تزامنًا مع حصول المغرب على دعم دولي لمطالبه الإقليمية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، يُتوقع أن يتجدد الصراع وأن يؤدي إلى مزيد من الضرر بالاقتصاد المغربي ويعزل الجزائر سياسيًا. كما يتوقع المحللون حدوث مواجهات عنيفة لكن بمستوى منخفض، على الحدود بين البلدين الواقعين شمال أفريقيا.
في خضم هذا الصراع، غيّرت إسبانيا موقفها في الـ18 من آذار/ مارس الماضي، وضمت صوتها إلى صوت المغرب في حقه حول منح الشعب الصحراوي الأصلي حكمًا ذاتيًا في الصحراء الكبرى لكن تحت السيادة المغربية. وبصفتها مشاركًا سابقًا في نزاع الصحراء الغربية في السبعينيات وشريكًا اقتصاديًا لكل من المغرب والجزائر، فإن صوت إسبانيا يعتبر مهمًا في النزاع المستمر منذ عقود على الأراضي الأفريقية. ويرجِّح البعض أن يكون صوت إسبانيا فاتحةً للمزيد من الأصوات الأوروبية للدعم الدبلوماسي بشأن الصحراء الغربية.
بالمقابل، لا يُرجّح أن ينشب صراع مباشر بين كل من المغرب والجزائر في الوقت الحالي، لكن في حال لم تهدأ التوترات بين البلدين فمن المتوقع أن تحدث أعمال عنف على مستوى منخفض في الصحراء الغربية، إلى جانب تداعيات أمنية ثانوية أخرى. ورغم ارتفاع حدة التوترات، ستسعى كل من الجزائر والمغرب إلى تجنب صراع عسكري كبير في الصحراء، نظرًا للتكاليف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الباهظة لمثل هذه الحرب.
من جهة أخرى، يُرجّح استمرار الصراع بين قوات "البوليساريو" المدعومة من الجزائر والقوات العسكرية المغربية؛ حيث ستُزيد التوترات الشديدة الحالية من مخاطر وقوع حوادث صغيرة قد تؤدي إلى تصعيد متبادل. وقد يؤدي ذلك إلى توسيع الهجمات، ما سيترتب عليه تشتيت تركيز القوات المغربية والجزائرية عن القتال ضد النشاط الجهادي المتزايد في منطقة الساحل جنوب الصحراء.
كما يرجِّح المحللون أن استمرار العنف في المنطقة قد يعيق في نهاية المطاف دفع المغرب لزيادة الاستثمار الأجنبي في الصحراء الغربية، من خلال تأجّج المخاوف بشأن استقرار الإقليم على المدى الطويل والسلامة المستقبلية لأي مشاريع تجارية جديدة.
ستراتفور
