أقر الكونجرس مشروع قانون يسمح لإدارة "بايدن" بإعارة أو تأجير أسلحة لأوكرانيا، ما يسمح للأخيرة بزيادة طلباتها من المعدات العسكرية بشكل أسرع. وفي الإطار ذاته، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الغرب سيدعم أوكرانيا في الحرب طالما كان ذلك ضروريًا، وذلك لممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسي لإنهاء غزو أوكرانيا، من خلال العقوبات وتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى كييف. كما ذكر وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أن بلادهما على أتم الاستعداد لدعم حظر فوري من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية. من جهته، صوت المجلس التشريعي الاتحادي الألماني "البوندستاج" لصالح دعوة الحكومة إلى توسيع وتسريع توفير الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.
وتعتبر كل هذه التدابير المالية والاقتصادية والطاقة والعسكرية والدبلوماسية الهائلة لدعم أوكرانيا، اعترافًا ضمنيًا من الغرب بأنها تخوض حربًا بالوكالة مع روسيا، وأنها تعتزم الصمود أمام موسكو في هذه الحرب. إضافةً إلى ذلك، يشير هذا الدعم إلى أن الغرب يتوقع استمرار الحرب إلى مدى طويل، وأنه مصمم على عدم السماح لأوكرانيا بخسارتها، وقد يسعى لزيادة الدعم وتشديد العقوبات القاسية على موسكو خلال الفترات القادمة.
كذلك، فإن الضغط داخل روسيا سيكون كبير جدًا؛ حيث يكافح السكان المحليون في ظل وجود التضخم وفقدان كبير للوظائف والمدخرات، وعدم وجود إمكانية للانتعاش الاقتصادي، وأداء مذل في الحرب، إضافةً إلى وجود معدلات هائلة للإصابات. وتشير هذه البيئة إلى عدم إمكانية "الانتصار" فعلًا في الحرب، لا سيما في ظل عقوبات الطاقة والدعم الغربي الكبير بمواد حربية أكثر تطورًا. وهذا يزيد بشكل كبير من احتمال تصعيد "بوتين" للحرب بشكل أكبر وكسر الجمود في شهر أيار/ مايو، لمحاولة ردع الغرب عن مزيد من الدعم، وهو ما قد يضع خيار استخدام سلاح دمار شامل في أوكرانيا على الطاولة.
فرونتيير فيو
