تشير زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الجزائر في العاشر من أيار/ مايو الجاري، والتي تعتبر أول زيارة له إلى البلاد منذ عام 2019، إلى أن الجزائر لن تنحاز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية. والجدير بالذكر أن الجزائر حافظت على علاقات جيدة مع طرفي النزاع، من خلال قرارها الامتناع عن إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/ مارس الماضي.

ورغم حرص كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن تخفّض الجزائر مستوى التعاون مع روسيا، إلا أن موقف الجزائر المتوازن أصبح أسهل بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تلبي الإغاثة المالية التي تشتد الحاجة إليها، وهو ما يخفف بالتالي من حاجة الحكومة إلى طلب المساعدة المالية متعددة الأطراف، خصوصًا الغربية. من جهة أخرى،  تمثل صادرات الغاز الطبيعي الجزائري 11% من الاستهلاك الأوروبي، وفي ظل سعي أوروبا للتنويع بعيدًا عن الغاز الروسي فإن هذا يوفر فرصة ذهبية لدعم جهود أوروبا للانفصال عن روسيا، ويقلل من احتمال ممارسة القوى الأوروبية ضغطًا سياسيًا على الجزائر. وفي ظل العلاقات الجيدة بين روسيا والجزائر، ستحظى الأخيرة بالقدرة على تأمين إمدادات قمح إضافية من روسيا، خاصةً إذا استمرت الأسعار الدولية في الارتفاع في 2022-2023.

بناءً على ذلك، يُتوقع أن تستمر الجزائر في الامتناع عن انتقاد روسيا أو تهميشها دبلوماسيًا، ولا يتوقع أن يثير هذا الموقف أي عواقب دبلوماسية خطيرة من شركاء الجزائر الغربيين، نظرًا إلى ديناميكيات سوق الطاقة. وهذا يعني أي أن الجزائر ستستمر في إدارة علاقاتها مع روسيا والغرب بحذر، وستسعى إلى الاستفادة من وضعها المالي المحسّن (بسبب ارتفاع أسعار النفط الدولية) على المدى القريب، لتجنب الانجراف بشكل كبير في أي من الاتجاهين.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت