مرصد التنبؤات الغربية 30 مايو 2022

أقر الكونجرس مشروع قانون يسمح لإدارة "بايدن" بإعارة أو تأجير أسلحة لأوكرانيا، ما يسمح للأخيرة بزيادة طلباتها من المعدات العسكرية بشكل أسرع. وفي الإطار ذاته، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الغرب سيدعم أوكرانيا في الحرب طالما كان ذلك ضروريًا، وذلك لممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسي لإنهاء غزو أوكرانيا، من خلال العقوبات وتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى كييف. كما ذكر وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أن بلادهما على أتم الاستعداد لدعم حظر فوري من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية. من جهته، صوت المجلس التشريعي الاتحادي الألماني "البوندستاج" لصالح دعوة الحكومة إلى توسيع وتسريع توفير الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.

وتعتبر كل هذه التدابير المالية والاقتصادية والطاقة والعسكرية والدبلوماسية الهائلة لدعم أوكرانيا، اعترافًا ضمنيًا من الغرب بأنها تخوض حربًا بالوكالة مع روسيا، وأنها تعتزم الصمود أمام موسكو في هذه الحرب. إضافةً إلى ذلك، يشير هذا الدعم إلى أن الغرب يتوقع استمرار الحرب إلى مدى طويل، وأنه مصمم على عدم السماح لأوكرانيا بخسارتها، وقد يسعى لزيادة الدعم وتشديد العقوبات القاسية على موسكو خلال الفترات القادمة.

كذلك، فإن الضغط داخل روسيا سيكون كبير جدًا؛ حيث يكافح السكان المحليون في ظل وجود التضخم وفقدان كبير للوظائف والمدخرات، وعدم وجود إمكانية للانتعاش الاقتصادي، وأداء مذل في الحرب، إضافةً إلى وجود معدلات هائلة للإصابات. وتشير هذه البيئة إلى عدم إمكانية "الانتصار" فعلًا في الحرب، لا سيما في ظل عقوبات الطاقة والدعم الغربي الكبير بمواد حربية أكثر تطورًا.  وهذا يزيد بشكل كبير من احتمال تصعيد "بوتين" للحرب بشكل أكبر وكسر الجمود في شهر أيار/ مايو، لمحاولة ردع الغرب عن مزيد من الدعم، وهو ما قد يضع خيار استخدام سلاح دمار شامل في أوكرانيا على الطاولة.

فرونتيير فيو

يمكن القول إن العلاقات الروسية "الإسرائيلية" تتعزز من خلال التدفقات التجارية القوية، ووجود جالية كبيرة من الناطقين بالروسية في "إسرائيل"، بينما يُظهر الموقف "الإسرائيلي" الأخير من الغزو الروسي لأوكرانيا تغير التوازن في العلاقات بين البلدين. وبالنظر إلى أن علاقة روسيا و"إسرائيل" معقدة جدًا بسبب إيران، فإن "إسرائيل" تخشى من تزايد الوجود الإيراني في سوريا في ظل تركيز موسكو على حربها في أوكرانيا، وهذا ينطوي على مخاطر نشوب صراع مباشر بين "إسرائيل" وإيران في سوريا.

على الجانب الآخر، لا يتوقع المحللون أن تزيد روسيا من دعمها للفصائل الفلسطينية عقب زيارة وفد حركة "حماس" إلى موسكو، إلا أنها قد ترغب في إرسال رسالة إلى "إسرائيل" بعدم المبالغة في تقديم الدعم لأوكرانيا، أو أن عليها تحمل العواقب على المستوى الإقليمي. لقد ظلت روسيا محايدة في الصراع بين "إسرائيل" وإيران ووكلائها في سوريا؛ حيث ترغب في احتواء نفوذ إيران رغم دعم كلا البلدين للحكومة السورية، بيد أن هذا يمكن أن يتغير إذا رفعت "إسرائيل" من مستوى دعمها لأوكرانيا، من خلال إرسال أسلحة هجومية على سبيل المثال.

كما يشير قبول رئيس الوزراء "الإسرائيلي" اعتذار "بوتين" إلى أن كلًا من "إسرائيل" وروسيا يفضلان عدم الوصول لانهيار في العلاقات، نظرًا لأن كليهما لديه ما يخسره. ومع ذلك، يُرجّح أن تظل العلاقات بين البلدين متوترة ومعقدة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، كما يُتوقع بشدة أن يسير كلا البلدين بحذر في محاولة تجنب استعداء الآخر.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

تَعتبر روسيا انضمام كل من السويد وفنلندا إلى "الناتو" تحركًا آخر من قبل الحلف نحو الشرق، من شأنه أن يزيد من تطويقها في منطقة البلطيق. وبالتالي، من المتوقع أن ترد موسكو بإجراءات تخريبية، مع استبعاد احتمال الصراع المباشر مع البلدين في الوقت الحالي. كما يُتوقع أن تنشر موسكو مزيدًا من الأسلحة في منطقة البلطيق، وهو ما سيزيد من احتمالات الاشتباكات العرضية بين القوات الروسية والغربية، بغض النظر عن الأهمية المتزايدة لبحر البلطيق والقطب الشمالي للمنافسة العسكرية والتدريب.

من ناحية أخرى، لا تنظر موسكو إلى عضوية فنلندا والسويد على أنها تهديد وجودي، وعليه فلن تستجيب لهذا التطور بإجراءات متطرفة قد تخاطر بمواجهة عسكرية مباشرة مع "الناتو"؛ حيث إن موسكو كانت تنظر لكلا البلدين على أنهما خارج دائرة نفوذها قبل حربها مع أوكرانيا.

أما في الوقت الحالي، فإن روسيا تفتقر إلى القدرة العسكرية لإجراء توغل عسكري ضد فنلندا؛ لأن 70% من القوات البرية الروسية منغمسة في أوكرانيا حاليًا، رغم انسحاب بعضها من هناك بسبب الخسائر الفادحة في الأفراد والمعدات. وحتى لو أرادت روسيا القيام بعمل عسكري استباقي ضد فنلندا، فإن القيام بذلك سيتطلب أسابيع وأشهرًا من الاستعدادات وتنفيذ إجراءات التعبئة.

ستراتفور

تشير زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الجزائر في العاشر من أيار/ مايو الجاري، والتي تعتبر أول زيارة له إلى البلاد منذ عام 2019، إلى أن الجزائر لن تنحاز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية. والجدير بالذكر أن الجزائر حافظت على علاقات جيدة مع طرفي النزاع، من خلال قرارها الامتناع عن إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/ مارس الماضي.

ورغم حرص كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن تخفّض الجزائر مستوى التعاون مع روسيا، إلا أن موقف الجزائر المتوازن أصبح أسهل بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تلبي الإغاثة المالية التي تشتد الحاجة إليها، وهو ما يخفف بالتالي من حاجة الحكومة إلى طلب المساعدة المالية متعددة الأطراف، خصوصًا الغربية. من جهة أخرى،  تمثل صادرات الغاز الطبيعي الجزائري 11% من الاستهلاك الأوروبي، وفي ظل سعي أوروبا للتنويع بعيدًا عن الغاز الروسي فإن هذا يوفر فرصة ذهبية لدعم جهود أوروبا للانفصال عن روسيا، ويقلل من احتمال ممارسة القوى الأوروبية ضغطًا سياسيًا على الجزائر. وفي ظل العلاقات الجيدة بين روسيا والجزائر، ستحظى الأخيرة بالقدرة على تأمين إمدادات قمح إضافية من روسيا، خاصةً إذا استمرت الأسعار الدولية في الارتفاع في 2022-2023.

بناءً على ذلك، يُتوقع أن تستمر الجزائر في الامتناع عن انتقاد روسيا أو تهميشها دبلوماسيًا، ولا يتوقع أن يثير هذا الموقف أي عواقب دبلوماسية خطيرة من شركاء الجزائر الغربيين، نظرًا إلى ديناميكيات سوق الطاقة. وهذا يعني أي أن الجزائر ستستمر في إدارة علاقاتها مع روسيا والغرب بحذر، وستسعى إلى الاستفادة من وضعها المالي المحسّن (بسبب ارتفاع أسعار النفط الدولية) على المدى القريب، لتجنب الانجراف بشكل كبير في أي من الاتجاهين.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

تزامنًا مع حصول المغرب على دعم دولي لمطالبه الإقليمية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، يُتوقع أن يتجدد الصراع وأن يؤدي إلى مزيد من الضرر بالاقتصاد المغربي ويعزل الجزائر سياسيًا. كما يتوقع المحللون حدوث مواجهات عنيفة لكن بمستوى منخفض، على الحدود بين البلدين الواقعين شمال أفريقيا.

في خضم هذا الصراع، غيّرت إسبانيا موقفها في الـ18 من آذار/ مارس الماضي، وضمت صوتها إلى صوت المغرب في حقه حول منح الشعب الصحراوي الأصلي حكمًا ذاتيًا في الصحراء الكبرى لكن تحت السيادة المغربية. وبصفتها مشاركًا سابقًا في نزاع الصحراء الغربية في السبعينيات وشريكًا اقتصاديًا لكل من المغرب والجزائر، فإن صوت إسبانيا يعتبر مهمًا في النزاع المستمر منذ عقود على الأراضي الأفريقية. ويرجِّح البعض أن يكون صوت إسبانيا فاتحةً للمزيد من الأصوات الأوروبية للدعم الدبلوماسي بشأن الصحراء الغربية.

بالمقابل، لا يُرجّح أن ينشب صراع مباشر بين كل من المغرب والجزائر في الوقت الحالي، لكن في حال لم تهدأ التوترات بين البلدين فمن المتوقع أن تحدث أعمال عنف على مستوى منخفض في الصحراء الغربية، إلى جانب تداعيات أمنية ثانوية أخرى. ورغم ارتفاع حدة التوترات، ستسعى كل من الجزائر والمغرب إلى تجنب صراع عسكري كبير في الصحراء، نظرًا للتكاليف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الباهظة لمثل هذه الحرب.

من جهة أخرى، يُرجّح استمرار الصراع  بين قوات "البوليساريو" المدعومة من الجزائر والقوات العسكرية المغربية؛ حيث ستُزيد التوترات الشديدة الحالية من مخاطر وقوع حوادث صغيرة قد تؤدي إلى تصعيد متبادل. وقد يؤدي ذلك إلى توسيع الهجمات، ما سيترتب عليه تشتيت تركيز القوات المغربية والجزائرية عن القتال ضد النشاط الجهادي المتزايد في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

كما يرجِّح المحللون أن استمرار العنف في المنطقة قد يعيق في نهاية المطاف دفع المغرب لزيادة الاستثمار الأجنبي في الصحراء الغربية، من خلال تأجّج المخاوف بشأن استقرار الإقليم على المدى الطويل والسلامة المستقبلية لأي مشاريع تجارية جديدة.

ستراتفور

تتعرض الحكومة "الإسرائيلية" لضغوط كبيرة لاتخاذ خطوات عسكرية لردع "الفوضى" في البلاد، بينما قد تبدو هذه الاستراتيجية يائسة بالنسبة لرئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الذي يجابه لاستعادة الهدوء بعد الأعياد الدينية اليهودية وأعمال القمع في الضفة الغربية.

ومن المعلوم أن الحكومة "الإسرائيلية" تعتمد على تحقيق التوازن باستخدام السياسات المتشددة، التي تُظهر للشعب والرأي العام أنها تسيطر على الوضع، بينما ينتاب الجيشَ قلقٌ كبير من أن تؤدي الإجراءات المفروضة إلى تأجيج الوضع. بناءً على ذلك، يُرجَّح بالمقابل أن تفقد السلطة الفلسطينية مصداقيتها بشكل متزايد في الضفة الغربية؛ إذ إن هذه التطورات إن حدثت فإن من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد أعمال العنف "الإسرائيلي" الفلسطيني، وربما إلى تكرار لحدث في أيار/ مايو 2021 ولكن بشكل أوسع. على الجانب الآخر، تبدو حركة "حماس" حذرة جدًا من تكرار حرب عام 2021، رغم التنافس مع السلطة الفلسطينية التي تديرها حركة "فتح"، وذلك نظرًا للأضرار التي لحقت بها في حرب العام الماضي.

ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن حكومة "بينيت" تُصنَّف حاليًا على أنها ضعيفة، خصوصًا وأنها فقدت أغلبيتها في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، بعد انشقاق نائب في شهر نيسان/ أبريل الماضي. كما إن الجيش في الوقت الحالي يتولى إصلاح الثغرات في الجدار الفاصل بين "إسرائيل" والضفة الغربية، والذي حدثت من خلاله العديد من العمليات الهجومية على "إسرائيل".

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن بعض المسؤولين "الإسرائيليين" يطالبون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، كالقيام بعمليات عسكرية في الضفة أو غزة، واستهداف شخصيات قيادية من "حماس" في الخارج من المتهمين بالتحريض على العنف. وبالنظر إلى كلا الاستراتيجيتين فإن الهدف الأساسي يكمن في تهدئة الغضب أكثر من التعامل مع المشكلة، خصوصًا وأن الهجمات الأخيرة في "إسرائيل" قام بها أفراد لا ينتمون إلى أي فصيل.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت