تتعرض الحكومة "الإسرائيلية" لضغوط كبيرة لاتخاذ خطوات عسكرية لردع "الفوضى" في البلاد، بينما قد تبدو هذه الاستراتيجية يائسة بالنسبة لرئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الذي يجابه لاستعادة الهدوء بعد الأعياد الدينية اليهودية وأعمال القمع في الضفة الغربية.

ومن المعلوم أن الحكومة "الإسرائيلية" تعتمد على تحقيق التوازن باستخدام السياسات المتشددة، التي تُظهر للشعب والرأي العام أنها تسيطر على الوضع، بينما ينتاب الجيشَ قلقٌ كبير من أن تؤدي الإجراءات المفروضة إلى تأجيج الوضع. بناءً على ذلك، يُرجَّح بالمقابل أن تفقد السلطة الفلسطينية مصداقيتها بشكل متزايد في الضفة الغربية؛ إذ إن هذه التطورات إن حدثت فإن من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد أعمال العنف "الإسرائيلي" الفلسطيني، وربما إلى تكرار لحدث في أيار/ مايو 2021 ولكن بشكل أوسع. على الجانب الآخر، تبدو حركة "حماس" حذرة جدًا من تكرار حرب عام 2021، رغم التنافس مع السلطة الفلسطينية التي تديرها حركة "فتح"، وذلك نظرًا للأضرار التي لحقت بها في حرب العام الماضي.

ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن حكومة "بينيت" تُصنَّف حاليًا على أنها ضعيفة، خصوصًا وأنها فقدت أغلبيتها في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، بعد انشقاق نائب في شهر نيسان/ أبريل الماضي. كما إن الجيش في الوقت الحالي يتولى إصلاح الثغرات في الجدار الفاصل بين "إسرائيل" والضفة الغربية، والذي حدثت من خلاله العديد من العمليات الهجومية على "إسرائيل".

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن بعض المسؤولين "الإسرائيليين" يطالبون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، كالقيام بعمليات عسكرية في الضفة أو غزة، واستهداف شخصيات قيادية من "حماس" في الخارج من المتهمين بالتحريض على العنف. وبالنظر إلى كلا الاستراتيجيتين فإن الهدف الأساسي يكمن في تهدئة الغضب أكثر من التعامل مع المشكلة، خصوصًا وأن الهجمات الأخيرة في "إسرائيل" قام بها أفراد لا ينتمون إلى أي فصيل.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت