى الإحباط المتزايد لدى الأردنيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 24.7% على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022.
بناءً على ذلك، من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في الأشهر المقبلة؛ حيث ستظل تكاليف المعيشة مرتفعة، وفي الوقت ذاته لا يرجح زيادة الدعم على مستوى الدولة كرد فعل للاحتجاجات، وذلك لأن الأردن سيستمر في الالتزام بسياسات ضبط أوضاع المالية العامة التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.
رغم ذلك، فإن تصاعد الأحداث على الساحة الأردنية غير متوقع، وذلك لأسباب ثلاثة: أولها أنه من المرجح أن تقدم السلطات عددًا من التنازلات في الحد الأقصى للأسعار المستهدفة لعدد معين من المجموعات التوضيحية، على غرار الصفقة الأخيرة مع اتحاد مالكي الحافلات واتحاد مالكي سيارات الأجرة. ثانيًا: ستواصل السلطات اتخاذ تدابير محدودة لمنع خروج المظاهرات عن السيطرة، بما فيها تعليق منصات التواصل الاجتماعي في مناطق الاحتجاج. أما السبب الثالث فهو أن تأثير انخفاض أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي سيبدأ في الظهور قريبًا، ما سيوفر مساحة للتنفس لدى الأردنيين بخصوص فواتير الطاقة المنزلية.
فيتش سوليوشنز
من المتوقع أن تظل المخاطر السياسية في تركيا مرتفعة؛ فخلال الأشهر الأخيرة واجه العديد من رموز المعارضة اعتقالات وأحكام بتهم مختلفة، وكان أبرزها الحكم بالسجن لمدة عامين ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. وبالنظر لشعبية "إمام أوغلو"، فمن المحتمل ألا يكون هذا الحكم في صالح الحكومة الحالية؛ حيث يتطلع الناخبون الذين لم يحسموا أمرهم إلى دعم المعارضة في الانتخابات. ووفقًا لاستطلاع رأي أجراه "مركز أبحاث إسطنبول إيكونوميكس ريسيرش" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أبدى 31% فقط من فئة الشباب رغبتهم بالتصويت لصالح الحكومة الحالية.
وفيما يتعلق بانتخابات عام 2023، فإن التوقع الأرجح أن "حزب العدالة والتنمية" لن يتمكن من تأمين أغلبية برلمانية، لكن الرئيس "أردوغان" سيفوز بولاية ثالثة. فقد تحسن موقف "العدالة والتنمية" في استطلاعات الرأي بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك على الأرجح لبعض الاستقرار في الظروف الاقتصادية الناتج عن الضوابط الصارمة على رأس المال.
من جهة أخرى، فإن "حزب الشعوب الديمقراطي" (HDP) يواجه حظرًا محتملًا من خوض الانتخابات القادمة، بسبب ارتباطه بـ"حزب العمال الكردستاني"، ومن المقرر اتخاذ القرار بشأن أهلية الحزب في كانون الثاني/ يناير 2023. وإذا تم حظره فسترتفع فرص الحزب الحاكم للفوز بمزيد من الأصوات البرلمانية. ورغم تدابير الدعم الاقتصادي، يشير أداء "العدالة والتنمية" في استطلاعات ما قبل الانتخابات إلى أنه سيفوز بحوالي 30% فقط من الأصوات، وهو ما يمكن أن يعادل عددًا أقل من المقاعد في الجمعية الوطنية منذ فوزه بنسبة 43% من الأصوات في انتخابات 2018. إضافةً إلى ذلك، لا يُتوقع أن يفوز تحالف "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" بأي أصوات من الأقلية الكردية، خاصةً إذا تم حظر "الشعوب الديمقراطي"، وعليه فمن المرجح أن يفشل الائتلاف الحاكم في تحقيق الأغلبية المطلقة.
على صعيد المعارضة، فإن الاقتتال داخل معسكرها على اختيار مرشح رئاسي يعني أن فرص فوزها في الانتخابات لا تزال منخفضة؛ وبالتالي يُرجح أن يستفيد "أردوغان" من تردد المعارضة في هذا الأمر. ورغم التوقّع بأن يتم اختيار زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كيليجدار أوغلو، ليكون مرشح المعارضة للرئاسة، إلا أن "الطاولة السداسية" لم تؤكد هذا بعد، في ظل ما يثار أن ثاني أكبر عضو في الائتلاف "الحزب الجيد" يدعم ترشيح عمدة أنقرة، منصور يافاش. وهنا تجدر الإشارة إلى أن معسكر المعارضة خسر في الانتخابات الرئاسية السابقة لافتقاره إلى الوحدة، وتدل انقساماته المستمرة على أن ذلك سيؤدي لهزيمته مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2023.
فيتش سوليوشنز
تحيط مجموعة من المخاطر بالاقتصاد المصري حاليًا؛ حيث تسببت حرب أوكرانيا في إحداث فوضى في ميزانية الحكومة التي كان يجب عليها التوقف مؤقتًا عن التنمية القائمة على الديون، وعن الاضطراب الذي يبدو أحيانًا طموحًا مثل نظيره السعودي. وقد أجبر صندوق النقد الدولي مصر على خفض كبير لقيمة الجنيه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإن كان هذا قد أنقذ الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، لكنه سيزيد تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار ومن تضخم قطاع الوقود. وفي هذا الإطار، سيأتي الدعم الخارجي بشروط أصعب الآن؛ إذ إن دول الخليج، التي وضعت في السابق ودائع لدى البنك المركزي المصري، تصرّ الآن على الحصول على أسهم في الشركات المصرية.
من جهته، دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى التساهل من قبل المقرضين الدوليين، بحجة أن السكان عبارة عن صندوق بارود قابل للانفجار في أي وقت، لكنه لم يتلق تعاطفًا كبيرًا؛ فقد سئم المقرضون من دعم الحكومة بشكل عام والجيش بشكل خاص، والذي ما زال يخوض في مشاريع اقتصادية غير مستدامة. ومن هنا، فإن هذه الضائقة الاقتصادية المتوترة ستشكل تحديًا سياسيًا لـ"السيسي" بين النخب والجمهور على حد سواء، وستؤدي إلى تشويه الصورة التي رسمها لنفسه كمنقذ لمصر.
تينيو
مع وصول مأزق المفاوضات النووية إلى صيف 2022، لم يرغب أي من الطرفين الأمريكي أو الإيراني في الاعتراف بالفشل الدبلوماسي وأن يُنظر إليه على أنه المسؤول عنه. وقد ناقش المعلقون الإيرانيون إمكانية انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، متجاهلين كل المراقبة الدولية، وهذا من شأنه أن يعرقل الجهود المبذولة لمنع إيران من اتباع مسار كوريا الشمالية نحو إنتاج أسلحة نووية. وحتى لو تمت استعادة جميع القيود على مخزونات التخصيب والإنتاج، فإن تقدم إيران غير المقيد في البحث والتطوير النووي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة، يعني أنه لن يكون من الممكن العودة إلى فترة اختراق مدتها 12 شهرًا، فيما توقع خبراء "إسرائيليون" أن إيران ستحتاج عامين آخرين لتسليح اليورانيوم عالي التخصيب وإنتاج قنبلة يمكن أن تحملها صواريخها.
على الجانب الآخر، فإن الخطة الافتراضية "ب" (تشديد العقوبات متعددة الأطراف التي يدعمها مجلس الأمن)، ليست مطروحة نظرًا لانهيار علاقات القوى العظمى بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات بين الصين والولايات المتحدة. وهذا ما يفتح الباب لتدابير أحادية الجانب؛ إذ يمكن للولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغط من خلال تعزيز العقوبات التي فرضت في عهد "ترامب" على مشتري النفط الإيراني، وسينطبق هذا في المقام الأول على الصين التي زادت مشترياتها تدريجيًا خلال عام 2021، حتى تجاوزت 700 ألف برميل يوميًا في كانون الثاني/ يناير 2022.
ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن العقوبات الإضافية ستكون أفضل من سياسة "ترامب" بالضغط الأقصى لفرض تغيير في سياسات إيران، وإذا لم تقيد الجهود الدبلوماسية قدرة إيران النووية، فمن المرجح أن تستخدم "إسرائيل" الوسائل الحركية والسيبرانية لمحاولة القيام بذلك. وإن كانت تلك الهجمات المنسوبة إلى "إسرائيل"، مثل الهجوم على منشأة نطنز النووية واغتيال "فخري زاده"، أدت مؤقتًا لتأخير تقدم إيران، إلا أن نتائج تلك الأعمال كانت مخيبة للآمال، فيما ورد أن الجيش "الإسرائيلي" كان يعد خيارات عسكرية لضرب المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية بمزيد من القوة، لكن من غير المؤكد إذا كان سيتم إعطاء الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة أم لن يكون هناك حاجة إليه.
لكن ما يبدو مؤكدًا هو أن إيران يمكن أن تعيد بناء منشآتها النووية بعد أي هجوم، وأنها ستفعل ذلك دون أي رقابة دولية، وهكذا تظل أفضل خيارات الخطة "ب" في المجال الدبلوماسي. وإذا تعذر استعادة "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فقد تميل الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى السعي إلى استعادة جزئية للخطة، أو صفقة مراوغة "أطول وأقوى" لتمديد المدى الزمني لها، ومعالجة المخاوف غير النووية مقابل المزيد من الفوائد لإيران، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق الأمريكية. لكن نظرًا لتعقيد استعادة اتفاق محدود، فإن احتمال التوصل لاتفاق أفضل يبدو ضربًا من التفاؤل غير الواقعي.
آي آي إس إس
في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على الانتخابات في تونس، بأن 8.8% فقط من الناخبين المسجلين شاركوا في الانتخابات البرلمانية، رغم ذلك من المتوقع أن يصور الرئيس التونسي، قيس سعيد، انتخاب البرلمان الجديد على أنه نصر، وأن يمضي قدمًا في هدفه المتمثل في تعزيز الحكم الرئاسي المهيمن على كل مفاصل الدولة. وأيًّا كانت النتائج النهائية التي سيتم الإعلان عنها، فقد كان ذلك المستوى المتدني من التصويت بمثابة صفعة قوية لمشروع "سعيد" السياسي، كما إنه سيعزّز دعوات المعارضة لـ"سعيد" بالاستقالة والسماح بإجراء انتخابات رئاسية.
من جهته، وبالنظر إلى تصرفاته منذ أن أقال البرلمان 2021 وجمع السلطات كلها تحت سيطرته، لا يُتوقع من "سعيد" التراجع عن خططه الشاملة لإنشاء برلمان متوافق مع مشروعه وإضعاف الأحزاب السياسية. ومع ذلك، فإنه سيواجه معارضة شديدة واستياءً اجتماعيًا واسعًا؛ فبعد يومين من التصويت، صرح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، أنه سيتم افتتاح برلمان جديد في آذار/ مارس 2023 بغض النظر عن نتائج الانتخابات. ومن المتوقع أيضًا أن يحاول الرئيس تصوير المشاركة الشعبية الضعيفة على أنها رفض للسياسة البرلمانية بدلًا من كونها رفض لحكمه، وقد يقيل على الأقل جزءًا من الحكومة الحالية، لإعطاء انطباع ببداية جديدة.
على الصعيد الخارجي، وإلى جانب المعارضة الداخلية ستزداد الضغوط الدولية على "سعيد"؛ فقد أصدرت الحكومة الأمريكية بيانًا عقب النتائج الأولية حثت فيه الرئيس على توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعتبر محاولة للضغط على "سعيد" للتفاوض بشأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مع بعض قوى المعارضة. يبقى أن نرى إذا كانت نتيجة الانتخابات ستجبر "سعيد" على التوصل لأي نوع من التوافق مع قوى المعارضة، لكن هذا يبدو غير مرجح نظرًا للعلاقة المتوترة التي روج لها مع معظم الفاعلين السياسيين في تونس.
على هذا النحو، سيرتفع عدم الاستقرار السياسي إضافةً إلى المشاكل الاقتصادية المستمرة؛ إذ إن قرار صندوق النقد الدولي الأخير بتأجيل مناقشة مجلس الإدارة لبرنامج قروض لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار تشتد الحاجة إليه، يعرّض البلاد لضغوط ميزان المدفوعات المستمرة وإلى ازدياد التضخم. وسيعزز كل هذا من المعارضة لـ"سعيد" خلال عام 2023، لا سيما من قبل الأحزاب السياسية المهمشة والاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية الرئيسية في البلاد). رغم ذلك، من المتوقع استئناف البرلمان وأن تواصل قوى المعارضة جهودها لتصوير "سعيد" على أنه رئيس غير شرعي، وتشجع الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه، ما سيزيد من المخاطر السياسية والتشغيلية.
إيكونوميك إنتيليجنس يونيت
